‌لغو تصویب‌نامه [شماره ۵۲۳۹۶ – ۱۳۴۱/۱۲/۲۷] مربوط به تجدیدنظر در ارزیابی اموال غیرمنقول

«‌شماره ۵۲۳۹۶ – تاریخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۷
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۸۳۲ – ۴۱.۱۲.۲۰ وزارت دارایی و در تکمیل قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات‌ بلاعوض مصوب اسفندماه ۱۳۳۵ ماده واحده ذیل و تبصره‌های آن را تصویب نمودند:

۱ – وزارت دارایی می‌تواند در آراء قطعی با توافقهای انجام شده درباره مالیات بر ارث در صورتی که تمام یا قسمتی از ماترک ملک مزروعی باشد و‌ ملک به سازمان اصلاحات ارضی واگذار شده و یا ترتیب واگذاری آن داده شود تجدید نظر نماید در این صورت قیمت مشخصه توسط سازمان‌ اصلاحات ارضی به جای قیمتی که ملاک تشخیص مالیات قرار گرفته مأخذ محاسبه واقع و رقم مالیات بر طبق آن تعدیل خواهد شد.

‌تبصره ۱ – املاکی که جزء مستثنیات برای مالکین باقی می‌ماند از این قاعده مستثنی است و قیمت آنها بر طبق معمول محل و اوضاع و احوال روز‌ معین می‌گردد.

‌تبصره ۲ – تجدید نظر توسط همان مقام یا کمیسیون به عمل خواهد آمد که قبلاً درباره مالیات مؤدی توافق یا رأی صادر کرده است.

‌تبصره ۳ – تجدید نظر مذکور در این تبصره فقط منحصر به اصلاح محاسبه قیمت املاک مزروعی است و کمیسیون از جهات دیگر صلاحیت رسیدگی‌ ندارد.

‌تبصره ۴ – زیان دیرکرد مالیاتهایی که طبق این تصویب‌نامه در آنها تجدید نظر می‌شود از تاریخ توافق یا رأی قطعی اولیه محاسبه و وصول خواهد شد.

‌تبصره ۵ – تغییر یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیون در صلاحیت آن برای اصلاح رای مؤثر نیست.

‌تبصره ۶ – مالیاتهایی که تماماً پرداخته شده باشد قابل تجدید نظر نیستند.

‌تبصره ۷ – تقسیط بدهی مالیاتی مانع از تجدید نظر در آن نخواهد بود در این صورت تفاوتی که در اثر تجدید نظر در مالیات پیدا می‌شود از دورترین‌ اقساط کسر گذاشته خواهد شد.

‌تبصره ۸ – ارجاع پرونده برای اصلاح رأی مانع از ادامه اقدامات اجرایی نسبت به مالیات مربوط به سایر ارقام ماترک نخواهد بود.

وزارت دارایی مکلف‌ است مجوز قانونی این تصویب‌نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.»

تصویب‌نامه‌ فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکور نظر داد که (‌مفاد تصویب‌نامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای‌ قانون مذکور لغو می‌شود).
نظر مزبور پس از تأیید مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۴۶ در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم‌ اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.