ماده واحده – به وزارت راه اجازه داده می‌شود سفارشات آزمایشگاهی شرکتهای پیمانکاری و مؤسساتی را که با امور راهسازی و ساختمانی سر و‌کار دارند در مقابل دریافت کارمزد و طبق تعرفه مربوطه قبول نماید. عواید حاصله از این راه در حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل متمرکز و بنا به درخواست وزارت راه فقط برای تهیه و تأمین لوازم فنی و غیر فنی آزمایشگاه وزارت راه که با رعایت کامل مفاد قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه تهیه خواهد شد تخصیص داده می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی و همچنین تعرفه لازم از طرف وزارت راه تهیه و پس از جلب موافقت وزارت دارایی به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده بود در جلسه روز هشتم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
دیدگاه شما