ماده ۱ – دانشگاه تهران تا آخر مهر ماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مصرح در ماده ۱۲ به وزارت فرهنگ می‌فرستد. وزیر فرهنگ آن را به ضمیمه نظریات خود برای منظور شدن در بودجه کل کشور به وزارت دارایی ارسال می‌دارد:
الف – بودجه دانشگاه متضمن بودجه هر یک از دانشگاهها و سایر مؤسسات ضمیمه به استثناء بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستانها و سایر مؤسسات تابعه آن خواهد بود.
ب – بودجه دانشکده‌های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستانها و سایر مؤسسات تابعه آن.
ماده ۲ – هر یک از دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آن بودجه تفصیلی خود را که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده باشد با تصویب رئیس دانشگاه تحت نظر رئیس دانشکده به مصرف خواهد رسانید.
ماده ۳ – در مورد اشخاصی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده پنجم آیین‌نامه اجرای ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جزء سابقه خدمت رسمی آنان محسوب خواهد شد و با احتساب مدت مذکور بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون تعلیمات اجباری ملاک رتبه دانشیاری آنان خواهد بود.
ماده ۴ – کسانی که با رتبه پزشک یکمی وظایف تعلیماتی و یا تدریسی را در دانشگاه انجام می‌دهند در صورتی که در مسابقه دانشیاری طبق مقررات دانشگاه توفیق یابند با پایه یک دانشیاری در خدمت ابقاء می‌گردند حقوق پایه دانشیاری آنان از محل حقوق پزشک یکمی که دریافت می‌داشتند قابل پرداخت است و تفاوت حقوق پایه پزشک یکمی را دریافت خواهند داشت تا به تدریج در اثر ارتقاء حقوق رتبه دانشگاهی آنان با حقوقی که دریافت می‌داشتند تطبیق کند.
تبصره – کسانی که در مسابقات انتخاب رئیس درمانگاه توفیق یافته و یا می‌یابند و با پایه یک پزشک بیمارستانی در خدمت ابقاء می‌شوند از لحاظ حقوق مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
ماده ۵ – رتبه استادی اشخاصی که دانشگاه به موجب ماده ۵ لایحه قانونی امور مالی دانشگاه مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مورخه ۳۳.۱۲.۱۴ اعطا نموده به قوت خود باقی است.
ماده ۶ – دانشگاه تهران می‌تواند کسانی را که تحصیلات فوق لیسانس دارند بر طبق آیین‌نامه‌ای که شورای دانشگاه تدوین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی به عنوان معلم دستیار استخدام کند معلمین دستیار با رتبه سه دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث مقررات مربوط به دبیران خواهند بود.
ماده ۷ – دانشکده پزشکی و دامپزشکی می‌توانند برای بخشهای بیمارستانها و آزمایشگاهها از پزشکان و دامپزشکان که در دانشکده‌های پزشکی و دامپزشکی داخلی و یا خارجی فارغ‌التحصیل می‌شوند پس از فراغت از تحصیل برای دستیاری با مسابقه استخدام نماید و پس از چهار سال آنها را به وزارت بهداری و کشاورزی انتقال بدهد که به شهرستانها برای انجام خدمت خارج از مرکز طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون استخدام پزشکان مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۳۵ اعزام دارد مگر این که در مسابقه ریاست درمانگاهی و یا دانشیاری توفیق حاصل نمایند که در این صورت از انجام خدمت خارج از مرکز معاف خواهند بود.
ماده ۸ – وزارت دارایی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد به مأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد دانشگاه حساب یا حسابهای مخصوص به نام دانشگاه و دانشکده‌ها با اطلاع خزانه‌داری کل در یکی از بانکها باز نموده و اعتبارات دریافتی را به حسابهای مزبور منتقل و هزینه‌های مربوطه را از آن حسابها پرداخت خواهد نمود.
ماده ۹ – رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستانها و مؤسسات تابعه آن از طرف وزارت دارایی با جلب نظر رئیس دانشگاه تعیین و سمت ذیحسابی دانشگاه و دانشکده پزشکی دارا می‌باشند.
ماده ۱۰ – حسابهای دانشگاه در آخر هر ماه با امضای رئیس دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه تهیه و پس از گواهی ممیز حساب به وزارت دارایی فرستاده خواهد شد.
تبصره – حسابهای دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی و بیمارستانها و مؤسسات تابعه آن به امضاء رئیس دانشگاه و رئیس دانشک ده‌پزشکی و ذیحساب آن دانشکده خواهد بود.
ماده ۱۱ – دانشکده‌ها و مؤسسات تابعه آنها مجازند درآمد اختصاصی خود را بر طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف کمیسیون مالی مذکور در ماده ۱۲ پیشنهاد و به تصویب شورای دانشگاه می‌رسد به مصرف توسعه و تکمیل مؤسسات خود برسانند درآمد اختصاصی هر یک از بیمارستانهای دانشکده پزشکی و مؤسسات تابعه بیمارستانهای دانشکده پزشکی و مؤسسات تابعه بیمارستانهای مزبور در حساب جداگانه‌ای سپرده می‌شود و طبق تشخیص شورای مالی بیمارستان (مرکب از رؤسای بخش و مدیر بیمارستان مربوط) به مصارف ضروری و فوری همان بیمارستان می‌رسد مازاد اینگونه درآمدها در سالهای بعد نیز در همان بیمارستان قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۱۲ – دانشگاه می‌تواند احتیاجات خود را با تصویب و نظارت کمیسیون مالی بدون رعایت مناقصه به بهای عادله تهیه نماید کمیسیون مالی مرکب از رئیس دانشگاه یا معاون او که نمایندگی وزیر فرهنگ را هم خواهد داشت و معاون وزارت دارایی و رؤسای دانشکده‌ها و یا معاونین آنها و یک نفر از استادان دانشکده پزشکی که برای مدت یک سال از طرف شورای آن دانشکده انتخاب می‌شود و رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی خواهد بود.
تبصره – آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این ماده را کمیسیون مالی تنظیم و پس از تصویب شورای دانشگاه به موقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده ۱۳ – دانشگاه مجاز است فوق‌العاده‌های مخصوصی را که به هر طبقه از کارکنان که زاید بر ساعات رسمی خدمت خود را صرف امور مربوط به دانشگاه و دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و بیمارستانها و مؤسسات تابعه آنها می‌نمایند طبق آیین‌نامه‌ای که شورای دانشگاه به پیشنهاد کمیسیون مالی تصویب خواهد نمود فوق‌العاده‌ای از محل بودجه دانشگاه و دانشکده پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و بیمارستانهای تابعه پرداخت کند.
ماده ۱۴ – دانشگاه می‌تواند باقیمانده اعتبارات و صرفه‌جوییهای بودجه و اعتبارات ساختمانی هر سال و همچنین باقیمانده و صرفه‌جوییهای سایر اعتبارات منظور در بودجه کل کشور را که به نام دانشگاه یا مؤسسات تابعه آنها به تصویب رسیده است و به حساب سال بعد منتقل و با تصویب کمیسیون مالی به مصرف ساختمان و خرید لوازم آزمایشگاه و بیمارستان و سایر لوازم فنی مورد احتیاج دانشکده‌ها برساند.
انتقال اعتبارات در بودجه هر سال از ماده‌ای به ماده دیگر و از فصلی به فصل دیگر به شرط آن که از ۲۰% اعتبار آن فصل تجاوز ننماید با تصویب کمیسیون مالی مجاز خواهد بود و در صورتی که انتقال از فصلی به فصل دیگر از ۲۰% تجاوز نماید باید اصلاح بودجه به تصویب کمیسیون بودجه برسد.
ماده ۱۵ – دانشگاههای شهرستانها نیز مشمول مقررات مالی منظور در این قانون خواهند بود و رئیس دارایی استان مربوط در کمیسیون مالی مندرج در ماده ۱۲ به نمایندگی وزیر دارایی شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۶ – وزارت فرهنگ و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و سه تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸/۱۱/۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.