چون به موجب ماده (۶۸۳) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول می‌گردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیئت وزراء در جلسه نهم خردادماه ۱۳۱۳ برطبق پیشنهاد نمره ۶۵۱۴ / ۴۵۹۵ اداره کل تجارت تصویب نمودند که جواز ورود ده صندوق لوازم تحریر بقیمت یکهزار…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور) و به استناد بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه پنج…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۷/۶/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶ /۱۰۰ / ۱۵۳۴ / ۵۶۸۹۹ مورخ ۲۸ / ۵/ ۱۳۵۷ وزارت کشاورزی و عمران روستائی و…
هرچند »شورای اسلامی شهر« نهادی مستقل و دارای وظایف و اختیاراتی فراتر از امور مربوط به »شهرداری« است، اما با توجه به اینکه مطابق ماده ٨۰ قانون…
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی…
دیدگاه شما