چون طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۲۸ [تصمیم قانونی دائر به الحاق اصل به متمم قانون اساسی و اصلاح اصل ۴۸ قانونی اساسی] در هر موقع که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه مستقلاً یا به پیشنهاد دولت لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمودند و اعلیحضرت همایون شاهنشاه نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند فرمان ملوکانه برای تشکیل مجلس مؤسسان صادر می‌گردید، لذا اکنون با مطالعات و مشاورات دقیقی که به‌عمل آمده مسلم گردیده است که مصالح عالیه ملت ایران و تحکیم اصول مشروطیت سلطنتی کشور ایجاب می‌نماید که اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ از متمم قانون اساسی به جهات و دلائل قاطعی که به استحضار می‌رسد مورد تجدید نظر قرار گیرد. زیرا اصول ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ از متمم قانون اساسی که مربوط به انتخاب مقام نیابت سلطنت در دوره است که پادشاه به سن ۲۰ سال تمام نرسیده است در مقام اجراء مستلزم آن است که طی تشریفاتی که طبعاً مدتی به طول خواهد انجامید نایب‌السلطنه انتخاب گردد و به این طریق فاصله ایجاد می‌گردد بدون آن که هنوز نایب‌السلطنه انتخاب شده باشد و در نتیجه بلاتکلیفی در چنین امر خطیری پیش می‌آید. حال آن که مقام نیابت سلطنت که برای مدتی که پادشاه به سن ۲۰ سال تمام نرسیده است عهده‌دار این امر خطیر است شایسته آن است که استقرار کامل و ثبات مداومی داشته باشد، به طوری که در هیچ لحظه از زمان اداره مملکت در تماس با جهان پرتلاطم بلاتکلیف نماند و امر خطیر نیابت سلطنت دچار وقفه و تأخیری نگردد. این است اکنون که با عنایات خداوند متعال ملت ایران در راه ترقی و سعادت خود که شاهنشاه معظم پرچم پرافتخار آن را که زینت‌بخش تاریخ کهنسال کشور است در کف باکفایت خود دارند و با مجاهدات و مساعی مداوم و بسیار ارزنده ملت ایران را هر روز به سوی ترقی بیشتری رهبری فرموده‌اند و در سایه توجهات همایونی کشور از هر گونه نعمات یک ملت مترقی و استقرار و ثبات کامل برخوردار می‌باشد، لذا برای تأمین این منظور و حفظ و صیانت کامل مصالح آینده ملت ایران اقتضاء دارد که در اصول فوق‌الاشعار تجدیدنظر به عمل آید، و این امر خطیر قبل از مراسم فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر صورت پذیرد. و اینک به رجاء واثق به هدفها و آرمانهای مقدسی که پیوستگی ملت ایران را مؤکد و مستحکم می‌دارد، مصالح عالیه ملت ایران در این خصوص به استحضار قوه مقننه می‌رسد که پس از تصویب مجلسین که همواره صیانت مصالح عالیه کشور را مورد نظر عمیق و دقیق خود دارند، طبق اصل الحاقی به متمم قانون اساسی مجلس مؤسسان برای تجدید نظر در اصول مزبور تشکیل شود.
[اصول اصلاحی سی و هشت و چهل و یک و چهل و دو متمم قانون اساسی]
متن پیشنهاد فوق، در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی و در جلسه عصر روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رییس مجلس سنا – رییس مجلس شورای ملی
مهندس شریف امامی – مهندس عبدالله ریاضی