ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه و اختیار داده می‌شود که آن قسمت از ترتیبات مقرر در موافقتنامه کشورهای اطراف خلیج فارس با شرکتهای خریدار نفت خام مورخ یکشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۴۹ برابر با ۱۴ فوریه ۱۹۷۱ ضمیمه این ماده واحده را که مربوط به ایران می‌باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۰.۳.۱۶ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی
قرارداد
ابوظبی، ایران، عراق، قطر و عربستان سعودی (شش کشور مزبور تا جایی که به صادرات نفت آنها از خلیج فارس مربوط می‌گردد از این پس در این قرارداد به نام “کشورهای خلیج” خوانده می‌شود) و شرکتهای نامبرده در ضمیمه شماره ۱ و شرکتهای وابسته آنها (که از این پس در این قرارداد به نام “شرکتها” خوانده می‌شوند) به منظور تأمین عرضه و تثبیت ترتیبات مالی موافقت می‌نمایند”:
۱ – ترتیبات موجود بین هر یک از شورهای خلیج و هر یک از شرکتها که این قرارداد برای آنها به مثابه اصلاحیه کلی محسوب می‌شود طبق شرایط مربوط به قوت خود باقی خواهند ماند.
۲ – مقررات ذیل متضمن تعیین شرایط مربوط به سهم دولت و سایر تعهدات مالی شرکتهای عامل در کشورهای خلیج با رعایت مفاد قطعنامه‌های اوپک و صادرات نفت از خلیج برای مدت بین ۱۵ فوریه ۱۹۷۱ لغایت ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵ می‌باشد، این مقررات برای کشورهای خلیج و شرکتهای لازم‌الاجراء می‌باشد.
۳ – مقررات مزبور عبارتند از:
عدم افزایش متناوب
الف – در مدت این قرارداد هیچ یک از کشورهای خلیج در صدد بر نخواهد آمد که سهم دولت یا سایر تعهدات مالی را بیش از آن چه به موجب این‌قرارداد از لحاظ تولید در منطقه خلیج مورد توافق قرار گرفته در نتیجه اقدامات زیر افزایش دهد:
1 – اعمال شرایط متفاوت در:
I – هر یک از کشورهای خلیج به عنوان صادرکننده مدیترانه یا.
II – هر یک از کشورهای تولید کننده منطقه مدیترانه یا.
III – هر یک از کشورهای تولیدکننده در هر یک از مناطق دیگر یا.
2 – نقض قرارداد با اقدام یک‌جانبه از طرف هر یک از کشورهای خلیج یا.
3 – حذف نابرابریهای موجود در منطقه خلیج به موجب شق iv از جزء ۲ بند ج یا هر گونه توافقی به موجب شق سوم از جزء ۳ بند ج یا.
۴ – اعمال شرایط متفاوت در هر یک از قراردادهای آتی در هر یک از …
عدم تحریم صادرات نفت
ب – خواسته‌های شش کشور عضو اوپک همجوار مصرح در قطعنامه شماره ۱۲۰ کنفرانس بیست و یکم و شماره ۱۳۱ کنفرانس بیست و دوم در این قرارداد ملحوظ گردیده‌اند. در مدت این قرارداد کشورهای خلیج هیچ گونه اقدامی در منطقه خلیج برای جانبداری از هر یک از کشورهای عضو اوپک که ممکن است تقاضای افزایش سهم دولت را بیش از آن چه در این قرارداد توافق شده و یا افزایش سهم دولت و یا هر موضوع دیگری خارج از مصرحات قطعنامه شماره ۱۲۰ کنفرانس بیست و یکم داشته باشد به عمل نخواهند آورد.
شرایط مالی برای اجرای قطعنامه ۱۲۰ کنفرانس بیست و یکم بند اول قطعنامه ۱۲۰
ج:
1 – نرخ مالیات بر درآمد طبق ترتیبات موجود ثابت خواهد ماند منتهی در مواردی که
به موجب قوانین مالیاتی جاری نرخ مالیات کمتر از ۵۵ درصد‌تعیین گردیده شرکتهای
مربوط با اصلاح مقررات مالیاتی جهت افزایش نرخ مالیات تا ۵۵ درصد موافقت خواهند کرد.
2 – به منظور تأمین موارد ادعای مصرح در بندهای ۲ و ۳ قطعنامه شماره ۱۲۰ کنفرانس بیست و یکم.
I – هر یک از شرکتها از تاریخ اجرای این قرارداد به طور یکسان قیمتهای اعلام شده نفت خام خود را در بنادر صادراتی کشورهای خلیج در منطقه خلیج به میزان ۳۳ سنت برای هر بشکه افزایش خواهد داد.
II – الف – هر یک از شرکتهای با اضافه کردن قیمتهای اعلان شده نفت خام خود در
تاریخ اول ژوئن ۱۹۷۱ به میزان دو و نیم درصد قیمتهای مزبور در‌روز بعد از تاریخ
اجرای قرارداد تعدیل (*) دیگری در جهت بالا بردن این قیمتها تا نزدیکترین رقم
اعشاری یک سنت برای هر بشکه انجام خواهد داد.در اول ژانویه هر یک از سالهای ۱۹۷۳
لغایت ۱۹۷۵ افزایش دیگری تا نزدیکترین رقم اعشاری یک سنت معادل دو و نیم درصد قیمت
اعلان شده مورد‌عمل در ۳۱ دسامبر سال قبل داده خواهد شد.
*>>پاورقی: برای اجرای هر جزء اعشاری یک سنت از۵% سنت یا بیشتر افزایشی برابر با ۱% سنت، و برای هر جزء اعشاری یک سنت ۰۵% سنت کمتر کاهشی معادل این رقم اعشاری منظور خواهد شد.<<
II – ب – هر یک از شرکتها قیمتهای اعلان شده نفت خام خود را در اول ژوئن ۱۹۷۱ به
میزان هر بشکه پنج سنت افزایش خواهد داد و در اول ژانویه‌سالهای ۱۹۷۳ لغایت ۱۹۷۵
نیز به همین میزان پنج سنت بر قیمتها خواهد افزود.
II ج – هر یک از شرکتها قیمتهای اعلان شده نفت خام خود را از تاریخ اجرای این
قرارداد به میزان دو سنت در هر بشکه بالا خواهد برد و این افزایش با‌آن چه در جزء
“د” از بند ۳ مقرر گردیده ادعاهای مربوط به نابرابریهای موجود در کرایه حمل و نقل
را برآورده خواهد ساخت.
III – با افزایشهای مندرج در جزء II فوق‌الذکر موارد ادعای مصرح در قطعنامه‌های
شماره ۱۲۰ و ۱۲۲ کنفرانس بیست و یکم در زمینه کرایه حمل و نقل‌و افزایش قیمتها و
تورم قیمتها و همچنین برخی از ملاحظات اقتصادی دیگری که توسط کشورهای خلیج مطرح
گردیده برآورده خواهد گردید.
IV – هر یک از کشورهای خلیج که در مورد نابرابریهای موجود در قیمتهای اعلان شده در
حال مذاکره باشند در مذاکرات خود با شرکت صادرکننده نفت‌خام از درجه مورد بحث نسبت
به ادعاهای خود به شرح زیر به توافق رسیده است:
قیمتهای اعلان شده نفت خام سنگین ایران و نفت خام متوسط عربستان سعودی و کویت از
طرف شرکتهای مربوط از تاریخ اجرای این قرارداد به میزان‌یک سنت افزایش خواهد یافت.
در مورد نفت خام بصره پس از انجام تعدیل مصرح در جزء اول بند ۳ زیر قیمت اعلان شده
نفت خام ۳۵ درجه ای – پی- آی معادل ۱.۸۰۵ دلار خواهد بود.
بند ۴ قطعنامه شماره ۱۲۰
3. اول – قیمت اعلان شده نفت خام – ۳۰. الی ۳۹.۹ درجه ای – پی آی از تاریخ اجرای
قرارداد از طرف شرکتها به میزان (۲) . (۱) سنت برای هر‌بشکه و هر درجه ای – پی –
آی کمتر از ۴۰ درجه‌ای پی. آی افزایش خواهد یافت. جدول شماره ۲ ضمیمه که جزیی از
این قرارداد می‌باشد افزایشهای‌حاصله را قبل از توافق در مورد نابرابریها طبق شق
IV از جزء ۲ بند ج نشان می‌دهد.
دوم – قیمتهای اعلان شده شامل تفاوت هر یک درجه تمام ای – پی آی بین ۰.۰ تا ۰.۹
درجه بوده و تابع تفاوت وزن مخصوصی بر اساس ۰.۱۵ سنت‌برای هر ۰.۲ درجه ای – پی –
ای خواهد بود.
سوم – در مورد نفت خام کمتر از ۳ درجه ای – پی – آی دولتها و شرکتهای روی مبنایی
برای تعدیل قیمتهای اعلان شده توافق خواهند کرد و چنانچه‌توافقی در این زمینه حاصل
نگردد همان اصول مصرح در بندهای “اول” و “دوم” فوق مجری خواهد بود.
تخفیف درصد فعلی و تخفیف وزن مخصوص و تخفیف فروش (۲) . (۱) سنت برای هر بشکه از
تاریخ اجرای این قرارداد حذف خواهند گردید.
بند ۵ قطعنامه شماره ۱۲۰
د – چنانچه لیبی امتیازی از نظر کوتاهی مسافت حمل و نقل نفت خام دریافت دارد و
این امتیاز با میزان کرایه حمل و نقل طبق فرمول در نظر گرفته شده‌برای کرایه حمل و
نقل نوسان داشته باشد و چنانچه امتیاز مورد عمل برای هر دوره از طرف هر یک از
شرکتهای بزرگ نفتی تولیدکننده در لیبی و‌کشورهای خلیج به دلایلی از حداقل میزان
مجاز طبق فرمول مزبور و برای آن دوره معین تجاوز کند کشورهای خلیج به دریافت
اضافاتی به شرح مذکور‌در ضمیمه شماره ۳ ذیحق خواهند بود.
۴ – در مورد هر شرکت “شرکت وابسته” عبارت است از هر شرکتی که تمام یا قسمتی از آن
به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تملک آن شرکت باشد.
۵ – هر یک از کشورهای خلیج موافقت می‌نماید که تعهدات شرکتها مصرح در این قرارداد
در حکم توافق عادلانه و مناسب و قطعی فیمابین هر یک از‌آنها و هر یک از شرکتهای
عامل در خاک آنها در مورد کلیه مسایل مربوط به مبنای محاسبه مالیات و میزان
قیمتهای اعلان شده تا تاریخ اجرای این‌قرارداد خواهد بود.
۶ – تاریخ اجرای این قرارداد از ۱۵ فوریه ۱۹۷۱ خواهد بود.
تهران – به تاریخ ۱۴ فوریه ۱۹۷۱
از طرف کشورهای خلیج: از طرف شرکتها
مناسعید عتیبه – ابوظبیب استراتالموند
جمشید آموزگار – ایران جورج تی – پیرسی
سعدون حمادی – عراق ا.سی. دکران جونیور
عبدالرحمن العتیقی – کویت جان ای. کرچر
حسن کامل – قطر دبلیو.پی تاوولاریس
احمد زکی یمانی – عربستان سعودی
ضمیمه شماره ۱
شرکت نفت انگلیس محدود.
شرکت فرانسوی نفت.
شرکت گالف اویل
شرکت موبیل اویل.
شرکت نفت شل محدود و شرکت شل ن.وی.
شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا.
شرکت استاندارد اویل (نیوجرزی)
شرکت تکزاکو
شرکت نفت کنتینانتال.
شرکت استاندارد اویل (اوهایو).
شرکت سهامی نفت هیسپانیکا.
شرکت نفت امریکن ایندیپندنت ایران.
شرکت نفت سینگال (ایران).
ضمیمه شماره ۲
>جدول: دوره ۲۲ – جلد ۱۳ – صفحه ۷۰۳۸<
ضمیمه شماره ۳
کرایه حمل و نقل در مسافت کوتاه
مقررات ذیل در مورد اجرای جزء د از بند ۳ قرارداد که در این ضمیمه جزیی از آن است نافذ خواهد بود.
(۱) – هر شرکت بزرگ نفتی مربوط آن قسمت از “مبلغ توازنی” را (به عنوان پرداخت
مکمل) به هر یک از کشورهای خلیج خواهد پرداخت که برابر‌باشد با نسبتی که مقدار
صادرات نفت خام تولیدی شرکت مزبور از بنادر خلیج (شامل خط لوله عربستان – بحرین)
در هر یک از کشورهای خلیج به‌جمع صادرات نفت خام آن شرکت از بنادر کلیه کشورهای
خلیج در منطقه خلیج در آن دوره داشته است.
(۲) — “مبلغ توازنی” برابر خواهد بود با مبلغ پولی مازاد پرداختهای شرکت به لیبی
برای آن دوره نسبت به مبلغی که در آن دوره به لیبی می‌پرداخت اگر‌تمام کاهشی را که
به موجب قرارداد با لیبی مجاز بود اعمال کند، یا کاهشی در امتیاز برابر با بیست و
یک و نیم سنت برای هر بشکه که به عنوان امتیاز‌حمل و نقل در مسافت کوتاه مورد
توافق کشورهای خلیج قرار گرفته است (هر کدام از این دو کاهش که کمتر باشد)به کار
می‌رود.
(۳) – منظور از “شرکت بزرگ نفتی” مذکور در بند فوق هر یک از شرکتهای اسو، تکزاکو،
استاندارد اویل کالیفرنیا، گالف، موبیل، نفت انگلیس، شل و‌فرانسوی نفت می‌باشد.
(۴) – مثال نمایشگر اعمال شرایط این ضمیمه در نمودار الف ضمیمه این قرارداد داده
شده است.
نمودار الف
مثال برای تعیین “مبلغ توازنی” سنت. بشکه
———————————————————————-
امتیاز حمل و نقل از لحاظ کوتاهی مسافت
مورد توافق با کشورهای خلیج ۲۱.۵ ۲۱.۵ ۲۱.۵ ۲۱.۵
امتیاز لیبی من باب نمونه ۳۰.۰ ۲۴.۰ ۲۱.۵ ۱۸.۰
کاهش امتیاز حمل و نقل لیبی یا بیست و یک و
نیم سنت بشکه (هر کدام کمتر باشد).
1 – کاهش امتیاز لیبی به میزان ۲۵ درصد که
صورت نگرفته است ۷.۵ ۶.۰ ۵.۳۷۵ ۴.۵
2 – کاهش امتیاز لیبی به میزان ۵۰ درصد که
صورت نگرفته است ۱۵.۱۰ ۱۲.۰ ۱۰.۷۵ ۹.۰
3 – کاهش امتیاز لیبی به میزان ۱۰۰ درصد که
صورت نگرفته است ۲۱.۵ ۲۱.۵ ۲۱.۵ ۱۸.۰
4 – کاهش امتیاز لیبی به میزان ۱۰۰ درصد که فقط به ۵۰ درصد کاهش یافته است. ۱۵.۰ ۱۲.۰ ۱۰.۷۵ ۹.۰
5 – کاهش امتیاز لیبی به میزان ۱۰۰ درصد که فقط به ۲۵ درصد کاهش یافته است. ۲۱.۵ ۱۸.۰ ۱۶.۱۲۵ ۱۳.۵ برای به دست آوردن مبلغ توازنی:
الف – ارقام مندرج در ردیفهای ۱ تا ۵ را در نرخ کلی مالیات بر درآمد لیبی به
اضافه (صد درصد منهای نرخ مالیات) بهره مالکانه ضرب کنید و حاصل، در‌مورد کشور تولیدکننده مربوط مجری است.
ب – رقم دلار. بشکه حاصله طبق بند الف فوق را در تعداد بشکه‌های صادره از لیبی توسط شرکت بزرگ نفتی ضرب کنید.
قرارداد فوق منضم به قانون اجازه اجرای موافقتنامه ایران با شرکتهای خریدار نفت خام می‌باشد.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی