ماده ۱ – به دولت اجازه داده میشود کلیه مناطق مرزی و سواحل کشور و جزایر خلیج فارس را از نظر مبادلات و معاملات مجاز مرزی بر حسب پیشنهاد وزارت اقتصاد به سه منطقه (درجه یک و دو و سه) قسمت و اعلام نماید.
ماده ۲ – ساکنان منطقه درجه یک که شامل بعضی از جزایر خلیج فارس به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت دولت خواهد بود مجازند هر نوع جنس به استثنای اجناس ممنوعالورود و غیر مجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی و سایر عوارض که از کالاهای ورودی دریافت میشود از هر نقطه وارد و همچنین هر نوع اجناس صادراتی محصول محل را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و کارمزدهای گمرکی وسایر عوارض و تعهد ارزی صادر نماید.
تبصره – هر گاه اجناسی که طبق این ماده وارد جزایر مذکور میگردد به داخله کشور و نقاطی که مشمول معافیتهای موضوع این ماده نیستند حمل شود باید کالا مستقیماً به یکی از دفاتر گمرکی مجاز ساحلی اظهار و با پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی و رعایت سایر مقررات ترخیص شود و در غیر این صورت قاچاق تلقی خواهد شد.
ماده ۳ – هر یک از ساکنان منطقه درجه ۲ برای خود و برای هر یک از افراد تحت تکفل خود میتواند سالانه تا ۱۵ هزار ریال کالای مجزا وارد و همچنین تا ۱۵ هزار ریال کالای مجاز صادر نماید.
تبصره – مرزنشینان برای مبادلات مرزی از ارائه کارت بازرگانی و همچنین پرداخت تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و یک در هزار تشویق صادراتمعاف میباشند.
ماده ۴ – معافیت از مجموع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی که در هر سال به مبادلات مرزی موضوع ماده ۳ تعلق میگیرد برای مرزنشینان درجه ۲ حداکثر تا پنج هزار ریال خواهد بود و منطقه درجه ۳ حق استفاده از معافیت ندارد.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۱۵]
کلیه کارکنان ایرانی قایقهای موتوری و کشتیهای شراعی و بلمها که در سواحل جنوبی رفت و آمد میکنند میتوانند کالاهایی را که برای مصرف خود یا به عنوان هدیه همراه میآوردند به شرط آن که قیمت سیف آن در هر ماه جمعاً از ده هزار ریال و در سال از یکصد و بیست هزار ریال تجاوز ننماید با پرداخت نصف حقوق و سود بازرگانی و عوارض مقرر از گمرک ترخیص نمایند.
[ماده ۵ – کلیه کارکنان ایرانی قایقهای موتوری و کشتیهای شراعی و بلمها که در سواحل جنوبی در تمام مناطق رفت و آمد میکنند علاوه بر استفاده از مزایای مذکور در مواد ۲ و ۳ میتوانند از کالاهایی که برای مصرف خود یا به عنوان هدیه همراه میآورند تا ۴ هزار ریال از معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی استفاده نمایند و استفاده از این معافیتها در هر سال بیش از سه بار مجاز نیست.]
ماده ۶ – آییننامه مبادلات مرزی و همچنین مقدار کالاهای مجاز به صدور و ورود طبق مقررات این قانون و شرایط حمل آن از مناطق مرزی به داخله کشور و همچنین حداکثر میزان معاملات مرزی توسط وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب هیأت دولت اجراء خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر ۶ ماده و دو تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز شنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی