ماده واحده – کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اعطای اختیار به افسران شهربانی کل برای وصول جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و آیین‌نامه آن به شهربانی و افسران شهربانی کل کشور واگذار گردیده است در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی به ژاندارمری واگذار می‌شود و به افسران ژاندارمری کل کشور که به این منظور تعلیمات لازمه را فراگرفته و تعیین شده‌اند و دارای علائم مخصوص باشند محول می‌گردد.
تبصره ۱ – در صورتی که متخلف پس از صدور اخطاریه جریمه را به افسر مأمور نپردازد اخطاریه به متخلف تسلیم یا به وسیله نقلیه الصاق خواهد شد.
در این صورت متخلف باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه جریمه مقرر را به یکی از شعب یا باجه‌های بانک ملی به حسابی که ژاندارمری کل کشور برای این منظور افتتاح خواهد نمود پرداخت کند.
عوائد حاصل از این طریق و هم چنین جرائمی که افسران ژاندارمری طبق مقررات این قانون شخصاً وصول می‌نمایند به حساب مخصوص در وزارت دارایی تمرکز داده می‌شود و در اختیار ژاندارمری کل کشور خواهد بود که طبق مقررات مالی به مصرف امور فنی و راهنمایی مربوط به حسن انتظام امور رانندگی از قبیل تهیه وسائط نقلیه وسایل مخابراتی و لوازم اداری برساند و کادر استخدامی پلیس راه را در حدود قوانین استخدامی تکمیل نماید.
تبصره ۲ – شخصی که به نظر افسر ژاندارمری معترض باشد باید ظرف یک ماه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تبصره یک پس از صدور اخطاریه با ارائه نسخه‌ای از اخطاریه به دادگاه حوزه محل وقوع خلاف مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه به دادگاه یا وارد نبودن اعتراض و ثبوت تخلف یا عدم پرداخت جریمه در موعد مقرر مذکور در تبصره یک دادگاه او را به تأدیه جریمه از دویست و پنجاه تا یک هزار ریال محکوم می‌نماید.
تبصره ۳ – مراجع رسیدگی به تخلف رانندگانی که سرنشین وسائل نقلیه با شماره خارجی یا شماره موقت عبور هستند دادگاه خلاف تهران است.
تبصره ۴ – در مورد تخلفات سرعت زائد از حد مقرر و سبقت و تجاوز به چپ افسران مأمور مکلفند مشخصات گواهینامه راننده را نیز که به علت تخلفات مذکور جریمه شده است بدون ضبط گواهینامه جهت انعکاس در پرونده او به اداره راهنمایی صادرکننده گواهینامه کتباً اعلام نمایند.
تبصره ۵ – بقیه تکالیفی که به موجب قانون و آیین‌نامه مذکور رعایت آن به عهده رانندگان وسائط نقلیه موتوری در شهرها گذارده شده در خارج از شهرها نیز لازم‌الاجراء است.
تبصره ۶ – این قانون پس از تصویب در راه‌هایی که از طرف ژاندارمری کشور در روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد، پس از سه روز قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۷ – وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و هفت تبصره که در تاریخ روز دوشنبه یازدهم دی ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی