ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهایی محاکم دادگستری یا هیأتهای موضوع قوانین مصوب سال ۳۵ و اصلاحی سال ۳۹ مربوط به اراضی دولت و شهرداریها به نحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیأتهای سه نفری مراکز استانهایی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد. عدم حضور شرکا مانع رسیدگی نخواهد بود و رأی هیأتهای سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط اقدام به صدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
تبصره – مدلول ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری مصوب سال ۴۵ در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور یک جا از این نوع اراضی لازم‌الرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
ماده ۲ – نسبت به اراضی موات یا بایر بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب سال ۴۷ تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتی که زمین در محدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هرگاه اشخاص نسبت باین نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر ۹۰ روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسلیم دارند و در‌صورتی که دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم‌له و اصلاح سند صادر می‌گردد و هرگاه در زمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا به غیر منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری با احتساب ۶ درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم‌له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا منتقل گردیده صادر خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه ۱۳۵۰.۱۲.۲۱ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی
دیدگاه شما