۱- آقای (م) به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تأیید و استوار شده است. بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در ۱۸/۸/۱۳۴۹ چنین رأی داده است:
«دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می‌رسد چه آن که به موجب مندرجات
ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد مرتکبین بزه قاچاق یا مرتکبین
اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور با بهای اموال از بین رفته
را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام
که جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تأمین ننموده و یا
حکم قطعی بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقیف باقی خواهد ماند که مدت توقیف از
دو سال تجاوز نخواهد کرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبنی بر توقیف
بدل از جریمه مورد شکایت «م» محکوم علیه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه
برای تعیین کیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمی‌بایست راجع به جریمه وارد رسیدگی شده
و حکیم صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقیف
خواهد ماند و به علاوه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع الورود محسوب و عمل مرتکب
قاچاق این کالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده (۳۹) قانون مجازات مرتکبین
قاچاق است و کیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده (۱) قانون
مجازات مرت کبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا
به مراتب مذکور اعاده دادرسی محکوم علیه به جهانی که ذکر شد مستنداً به شق «۳» ماده
(۴۶۶) اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان
دهم ارجاع می‌شود». ۲- اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب
آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را نموده و دادگاه مزبور او را به یک ماه حبس
تأدیبی محکوم نموده است. در نتیجه پژوهش خواستن متهم دادسرا و نماینده دخانیات
دادگاه استان هفتم حکم بدوی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده (۳۹) قانون قاچاق و
ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی او را به یک ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه‌ای معادل
دو برابر قیمت سیگارت که در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین شده محکوم نموده است.
براثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور از لحاظ استرداد
دادخواست اداره مزبور حکم به رد دادخواست آن اداره داده است. در نتیجه درخواست
اعاده دادرسی وکیل محکوم و اعتراض به این که (موکل از برائت خود به دادگاه شهرستان
مراجعه نکرده تا مورد مشمول ماده (۳۹) باشد و به عمل وی جریمه تعلق گیرد بلکه
مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شکایت نکرده
است) شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ به شرح زیر رأی داده است:
«اعتراضات وکیل مستدعی اعاده دادرسی بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان ۷ موجه به
نظر می‌رسد زیرا مستنبط از ماده (۷) قانون کیفر مرتکبین قاچاق این است که در هر
مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در آن
قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و
مادام که جریمه را تأمین نکرده‌اند یا جکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر نشده است در
توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و حسب
حکایت پرونده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو برابر
بهای مال مورد قاچاق براثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعی شده است لذا طرح موضوع
فوق ثانیاً در دادگاه استان که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی از حیث
تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حکم دادگاه استان بر اثر
اشتباه دادرسان دادگاه مزبور که علاوه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده (۱۰)
قانون کیفر مرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز
می‌باشد مخدوش و این اشتباه مؤثر در وضع متقاضی اعاده دادرسی است علی هذا با توجه
به انطباق مورد ب ا شق «۳» از ماده (۴۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری اعاده دادرسی
نسبت به موضوع حکم دادگاه استان ۷ تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ۷ ارجاع می‌گردد».
۳- آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه کارون به استناد ماده (۱) قانون
مجازات قاچاق به شش ماه حبس تأدیبی و مبلغی جریمه محکوم می‌شود. بر اثر پژوهش
خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده (۳۹) قانون مزبور حکم را
گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی جریمه
محکوم نموده است. پس از استواری حکم در دیوان عالی کشور بر اثر درخواست اعاده
دادرسی وکیل محکوم شعبه ۸ دیوان عالی کشور در ۱۸/۱۱/۱۳۴۸ چنین رأی داده است:
«درخواست مستدعی ادعا دادرسی به شرح لوایح تقدیمی از طرف وکیل مشارالیه به طور
خلاصه متضمن این معنی است (چون درباره موکل وی قبلاً بر حسب درخواست مأمورین وصول
عواید دولت درخواست صدور قرار بدل از جریمه شده و بازپرس همچنین قرار طبق ماده ۷
قانون مرتکبین قاچاق صادر کرده است دیگر دادگاه جنحه که پرونده برای تعیین کیفر
حبس طبق ماده (۱۰) قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به
جریمه رأی صادر کند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حکم دادگاه مبنی بر اشتباه است
به استناد شق ۳ ماده (۴۶۶) قانون آیین‌دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد).
درخواست مزبور همان طور که وکیل مستدعی استدلال کرده است موجه و قابل قبول به نظر
می‌رسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده (۷) قانون
مرتکبین قاچاق به آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات وصول
عایدات دولت درباره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر
پنجاه ریال یک روز و به هر حال بیش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی
هر گاه ادارات مذکور نخواهند ارفاق موضوع ماده (۶) قانون قاچاق را درباره مرتکب
رعایت نمایند طبق ماده (۱۰ همین قانون ادارات وصول پرونده امر را برای تعیین کیفر
حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذکر عبارت (برای تعیین کیفر حبس) ناظربه این معنی
است که نسبت به جریمه قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده (۷) تعیین تکلیف
شده است و محکومیت مجدد مرتکب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه که نتیجه‌اش در
صورت عدم پرداخت آن بر حسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف
ماده (۷) مرتکبین قاچاق و حق مکتسب مستدعی به موجب سرعی ماده (۱۰) قانون مذکور است
و ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری هم ناظر به محکوم به است نه
جریمه مقرر ب ر حسب مواد (۶ و ۷) قانون مرتکبین قاچاق. نظر به مراتب مذکور درخواست
مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی صادر که مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق
3 ماده (۴۶۶) قانون آیین دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده
(۴۶۸) همین قانون به شعبه دیگر دادگاه استان ۷ ارجاع می‌شود».
4- اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگار خارجی از آقای «ب»
کشف شده که مبلغ جریمه (۸۸۰/۰۳۶/۱ ریال) است و چون از پرداخت استنکاف دارد تقاضای
صدور قرار بدل از جریمه می‌شود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده که مشارالیه حامل
جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود و نیز تقاضای اجرای ماده (۱) قانون
قاچاق را درباره او نموده است. بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور
درباره او صادر نموده که در صورت تودیع آزاد شود. والا در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز
مشروط بر این که از دو سال تجاوز نکند زندانی شود. در ۳۰/۶/۱۳۴۵ کیفر خواست علیه
متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می‌شود و دادگاه مزبور به استناد ماده (۱) قانون
قاچاق و ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی او را به چهل روز حبس تأدیبی و پرداخت دو
برابر عایدات دولت و رد مال محکوم نموده است. پس از استوار این حکم در دادگاه
استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته و اظهار داشته
که مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاوز کند نه این که پنج سال باشد. شعبه ۱ دیوان عالی کشور در ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ درخواست او را رد کرده است. به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور به موجب احکام فوق معتقدند که در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا کرده و دیگر دادگاه حق صدور رأی نسبت به آن ندارد تا
احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محکوم گردد در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور
بر طبق حکم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ برخلاف نظر مزبور حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر
کرده و از لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور در موضوع مشابه بر طبق ماده
واحده مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرنده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر «آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور مورد تأیید است» به این شرح رأی صادر گردید:
«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به اقرار بازپرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده (۱۰) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده (۶) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علی هذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون می‌باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده (۸) قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.