ماده اول ) – ماده ۱۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ بشرح زیر اصلاح و از اول سال ۱۳۳۲ به بعد اجرا میشود.
ماده ۱۶) – میزان حقوق پایه های اداری به تناسب زیر خواهد بود:
۱)– پایه اول بموجب قانون بودجه
۲)– از پایه دو الی چهار – حقوق پایه مادون بعلاوه بیست و پنج درصد آن.
۳)– از پایه پنج الی هفت – حقوق پایه مادون بعلاوه بیست و پنج درصد آن
۴)– پایه هشت و نه – حقوق پایه مادون بعلاوه پانزده درصد آن.
ماده دوم ) – ماده ۱۷ قانون فوق الذکر از اول سال ۱۳۳۲ ملغی خواهد بود.
ماده سوم ) از تاریخ اول سال ۱۳۳۲ کمک موضوع قانون ۲۲ شهریورماه ۲۲ جزء حقوق پایه های اداری و فوق پایه و همچنین مشمولین سایر قوانین و مقررات استخدامی کشوری و لشگری محسوب و یک قلم در بودجه های مربوطه بنام حقوق ثابت منظور و پرداحت خواهد شد و از تاریخ مزبور دیگر بعنوان کمک وجهی پرداخت نمیگردد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح و الغای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون استخدام کشوری و قانون کمک مشتمل بر سه ماده تصویب میشود .
بتاریخ بیستم فروردین ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما