ماده ۱ – [لغو ۱۳۵۵/۱۰/۲۹]
به منظور کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری و ازکارافتادگی و همچنین بازماندگان آنان بعد از فوت نیز پرداخت مساعده به وکلای معلول یا وکلایی که در نتیجه حوادث قهری یا ابتلاء به امراض موقتاً قادر به انجام وظیفه وکالتی نیستند، در حوزه هر کانون وکلا صندوقی به نام “صندوق تعاون وکلای دادگستری به کانون وکلای دادگستری” تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – [لغو ۱۳۵۵/۱۰/۲۹]
وکلاء دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق ماده (۷۲) قانون مالیات بر درآمد وکلاء دادگستری، [قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۴۵] تمبر به وکالتنامه الصاق می‌نمایند و همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که به عنوان حق‌المشاوره و وکالت به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق وکلای دادگستری پرداخت نمایند.
ماده ۳ – وکلای دادگستری و کارگشایان مرکز و استانها باید هرساله مبلغی به عنوان حق عضویت به کانون وکلای دادگستری حوزه خود بپردازند.
ماده ۴ – هر یک از وکلای دادگستری و کارگشایان باید هنگام پرداخت حق تعاون مذکور در ماده ۲ این قانون مبلغی هم معادل نصف آن پرداخت نمایند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده و ماده ۳ به مصرف تأمین هزینه‌های کانون وکلاء دادگستری مربوط خواهد رسید.
ماده ۵ – کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و شرکتهای وابسته به آنها مکلفند موقع کسر مالیات و ابطال تمبر مالیاتی وجوه مندرج در مواد ۲ و ۴ را وصول کنند و هر ماه به کانون وکلاء حوزه مربوط ارسال دارند.
ماده ۶ – صدور پروانه وکلای دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذکور در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود حق وکالت ندارد.
ماده ۷ – نحوه تشکیل و اداره صندوق تعاون و مصرف وجوه آن و همچنین تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه و شرایط معافیت از آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف هیأت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز تهیه می‌شود و پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجراء است.
[آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری]
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۳۵۰/۲/۱۴ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما