ماده ۱ – وزارت جنگ مجاز است کلیه امور مربوط به تسلیحات ارتش و کارخانجات آن را به صورت بازرگانی اداره نماید.
ماده ۲ – وزارت جنگ مکلف است اساسنامه لازم را با موافقت وزارتین دارایی و اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین به موقع اجرا بگذارد.
[اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش]
تبصره – افسران و کارمندان و افزارمندان و کارگران تسلیحات ارتش کماکان تابع قوانین اختصاصی نیروهای مسلح شاهنشاهی و مقررات و آیین‌نامه‌های افزارمندان خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر دو ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیست آذرماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه چهارم امرداد یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز شنبه نهم آبان ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما