ماده ۱ – به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده می‌شود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده یکم قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ خریداری و تقسیم نماید. نحوه پرداخت بهای املاک مزبور به شرح ذیل خواهد بود:
الف – بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار ریال (۵۰۰۰۰۰ ریال) باشد نقداً پرداخت خواهد شد.
ب – بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقداً و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام مؤسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص برای توسعه امور کشاورزی تشکیل شده یا می‌شود پرداخت خواهد شد و در صورتی که مالکین تمایل داشته باشند می‌توانند معادل تمام بهای ملک خویش از اوراق قرضه دولتی و یا سهام مؤسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی را دریافت نمایند. در صورتی که تأمین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد به اقساط چهارده سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ – خرید و واگذاری املاک مذکور به تدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – در صورتی که زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده ۱۶ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد. مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد نمود.
تبصره ۳ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.
ماده ۲ – مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را به زارعین اجاره داده‌اند در صورتی که در مدت اجاره با هر یک از زارعین مستأجر برای فروش نسق زراعتی توافق نمایند می‌توانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند در این صورت سند اجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستأجر فسخ خواهد شد.
ماده ۳ – مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمی‌باشند موظفند حداکثر ظرف ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصاً یا به هر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند، پس از انقضای مدت آن قسمت از اراضی که بایر مانده است بلاعوض به ملکیت دولت در می‌آید تا جهت انجام طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. تشخیص وزارت کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید قطعی است.
تبصره – اراضی بایری که در تاریخ تصویر این قانون در محدوده شهرها قرار دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده ۴ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ششم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامه‌های عمرانی با تصویب هیأت دولت در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار دهد.
ماده ۵ – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتی که فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد به نرخ عادله روز ارزیابی و به صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد. وجوه حاصله از این محل به حساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی به مصرف خرید املاک خواهد رسید. در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلاً پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاورزی به نمایندگی از وزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده ۶ – در اجرای ماده بیست و پنجم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰.۱۰.۱۹ در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ۱۵ روز از تاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی به اطلاع دادستان شهرستان به نمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده ۷ – زارعین می‌توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املاک مشمول بند (الف) از ماده یکم قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند. در این صورت زارعین مذکور منحصراً در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنوات منتفع شده و به هیچ عنوان از سایر مقررات مربوط به اعیانیهای مستحدثه در املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.
تبصره – پس از انقضاء مدت اجاره زارعین فقط مالک تأسیسات و تلمبه منصوبه برای آبیاری بوده و چاه و قنات حفر نشده بلاعوض به ملکیت مالک ملک مستقر خواهد شد.
ماده ۸ – در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح‌های توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یا احداث سدها و بندها و گروه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منابع آب را مهار کرده و بالنتیجه موجبات ازدیاد بهره‌برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معادل ارزش آن از اراضی داخل طرح به آنان منتقل نمایند. در صورتی که این قبیل زارعین به اراضی بیشتری احتیاج داشته باشند در صورت امکان زمین اضافی مورد تقاضا حداکثر تا مساحت شش هکتار وسیله کمیسیون مندرج در تبصره ۲ این ماده ارزیابی و به اقساط ۱۵ساله به آنان فروخته می‌شود.
تبصره ۱ – مقدار زمینی که در اجرای ماده فوق در داخل محدوده طرح به زارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تأمین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تأسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن خانه و تأسیسات جدید فراهم خواهد نمود و به طور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره‌مند می‌شوند.
تبصره ۲ – بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق به زارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوطه و صاحبان آن تعیین می‌شود، در‌صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق – دادستان کل کشور – مدیر عامل سازمان برنامه – رییس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناسان تعیین خواهد شد، حضور زارع یا مالک یا نمایندگانشان در کمیسیون مذکور بلامانع بوده و رأی کمیسیون در این مورد قطعی است.
تبصره ۳ – در صورتی که زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدان جا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از ۱۵ روز از تاریخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضاء و زمین را به تصرف سازمان عمرانی مربوطه خواهد داد. اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مأمورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در این مورد خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۶/۳/۲۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.