ماده واحده – وزارت تعاون و امور روستاها مکلف است دهات و مزارع موقوفه عام مشمول مقررات ماده ۲ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۱/۱۰/۲۷ را طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.
وجوه حاصل از فروش اینگونه املاک بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید بخرید مال دیگری اختصاص داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و شرایط تبدیل به احسن نمودن این قبیل موقوفات عام نیز در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ – به منظور کمک به امور عام‌المنفعه که از عواید موقوفات موضوع این قانون اداره می‌شود (از قبیل مؤسسات بهداشتی و آموزشی و کمک به طلاب علوم دینی) دولت قبوض اقساطی مربوط به بهای این قبیل املاک را با بهره ۹ درصد در سال پرداخت می‌کند و در صورتی که وجوه حاصل از این اقدام تکافوی مخارج موقوفات را ننماید بر اساس مفاد آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید کسر درآمد را تأمین و پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۲ – اراضی بایر واقع در محدوده موقوفات مذکور و همچنین اراضی و دهات موقوفه‌ای که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس شورای ملی فاقد زارع بوده است در اختیار متولی یا متصدی موقوفه باقی می‌ماند که طبق مقررات مربوط نسبت به آبادانی آن به طوری که صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید.
تبصره ۳ – تا زمانی که موقوفات موضع این قانون خریداری و به زارعین واگذار نشده باشد اسناد و برگهای اجاره بدون آنکه در میزان مال‌الاجاره تجدید نظر شود به قوت خود باقی بوده و زارعین مکلفند مال‌الاجاره مربوط را در سر رسید طبق مقررات بپردازند.
تبصره ۴ – اراضی و املاک بایر یا دایر موقوفه اعم از خاص و عام که به موجب قوانین مربوط برای اجرای طرح‌های عمرانی و تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها یا توسعه شبکه‌های آب و برق مورد نیاز وزارت آب و برق یا شرکتهای تابع بوده و تصرف و تملک آن ضرورت داشته باشد طبق مقررات ماده ۵۰ قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن و قانون سازمان برق ایران و قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به‌وزارت آب و برق یا شرکتهای تابعه منتقل می‌شود و بهای حاصل از فروش پس از وضع سهام ذوی‌الحقوق (اعم از زارع و دیگران) طبق جمله اخیر ماده واحده اقدام می‌شود.
تبصره ۵ – دولت مکلف است همه‌ساله اعتبار لازم جهت اجراء این قانون را در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ۵ تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰/۱/۲۱ در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
دیدگاه شما