ماده ۱ – در حومه تهران و همچنین در مرکز استان به استثنای تهران به متقاضیان شغل قضایی که دوره کارآموزی خود را به اتمام رسانیده‌اند کار قضایی ارجاع نخواهد شد.
تبصره – منظور از حومه تهران حوزه دادگاههای بخشی است که جزء حوزه قضایی دادگاه شهرستان تهران می‌باشند. شهرستانهای کرج و دماوند از لحاظ این تصویبنامه جزو حوزه تهران محسوب می‌شود.
ماده ۲ – ارجاع کار قضایی در مراکز استان مستلزم حداقل سه سال خدمت در شهرستانها و بخش‌ها و ارجاع کار قضایی در تهران و حومه مستلزم حداقل ۷ سال خدمت قضایی در نقاط بد آب و هوا یا ده سال خدمت قضایی در شهرستانها است به شرط آن که سه سال از خدمت مزبور در نقاط بد آب‌و هوا انجام شده باشد. کسانی که تمام خدمت قضایی خود را در مراکز استان انجام داده باشند و یا در نقاط بد آب و هوا خدمت نکرده باشند پس از ۱۵ سال خدمت قضایی می‌توانند تقاضای انتقال به مرکز به نمایند.
تبصره – آبادان، خرمشهر و مسجد سلیمان از لحاظ این تصویبنامه جزء نقاط بد آب و هوا محسوب می‌شود می‌گردد در مورد قضاتی که طبق ماده ۲ این‌تصویب‌نامه پس از ده سال خدمت قضایی در شهرستانها تقاضای انتقال به تهران را به نمایند.
ماده ۳ – اداره کارگزینی وزارت دادگستری دفتر مخصوصی برای ثبت تقاضای انتقال به مرکز تهیه و جدولی از اسامی متقاضیان واجد شرایط مشتمل بر‌نام و نام فامیل و سمت و مدت اشتغال در نقاط مختلف کشور و علت تقاضای انتقال با ذکر رتبه و اشتغال و عدم اشتغال در محل خدمت تهیه و یا تعیین محلهای بودجه‌ای بلا متصدی مرکز آماده می‌کند.
ماده ۴ – طرح تقاضای انتقال هر یک از کارمندان واجدین شرایط مندرج در جدول مذکور منوط به وجود محل بودجه‌ای در تهران و اشتغال تقاضاکنندگان در محل خدمت است مگر این که ابلاغ مرخصی و یا معذوریت داشته باشند.
ماده ۵ – وزارت دادگستری پس از رسیدگی به جدول واجدین شرایط در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از محلهای خالی باشد با رعایت جهات تقدم تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده ۶ – جهات عبارتند از رتبه – سن – صلاحیت علمی و میزان علاقمندی به تحقیقات علمی – حسن خدمت و آمار کار و رعایت مقررات و نظم اداری – سابقه خدمت در شهرستانها و نقاط بد آب و هوا – وضع مزاجی متقاضی و عایله و همچنین تعداد عایله و وضع تحصیلی آنها و بالاخره تناسب مشاغل بلا متصدی با رتبه و سوابق متقاضیان.
ماده ۷ – متقاضیان مکلفند در صورتی که خود را واجد جهات تقدم مذکور در ماده ۶ این تصویبنامه می‌دانند جهات مزبور را در تقاضانامه خود با ذکر دلیل مشروحاً قید کنند.
ماده ۸ – رؤسای دادگستری‌های استان از نظر انتقال به مرکز تابع مقررات این تصویبنامه نخواهند بود.
ماده ۹ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این تصویبنامه بوده و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه این تصویبنامه قانونی را تهیه و به مجلس تقدیم نماید.
لایحه قانونی فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ به مجلس سنا تقدیم شده بود در تاریخ ۱۳۴۳.۲.۱۹ از طرف کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد شد در تاریخ ۴۳.۲.۲۸ گزارش کمیسیون مزبور مبنی بر رد لایحه به تصویب مجلس سنا و در تاریخ ۱۳۴۳.۳.۱۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.