ماده واحده – وزارت دارایی مکلف است از تولیدکنندگان اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت یا مونتاژ داخله و همچنین از تولیدکنندگان صفحه‌های گرامافون ساخت داخله وجوهی به شرح زیر اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید:
[به موجب تبصره ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون، مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ بند الف و تبصره‌های ذیل آن که مربوط به وصول مالیات از اتومبیلهای سواری است لغو شده است.]
[الف – اتومبیلهای سواری که دارای پروانه ساخت می‌باشند:
1 – اتومبیلهای کمتر از ۴ سیلندر ۱۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
2 – اتومبیلهای ۴ سیلندر ۲۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
3 – اتومبیلهای ۶ سیلندر ۳۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
4 – اتومبیلهای ۸ سیلندر ۴۵۰۰۰ ریال هر دستگاه.]
ب – اتومبیلهای سواری که دارای پروانه مونتاژ می‌باشند:
1 – اتومبیلهای ۴ سیلندر و کمتر ۵۰۰۰۰ ریال هر دستگاه
2 – اتومبیلهای ۶ سیلندر و بیشتر ۷۰۰۰۰ ریال هر دستگاه
پ – اتومبیلهای سواری بیابانی که دارای پروانه ساخت یا مونتاژ می‌باشند:
1 – اتومبیلهای کمتر از ۴ سیلندر ۱۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
2 – اتومبیلهای ۴ سیلندر ۲۵۰۰۰ ریال هر دستگاه
3 – اتومبیلهای ۶ سیلندر و بیشتر ۳۵۰۰۰ ریال هر دستگاه.
ت – [لغو ۱۳۵۰/۳/۳۰]
[از صفحه گرامافون ساخت داخله ده ریال هر عدد.]
تبصره ۱ – از تاریخ سی‌ام بهمن ماه ۱۳۴۵ نمره‌گذاری اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی که تا پایان سال ۱۳۴۵ از گمرکات کشور به طور قطعی ترخیص شده باشد منوط به تأدیه وجوهی به وسیله واردکننده به شرح جدول بند الف این ماده واحده به وزارت دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ – [لغو ۱۳۵۰/۳/۳۰]
[صفحات گرامافون ضایع شده در صورت امحاء مشمول مقررات بند (ت) نخواهد بود.]
تبصره ۳ – کسانی که تا تاریخ سی‌ام بهمن ماه ۱۳۴۵ اتومبیل سواری همراه خود به کشور آورده و اسناد مثبته آن را حاکی از ورود اتومبیل برای‌مصرف شخصی ارائه دهند و یا از واردکنندگان به موجب اسناد قطعی اتومبیل سواری خریداری و تقاضای نمره‌گذاری آن را به شهربانیهای کشور تسلیم داشته‌اند مشمول مقررات این قانون نمی‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره از طرف دولت تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا خواهد شد.
تبصره ۴ – از اتومبیلهای سواری که پس از تاریخ سی‌ام بهمن ماه ۱۳۴۵ برای کرایه یا تاکسی نمره‌گذاری می‌شوند وجوه مزبور دریافت نخواهد شد.تبدیل نمره اتومبیلهای کرایه و تاکسی به نمره شخصی قبل از خاتمه سه سال از تاریخ نمره‌گذاری موکول به پرداخت وجوه مقرر در این قانون خواهد بود‌ولی پس از سه سال از پرداخت وجوه مزبور معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۵ – هرگاه سازندگان و مونتاژکنندگان و واردکنندگان و عاملین فروش انواع اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی بر خلاف مقررات مربوط اتومبیل را بیش از قیمتی که در آغاز یا دی ماه هر سال وزارت اقتصاد معین و منتشر خواهد نمود به فروش برسانند طبق مقررات ماده ۴ قانون منع‌احتکار مصوب ۱۳۲۰ مجازات خواهند شد.
تبصره ۶ – مقررات این قانون از تاریخ سی‌ام بهمن ماه ۱۳۴۵ قابل اجرا می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و شش تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز شنبه بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۴۵ در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی