فصل اول – کلیات و سرمایه
ماده ۱ – شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نه اردیبهشت ۱۳۳۰ [طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور] تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را بر طبق مقررات این اساسنامه و قانون تجارت اجراء خواهد نمود.
ماده ۲ – مرکز اصلی شرکت تهران است شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید.
ماده ۳ – سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیر‌منقول پرداخت شده است.
نسبت به پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد می‌باشند که به تقاضای هیأت مدیره شرکت و تصویب شورای عالی نفت آن را پرداخت نمایند – سهام شرکت کلاً متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.
کلیه تأسیسات صنعت نفت در حوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ که حق استفاده قسمتی از آن به شرکتهای عامل نفت ایران واگذار‌گردیده علاوه بر سرمایه مذکور متعلق به شرکت و جزو دارایی و اندوخته آن می‌باشد.
فصل دوم – موضوع و حقوق و اختیارات شرکت
ماده ۴ – موضوع شرکت و حدود عملیات آن در سرتاسر فلات قاره به شرح زیر است:
الف – تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر (اعم
از مایع و جامد) استخراج و تصفیه و ساختن و عمل‌آوردن فرآورده‌های نفتی – هر گونه
عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن.
تبصره – اشتغال به امور مذکور در این بند در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم
مرداد ماه ۱۳۳۶ منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران‌خواهد بود بجز مواردی که به
موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به این امور تجویز شده و یا در آینده به
موجب مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ تجویز شود.
ب – ساختن مشتقات و فرآورده‌های فرعی از جمله مواد شیمیایی حاصله از نفت گاز طبیعی
و هیدروکاربورهای دیگر حمل و نقل و انبارداری کلیه مواد نفتی و مشتقات حاصله از آن
– پخش و صدور مشتقات مزبور.
ج – مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت ایران و صنایع
وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و غیره.
ماده ۵ – برای انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد.
الف – ایجاد شرکتهای فرعی و شعب نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال
آنها و انعقاد قراردادهای همکاری با شرکتها و مؤسسات داخلی یا خارجی در حدود
مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ برای اجرای هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت
نفت از قبیل اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری و تصفیه مواد نفتی و آماده نمودن گاز
برای مصرف و ساختن مشتقات و فرآورده‌های فرعی از نفت و گاز و تهیه وسایل حمل و نقل
اعم از‌زمینی و دریایی و هوایی و فروش محصولات تولیدی شرکت در داخل و خارج کشور.
ب – خرید و تحصیل هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول برای رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت.
ج – تصدی هر نوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه و فروش و صدور مواد نفتی و مشتقات آن – انبارداری – حق‌العمل کاری.
د – اجرای همه گونه کارهای فنی که برای انجام مقاصد شرکت لازم باشد به خصوص هر نوع تبدیل نفت خام یا گاز طبیعی یا عمل دیگری که مواد نفتی و مشتقات آنان را قابل عرضه در بازار ایران و خارجه بنماید.
ه – خرید و اجازه تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و نظارت و اداره کلیه انواع
کارخانجات و دستگاهها و تأسیسات و وسایلی که برای اکتشاف و‌استخراج و تصفیه و
بهره‌برداری و حمل و فروش نفت و گاز و مشتقات آن لازم باشد.
تبصره – ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن – بندر و سرویسهای تلگراف و تلفن باسیم و
بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی
دولت خواهد بود.
و – عملیات عمرانی و کشاورزی و استفاده به هر نحو دیگر از زمینهایی که در اختیار
شرکت است و هر گونه معامله نسبت به محصولات زمینهای‌مزبور منحصراً به منظور تأمین
احتیاجات شرکت و کارکنان آن.
تبصره – عملیات مذکور باید حتی‌الامکان توسط افراد یا مؤسسات خصوصی انجام شود.
ز – انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمانکاری یا مشاوره با اشخاص و مؤسسات داخلی
یا خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت در حدود‌مقررات شرکت.
ح – تحصیل پروانه‌های اختراع و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و
طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
ط – انعقاد قرارداد خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و محصولات نفتی و مشتقات آن.
ماده ۶ – استخدام کارشناسان و کارمندان و کارگران اعم از دائم و موقت بر طبق
آیین‌نامه‌های داخلی شرکت خواهد بود.
استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردی مجاز خواهد بود که به تشخیص هیأت مدیره
ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و‌یا استفاده از خدمات
آنان عملاً میسر نباشد به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن
صنعت نفت مزبور از استخدام کارکنان‌خارجی شرکت هر گونه برنامه‌های تعلیم و تربیت و
کارآموزی را که شایسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد کافی دانشجو در هر سال به خارج
تنظیم و اجرا‌خواهد نمود.
ماده ۷ – شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
الف – بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را که منحصراً
برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین‌آلات کارخانه‌ها و اجرای آن –
افزار و ادوات قطعات یدکی – مواد شیمیایی و معدنی – مصالح ساختمانی و اثاثیه که در
ایران نظایر آن ساخته نمی‌شود- وسایل حمل و نقل – وسایل آزمایشگاه – دارو و کلیه
لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و هر نوع
مالیات و‌عوارض دیگر از خارجه وارد کند.
تبصره ۱ – در مواردی که دولت از لحاظ سیاست و مصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های
مخصوصی را مانند پروانه ورود مواد محترقه و ادویه‌مخدره ضروری بداند شرکت تشریفات
اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مزبور موجب هیچ گونه محدودیتی
نسبت به آزادی‌شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث نخواهد گردید.
مواردی که رعایت این گونه تشریفات را ایجاب بنماید از طرف وزارت دارایی به شرکت
ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ – شرکت ملی نفت ایران موظف است در موقع ترخیص کالاهایی که بر طبق بند الف
این ماده معافیت دارد میزان حقوق گمرکی را که بر آن‌کالاها در صورت نداشتن معافیت
گمرکی تعلق می‌گیرد از اداره گمرک دریافت دارد و در آخر هر سال برای این که معلوم
شود چه مبلغ شرکت ملی نفت‌ایران از معافیت گمرکی استفاده نموده صورتهای مزبور را
به وزارت دارایی تسلیم دارد.
ب – صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و
ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی‌شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار
گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره ۱ – شرکت مکلف است بری تهیه وسائل صنعتی یا مواد مصرفی با توجه به مرغوبیت
و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی کشور‌نسبت به کالاهای مشابه داخلی حق تقدم قائل
شده و محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.
تبصره ۲ـ در مورد مواد و اشیایی که شرکت وارد نموده و بعداً به آنها احتیاج نداشته
باشد شرکت در فروش آن در داخل و یا در صدور آن به خارج آزاد است ولی چنانچه اشیاء
مزبور با معافیت از حقوق و عوارض گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل کشور به
اطلاع وزارت گمرکات و‌انحصارات مشروط به پرداخت حقوق گمرکی می‌باشد.
تبصره ۳ – کلیه معافیتهای مذکور در این ماده ناظر به عملیات شرکت جهت اجرای این
اساسنامه می‌باشد و آنچه اشیاء و لوازم جهت مصرف‌کارکنان شرکت از طرف شرکت وارد
می‌شود از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض معاف نخواهند بود.
ماده ۸ – مالیات بر درآمد شرکت طبق مقررات ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد سال
1328 که طبق ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تأیید گردیده از سود ویژه شرکت
وصول خواهد شد.
هیچ گونه مالیات و یا عوارض و حقوق دیگر زاید بر میزان مقرر از شرکت قابل وصول نخواهد بود.
تبصره ۱ – حقوق و عوارضی که بر طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای
خدمات درخواست شده و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد
از شرکت نیز قابل وصول است.
تبصره ۲ – وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و کلیه عواید
و بهره حاصله از آن وجوه از هر گونه مالیات معاف است.
ماده ۹ – شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالاهای خریداری
از خارجه و حقوق کارمندان خارجی و هزینه محصلین و کارآموزان اعزامی به خارج کشور و
مخارج کارمندانی که بر طبق مقررات شرکت به خارج از کشور برای امور مهمه شرکت که
ضرورت ایجاب نماید‌مسافرت می‌نمایند از محل درآمد ارزی خود بپردازد.
شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت ارز را برای استفاده از اعتبارات
ارزی سالیانه خود یک جا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را‌هر سه ماه یک مرتبه به
مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰ – هر گاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت
واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف – در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب – در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت و
تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار‌می‌شود و در صورتی که احتیاج شرکت به
زمینی که بدین طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت حق انتقال آن را به غیر نخواهد
داشت بلکه باید آن‌را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
ج – در مورد زمینهای دایر متعلق به دولت بهای عادله آن باید از طرف شرکت به دولت
پرداخت شود در صورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر‌هیأت وزیران قطعی و الزام‌آور
خواهد بود. چنانچه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت خریداری نموده رفع شود شرکت
باید زمین مزبور را در مقابل بهای خرید به دولت واگذار نماید چنانچه ظرف شش ماه از
تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
د – در مورد زمینهایی که از لحاظ عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت
بوده و متعلق به اشخاص باشد شرکت آن زمینها را مستقیماً از مالکین خریداری خواهد
نمود و مالکین باید آن زمینها را در ازای دریافت بهای عادله به شرکت واگذار نمایند.
چنانچه مالک از فروش ملک خودداری نماید و یا طرفین در تعیین بهای عادله توافق
نکنند دادگاه شهرستان محل به درخواست شرکت در ظرف دو هفته‌از تاریخ درخواست مزبور
سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین و یا در صورت عدم تراضی طرفین به قید قرعه تعیین
خواهد نمود کارشناسان مزبور حداکثر‌تا دو هفته پس از تاریخ انتخاب بهای عادله زمین
مورد تقاضا را با اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن
منابع نفتی و‌نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد به بهای روز درخواست شرکت
تعیین و به دادگاه اعلام خواهند نمود.
پس از تودیع بهای معینه از طرف شرکت در صندوق دادگستری دادگاه مکلف است حکم به
تصرف و تملک شرکت نسبت به اراضی مورد بحث صادر‌نماید حکم مزبور نسبت به تصرف و
تملک شرکت قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود لکن چنانچه یکی از طرفین نسبت
به بهای تعیین شده‌از طرف کارشناسان معترض باشد می‌تواند نسبت به بهای تعیین شده
در ظرف مهلت قانونی درخواست رسیدگی پژوهشی بنماید درخواستی که شرکت‌به موجب مقررات
این ماده به دادگاه می‌دهد از لحاظ الصاق تمبر طبق ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی
مدنی غیرمالی تلقی خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه در زمینهای موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد تقویم اعیان
جداگانه از بهای عرصه بر اساس پنج درصد علاوه بر قیمت عادله به عمل خواهد آمد هر
گاه اعیانی محل سکونت مالک و یا ممر اعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت
عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۲ – در مورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به
قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که به مالک
پرداخت می‌نماید ۲۵ درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که از آنجا کوچ می‌نمایند تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۳ – در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ۱۰ روز پس از قطعیت حکم دادگاه (در
مورد عدم اعتراض به بهای معینه در حکم به دوی) یا از‌تاریخ ابلاغ حکم پژوهشی (در
صورتی که بهای معینه در حکم دادگاه به دوی اعتراض شده باشد) برای امضای سند انتقال
حاضر نشوند رییس اداره ثبت‌محل موظف است طبق تقاضای شرکت سند انتقال تنظیم و به
شرکت تسلیم نماید سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک
ثبت‌می‌شود و اداره ثبت بر اساس آن تقاضای ثبت از شرکت پذیرفته و سند مالکیت به
نام شرکت صادر خواهد نمود.
تبصره ۴ – چنانچه احتیاج شرکت نسبت به اراضی مذکور در این بند رفع شود شرکت در
فروش آن به غیر آزاد خواهد بود منتهی فروشنده سابق در‌شرایط مساوی در ظرف مدت ۶
ماه از تاریخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
ه – در مورد زمینهایی که دسترسی به مالک آن غیر مقدور باشد و همچنین در مورد
زمینهایی که مالکیت آن مورد اختلاف و یا تشریفات ثبتی انجام‌نیافته باشد با نظر
دادستان محل یا متصرفین وقت بهای آن از طرف دادگاه به نحوی که به اختلاف موارد در
بند (د) این ماده قید گردیده تعیین می‌شود و‌پس از تودیع بهای ملک مزبور دادگاه
حکم به تصرف شرکت صادر می‌کند در صورتی که مالک تعیین گردید و یا اختلاف ثبت رفع
شد و یا تشریفات‌ثبتی خاتمه یافت چنانکه مالک یا مالکین به بهای تودیع شده تسلیم
نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره ۱ – نسبت به تنظیم اسناد انتقال املاکی که طبق مقررات این بند تحصیل می‌شود
بس از امکان دسترسی به مالک یا رفع اختلاف و انجام تشریفات ثبتی طبق مقررات تبصره ۳ بند (د) عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه در زمینهای موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد طبق تبصره ۱ بند (د) عمل خواهد شد.
رسیدگی دادگاه به درخواست شرکت و تعیین میزان خسارات و صدور حکم تصرف به نحوی خواهد بود که طی بند (د) این ماده مذکور است.
و – در مورد تحصیل حقوق ارتفاقی نسبت به اراضی و استفاده از آب و رعایت خسارات
مالک نسبت به مجموع آب و زمین در صورت عدم توافق‌از طریق دادگاه اقدام خواهد شد.
رسیدگی دادگاه به درخواست شرکت و تعیین میزان خسارات و صدور حکم تصرف به نحوی
خواهد بود که طی بند (د) این ماده مذکور است.
ز – تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت یا تودیع تمام قیمت مجاز نیست
مگر با رضایت مالکین.
ح – نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت
استفاده خواهد شد.
ط – ملاک احتیاج شرکت به اراضی تشخیص شرکت می‌باشد.
برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره
ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی‌به نشر آگهی در مجله
رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
ماده ۱۱ – شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به
دولت یا بلامالک از آب و همچنین از هر نوع خاک و شن و آهک و سنگ و گچ و مصالح
ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و طبق مقررات مربوطه استفاده نماید اگر عمل
شرکت برای استفاده از مواد‌مذکور موجب ضرر شخصی گردد شرکت باید جبران خسارت را
بنماید ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده ۱۲ – هر گاه دولت در مناطق عملیات شرکت قراردادی را برای به کار انداختن معادن دیگر منعقد نماید باید مانع عملیات شرکت نباشد و هر گاه خسارتی وارد شود جبران گردد.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۱۳ – ارکان شرکت عبارتند از:
اول – مجمع عمومی صاحبان سهام.
دوم – شورای عالی.
سوم – هیأت مدیره.
چهارم – هیأت عالی بازرسی.
قسمت اول – مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده ۱۴ – نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی با ۳ نفر به شرح زیر خواهد بود.
وزیر دارایی و وزیر صنایع و معادن و یک نفر از وزرای دیگر به انتخاب هیأت وزیران ریاست مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر دارایی خواهد بود.
ماده ۱۵ – جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در اداره مرکزی شرکت در تهران با حضور
رییس هیأت مدیره تشکیل می‌شود مجمع عمومی صاحبان سهام سالی یک بار برای رسیدگی به
ترازنامه در مرداد ماه منعقد می‌گردد ولی تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان
نیافته جلسات ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۶ – در جلسه مجمع عمومی باید هر سه نفر نمایندگان صاحبان سهام حضور داشته
باشند و کلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت دو نفر از آنها باشد. هر گاه یکی از
وزیران نتواند حاضر شود هیأت وزیران جانشین او را از میان سایر وزراء معین خواهد کرد.
ماده ۱۷ – مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است در هر موقع به تقاضای وزیر دارایی یا
اکثریت اعضاء شورای عالی یا رییس هیأت مدیره یا لااقل دو نفر از اعضاء هیأت عالی بازرسی تشکیل شود.
تبصره ۱ – دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده از طرف رییس هیأت مدیره با قایم‌مقام او به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – دستور جلسه فوق‌العاده را کسانی که تقاضای آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند.
تبصره ۳ – در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در
این ماده به عمل آید رییس هیأت مدیره مکلف است منتهی تا ده روز پس از وصول تقاضا
برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز دعوت‌نامه ضمیمه نماید.
تبصره ۴ – اعضای شورای عالی و هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی در جلسات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده حضور خواهند یافت.
تبصره ۵ – در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند در جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید قایم‌مقام رییس هیأت مدیره در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده ۱۸ – وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرار زیر است:
الف – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت‌عالی بازرسی – گزارش هیأت مدیره و
هیأت عالی بازرسی و ترازنامه سالیانه شرکت لااقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع
عمومی صاحبان سهام باید در اختیار کلیه اعضاء آن گذارده شود.
ب – انتخاب اعضای هیأت عالی بازرسی.
ج – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که هیأت مدیره شرکت طبق این اساسنامه در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام منظور شده باشد.
ماده ۱۹ – امور زیر از وظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است:
الف – اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به تغییر مواد اساسنامه شرکت که در کلیه موارد محتاج به تصویب مجلسین خواهد بود.
ب – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه زائد بر میزان ده هزار میلیون ریال مقرر در ماده ۳ و برداشت از اندوخته‌های شرکت.
ماده ۲۰ – صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه می‌شود درج شود صورت جلسه پس از تصویب به امضاء رییس و منشی جلسه خواهد رسید.
قسمت دوم – شورای عالی
ماده ۲۱ – شورای عالی از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف – دو نفر از نمایندگان مجلس سنا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی.
ب – وزیر دارایی.
ج – وزیر صنایع و معادن.
د – دادستان کل دیوان عالی کشور.
اشخاصی که از طرف مجلسین انتخاب می‌شوند مدت مأموریت آنها برای یک سال خواهد بود
و همه‌ساله مقارن تجدید انتخاب هیأت رئیسه مجلسین انتخاب می‌شوند و هر یک از آنها
تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهد بود.
ریاست جلسات شورای عالی با وزیر دارایی می‌باشد در غیاب وزیر دارایی ریاست جلسه با نایب رییس خواهد بود که شورا برای مدت یک سال تعیین خواهد کرد.
در جلساتی که وزیر دارایی غایب باشد معاون وزیر دارایی با حق رأی به جای او حضور خواهد یافت.
ماده ۲۲ – جلسات شورای عالی به دعوت رییس هیأت مدیره و حضور رییس هیأت مدیره به
طور عادی سالی دو بار در خرداد و آذر تشکیل می‌شود و در هر موقع به دعوت رییس هیأت
مدیره و یا به درخواست سه نفر از اعضای شورا و یا لااقل دو نفر از هیأت عالی
بازرسی به طور فوق‌العاده منعقد می‌گردد.
تبصره ۱ – دستور جلسه فوق‌العاده شورا را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند و در جلسات شورا غیر از آنچه در دستور معین‌شده تصمیماتی اتخاذ نخواهد شد.
تبصره ۲ – در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید رییس هیأت مدیره باید منتهی تا ده روز‌پس از وصول تقاضا جلسه را تشکیل دهد.
تبصره ۳ – اعضاء هیأت مدیره و شرکت و هیأت عالی بازرسی بدون حق رأی می‌توانند در جلسات شورا حاضر شوند.
تبصره ۴ – در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند در جلسه شورا شرکت نماید قایم‌مقام رییس هیأت مدیره در جلسه شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۳ – جلسات شورای عالی با حضور اقلاً ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۴ – شورای عالی عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:
الف – بررسی و تصویب فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری شرکت (بودجه‌های
تفصیلی هزینه‌های شرکت را هیأت مدیره خود در حدود‌رقم کلی مزبور تعیین نموده و به
موقع اجرا بگذارد) بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای و اعتبارات اضافی و اصلاح
بودجه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ب – اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی.
ج – تعیین خط‌مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و
محصولات نفتی به پیشنهاد هیأت مدیره.
د – بررسی و تصویب کلیه آیین‌نامه‌های شرکت از قبیل آیین‌نامه‌های استخدامی و
اداری و مالی و فنی و غیره با توجه به تعهدات قانونی شرکت و حفظ هماهنگی در دستگاههای مختلف صنعت نفت.
ه – بررسی و تصویب هر گونه تغییری در بهای فروش بنزین موتور – نفت – نفت گاز – و نفت کوره برای تأمین احتیاجات داخلی کشور به پیشنهاد هیأت مدیره.
ماده ۲۵ – شورا می‌تواند نسبت به جریان کارهای شرکت در هر قسمت از عملیات آن که
باشد از جمله در مورد بودجه‌های تفصیلی شرکت توضیحاتی بخواهد و رییس هیأت مدیره
موظف است اطلاعات مورد احتیاج را در اسرع وقت در اختیار شورا بگذارد.
هر گاه شورا اجرای هر گونه بازرسی را لازم بداند رییس هیأت مدیره وسایل انجام آن
را فراهم خواهد نمود.
تبصره – نمایندگان مجلسین عضو شورای عالی نفت مکلفند در هر سال یک بار گزارش امور شرکت ملی نفت را به هر یک از مجلسین بدهند.
قسمت سوم – هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۲۶ – هیأت مدیره از یک نفر رییس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و ده
نفر عضو تشکیل می‌شود رییس و اعضاء هیأت مدیره باید ایرانی باشند و شرایط انتخاب
آنها به شرح زیر است:
الف – رییس هیأت مدیره از بین اشخاص انتخاب خواهد شد که لااقل بیست سال سابقه
خدمات دولتی و اجتماعی داشته و در قسمتی از آن مدت متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و
نیز دارای اطلاعات کلی در مورد مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمت رییس هیأت مدیره
تا سن هفتاد مجاز خواهد بود.
ب – شش نفر از اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهند شد که ده سال سابقه
خدمت در یکی از قسمتهای فنی – بازرگانی – حقوقی یا اداری صنعت نفت داشته و اقلاً در
طی سه سال از آن مدت در یکی از ادارات مربوط به صنعت نفت ایران شغل مهمی را
عهده‌دار بوده باشند.
شش نفر عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و باید تمام وقت آنها در اختیار
شرکت بوده و به هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شرکت نداشته باشند.
اشتغال غیر موظف هر یک از آنها به شرط موافقت رییس هیأت مدیره منحصراً در امور
فرهنگی مجاز خواهد بود هر یک از اعضاء مزبور که از مقررات این ماده تخلف کند
برکنار خواهد شد.
ج – سایر اعضاء هیأت مدیره از بین شخصیتهای ذیصلاحیت انتخاب می‌شوند اعضاء مشمول این بند باید تمام وقت در اختیار شرکت بوده باشند.
ماده ۲۷ – برای انتخاب رییس هیأت مدیره شورای عالی سه نفر از اشخاصی را که واجد
شرایط مذکور در بند الف ماده ۲۷ باشند به توسط وزیر دارایی به هیأت وزیران پیشنهاد
می‌نماید و یک نفر از آنها برای مدت چهار سال انتخاب و به فرمان همایونی به این
سمت منصوب می‌شود. اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت و موافقت وزیر دارایی و
تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و‌در
انقضاء مدت تجدید انتخاب آنها مانعی نخواهد داشت.
مجمع عمومی می‌تواند تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره را قبل از پایان دوره عضویت
هیأت مدیره به هیأت دولت پیشنهاد نماید.
تبصره ۱ – سه ماه قبل از انقضاء دوره خدمت هر یک از اعضاء هیأت مدیره رییس هیأت
باید جانشین او را به وزارت دارایی پیشنهاد نماید و تجدید انتخاب او مانعی نخواهد
داشت تا زمانی که انتخاب جدید به عمل نیامده اعضای هیأت مدیره به خدمت خود ادامه می‌دهد.
تبصره ۲ – اعضاء هیأت مدیره نفت حق ندارند بیش از یک حقوق از شرکت دریافت دارند.
ماده ۲۸ – رییس هیأت مدیره می‌تواند یکی از اعضاء هیأت مدیره را به انتخاب خود به سمت قایم‌مقام رییس تعیین نماید که در مواقع غیبت رییس هیأت مدیره به جای مشارالیه انجام وظیفه کند.
ماده ۲۹ – جلسات هیأت مدیره تحت ریاست یا قایم‌مقام او با حضور لااقل هشت نفر
رسمیت یافته و برای تصویب هر موضوعی حداقل شش رأی موافق ضرورت دارد.
هر گاه نسبت به موضوعی که در هیأت مدیره مطرح گردیده رییس هیأت مدیره یا
قایم‌مقام او شور قبلی با صاحبان سهام را لازم بداند می‌تواند اتخاذ تصمیم را موکول به جلب نظر صاحبان سهام بنماید.
ماده ۳۰ – حقوق رییس و اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران در هر سال تعیین می‌شود.
ماده ۳۱ – اعضای شورای عالی و هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت حق هیچ گونه معامله مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت ندارند.
تبصره – خرید فرآورده‌های نفتی و کالاهایی که شرکت با سازمانهای تعاونی وابسته به
آن برای کارکنان خود تهیه می‌نماید در حدود مصرف‌شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۲ – هر یک از اعضاء هیأت مدیره که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود برکنار خواهد شد.
ماده ۳۳ – در صورت فوت یا استعفاء یا تغییر هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین او طبق مواد ۲۶ و ۲۷ از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۴ – اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت دو ثلث (۸ نفر) اعضاء هیأت مدیره استعفا کنند انتخاب کلیه اعضاء هیأت تجدید می‌شود و اعضاء هیأت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۳۵ – جلسات هیأت مدیره اقلاً ماهی یک بار و جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۶ – دعوت جلسات عادی و فوق‌العاده و اداره جلسات هیأت مدیره و اجراء مصوبات و تصمیمات از وظایف رییس هیأت مدیره و مدیر‌عامل می‌باشد.
ماده ۳۷ – صورت مذاکرات هیأت مدیره در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات که هیأت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
ماده ۳۸ – هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اجراء وظایف مصرح در ماده ۴ این اساسنامه می‌باشد وظایف خاصه هیأت مدیره به قرار زیر است:
الف – تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی مخصوصاً برنامه مربوط به امور زیر:
1 – عملیات اکتشاف اعم از زمین‌شناسی و ژئوفیزیک حفاری‌های اکتشافی و تولیدی.
2 – نصب و به کار انداختن و نگاهداری دستگاههای تولید و خطوط لوله و انبارهای نفت
خام و محصولات نفتی و وسایل باربری و بارگیری و‌باراندازی و تأسیسات مربوط به تهیه
محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به انضمام فرآورده‌های شیمیایی و صنعتی و
تأسیسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور.
3 – اجازه انعقاد قراردادها برای انجام عملیات مزبور.
4 – تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تهیه پیشنهاد قیمت فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کوره برای مصرف داخلی به منظور بررسی و تصویب شورای عالی هیأت وزیران.
5 – تعیین سایر قیمتها.
6 – اعطاء تخفیف متعارف بازرگانی.
7 – اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید ماشین آلات و ملزومات و هر نوع
کالا برای رفع احتیاج شرکت.
8 – اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب در بانکهای داخلی و خارجی اجازه تحصیل و دادن اعتبار طبق مقررات شرکت.
9 – دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد مسائل مطروحه در دادگاهها و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
ب – تعیین خط مشی عمومی شرکت و برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و محصولات نفتی و پیشنهاد آن به شورای عالی.
ج – تصویب بودجه تفصیلی شرکت بر طبق بند الف ماده ۲۴.
د – تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره شرکت و تقدیم آن به شورای عالی برای تصویب.
ه – تنظیم طرحها و برنامه‌های کارآموزی و تعلیم صنعتی و حرفه‌ای.
و – اخذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکتهای فرعی و تابعه با تصویب شورای عالی.
ز – اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتها و شعب و عاملیت‌ها و سایر مؤسسات مربوطه.
ح – تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه مجمع عمومی
تبصره – هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مکلف است با تشریک مساعی و نظر وزارت
فرهنگ نسبت به ایجاد توسعه دستگاههای تعلیماتی اعم از حرفه‌ای مربوط به صنایع نفت
و بالا بردن سطح تعلیمات عمومی مناطق نفت‌خیز به منظور آموزش و پرورش کارشناسان و
سرکارگران ایرانی اقدام نماید به خصوص نسبت به توسعه انستیتوی تهران و کالج آبادان
با نظر وزارت فرهنگ اقدامات لازم معمول دارد.
ماده ۳۹ –
بند ۱ – رییس هیأت مدیره بر کلیه سازمانهای تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول حسن
جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت خواهد بود و برای اداره امور
شرکت و اجراء مصوبات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمایندگی
شرکت را در مقابل کلیه مقامات‌و مؤسسات و اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضایی با
حق توکیل غیر خواهد داشت.
بند ۲ – رییس هیأت مدیره می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء
هیأت مدیره و رؤسای ادارات شرکت به تشخیص خود با توجه به تخصص و صلاحیت آنان تفویض
کند که امور قسمتهای مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد تحت نظر و
مسئولیت‌مستقیم رییس هیأت مدیره اداره کنند.
بند ۳ – دادن حق امضاء به کارمندان شرکت موکول به پیشنهاد یکی از مدیران و تصویب
رییس هیأت مدیره خواهد بود.
بند ۴ – اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و بازرسی عملیات و معاملات و مخارج شرکت
به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه‌شرکت بر طبق اصول صحیح و متداول
حسابداری صنعت نفت و اجرای نظارت لازم در امور حسابداری شرکتهای فرعی و شعب
نمایندگی و‌مؤسسات مربوطه دیگر با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
قسمت چهارم – هیأت عالی بازرسی
ماده ۴۰ – هیأت‌های بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای
تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی بوده و یک نفر از آنها
مهندس در امور مربوطه نفت و یک نفر از کارمندان عالی رتبه دولت خواهد بود.
ماده ۴۱ – بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک
نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رییس عالی بازرسی تعیین خواهد نمود. هر یک از
اعضای هیأت عالی بازرسی که مدت دو ساله او پایان یافته باشد ممکن است مجدداً انتخاب
شود و تا زمانی که‌تمدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۴۲ – هر گاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا یا برکناری
از خدمت خالی شود مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل یافته و شخصی را که واجد
شرایط باشد برای تصدی آن محل انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۳ – هیأت عالی بازرسی می‌تواند برای انجام وظیفه خود از هر نوع کارشناس اعم
از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید برای انجام این منظور رییس هیأت عالی
بازرسی به مجمع عمومی مراجعه نموده و هیأت مدیره مکلف است نظر هیأت مزبور را تأمین نماید.
ماده ۴۴ – وظایف هیأت عالی بازرسی از قرار ذیل است:
الف – تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصوبه و قوانین مربوطه.
ب – رسیدگی به ترازنامه و حساب عمل کرد و سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با
دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی گزارش مزبور
باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رییس هیأت مدیره تسلیم شود
که به ضمیمه‌نظریات هیأت مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم نماید.
ج – اعضای هیأت عالی بازرسی در اجرای وظیفه حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و
قراردادهای شرکت را خواهند داشت و رونوشت کلیه مصوبات مالی هیأت مدیره و مدارک و
اطلاعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد چنانچه اشتباهات یا تخلفات و یا
بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده‌نماید و با مراجعه به مدیران و رؤساء مربوطه موضوع حل نشود
مطلب را به رییس هیأت مدیره گزارش خواهند داد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهند داد.
د – مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
ه – شرکت در جلسات مجمع عمومی و شورای عالی بدون حق رأی.
ماده ۴۵ – اجرای وظایف هیأت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
ماده ۴۶ – حقوق اعضاء هیأت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و به دستور وزیر دارایی از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۷ – رییس و اعضاء هیأت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکتهای وابسته آن را ندارند اشتغال غیر‌موظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
فصل چهارم – ترازنامه و حسابهای سود و زیان
ماده ۴۸ – سالی مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۹ – تعداد و نوع دفاتر رسمی که باید پلمب شوند بر طبق تصمیم هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۵۰ – کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب
سود و زیان شرکت و گزارش هیأت مدیره اقلاً دو ماه پیش از تاریخ انعقاد مجمع عمومی
تهیه و در اختیار هیأت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود
را برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نمایند.
ماده ۵۱ – در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده بعد از منظور
کردن استهلاک محسوب می‌شود مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه
محسوب می‌شود و اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱ – چنانچه هیأت مدیره تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارایی‌های غیر
منقول شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید
ارزیابی بنماید در این صورت چنانچه مازادی حاصل شود به حساب سود شرکت منظور
نگردیده و جزء دارایی شرکت محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – استهلاک نسبت به انواع دارائی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت
نفت تعیین خواهد شد ولی در هیچ مورد میزان سالانه آن از پنج درصد بهای تمام شده کمتر نخواهد بود.
ماده ۵۲ – شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی شرکت انتقال دهد استفاده از ذخیره عمومی شرکت موکول به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی خواهد بود.
ماده ۵۳ – هیأت مدیره مکلف است اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات شرکت طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر گرفته و به تصویب شورا برساند.
ماده ۵۴ – درآمد شرکت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۷ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به‌موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.
ماده ۵۵ – تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هر گونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ و نیز تأمین بودجه سرمایه‌ای از عملیات غیر صنعتی مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ باید از محل درآمد کل به عمل آید.
ماده ۵۶ – آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه برداشت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۷ – درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه درآمد حاصل از ۱۲.۵ درصد مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و‌وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت شود.
تبصره – سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۵۸ – شرکت در سرتاسر کشور و فلات قاره و جزایر ایران مسئول حفظ مخازن
زیرزمینی نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر و جلوگیری از اتلاف مواد مزبور
می‌باشد در مواردی که مسئولیت این گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری
واگذار شده باشد شرکت‌نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد.
در مواردی که در محل عملیات شرکت غیر از نفت و گاز مواد معدنی یا غیر معدنی قابل
استفاده دیگری وجود داشته باشد شرکت عملیات خود را به‌طرزی اداره خواهد نمود که
حتی‌الامکان از اتلاف مواد مزبور جلوگیری شود.
ماده ۵۹ – اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی
را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند در صورت تخلف اگر متخلف مدیر
یا بازرس باشد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا
کارگر باشد به تشخیص رییس‌اداره مربوطه از خدمت برکنار خواهد شد متخلف بر طبق
مقررات جزایی مربوطه تعقیب خواهد گردید و در صورت توجه خسارت به شرکت مسئول جبران
زیان وارده خواهد بود.
ماده ۶۰ – در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت شوند
تعقیب و مجازات اداری آنها بر طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و‌انضباطی شرکت صورت
خواهد گرفت چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود که از نظر قوانین خاصی تخلف جنبه جزایی
دارد شرکت موضوع را به مراجع صلاحیتدار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۶۱ – در مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از مقامات دولتی پیش آید
موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد و وزارت دارایی موضوع اختلاف را
به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و کمیسیون مزبور از
راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد نمود.
چنانچه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین می‌تواند به دیوان
عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند.
ماده ۶۲ – هیچ یک از کارکنان شرکت در محوطه کار خود حق فعالیت سیاسی ندارد دایر
کردن و نشر روزنامه و مجله یا عضویت در هیأت تحریریه‌روزنامه‌ها و مجلات سیاسی
برای کارکنان شرکت ممنوع است ولی انتشار مقالات علمی و فنی و ادبی بدون مانع خواهد
بود، منتشر کردن هر نوع‌اطلاع راجع به عملیات شرکت فقط با اجازه کتبی شرکت ممکن
است. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انتظامی طبق آیین‌نامه شرکت خواهد بود.
ماده ۶۳ – شرکت مکلف است در تهیه مسکن و وسایل سلامت و آسایش کارمندان و کارگران شرکت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نماید و مخصوصاً در مورد تأسیسات فرهنگی و بهداشتی و فراهم نمودن کمکهای اجتماعی با توجه به مقررات قوانین کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران در تمام حوزه‌های عملیات خود با تنظیم و اجرای برنامه‌های سالیانه اقدام به عمل آورد.
تبصره – شرکت ملی نفت ایران مجاز است از اراضی خالصه دولتی آنچه را که برای تأمین مسکن کارکنان ایرانی صنعت نفت لازم دارد با موافقت دولت بدون مزایده خریداری و به همان قیمت تمام شده برای ایجاد مسکن به آنان بفروشد.
قانون فوق مشتمل بر شصت و سه ماده و سی و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۹.۲.۲۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.