ماده ۱ – دانشگاه تا آخر مهرماه هر سال بودجه سال بعد را در دو قسمت زیر تهیه و پس از تصویب کمیسیون مالی مصرح در ماده ۱۴ جهت منظور نمودن در بودجه کل کشور به اطلاع وزیر فرهنگ به وزارت دارائی ارسال میدارد:
الف – بودجه دانشکده ها (به استثنای دانشکده پزشکی) و دانشسرای عالی و سایر مؤسسات ضمیمه.
ب – بودجه دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات تابعه آن.
ماده ۲ – هر یک از دانشکده ها و مؤسسات تابعه آن بودجه مستقلی خواهند داشت که تحت نظر رئیس دانشکده مربوط بمصرف خواهد رسید.
ماده ۳ – در مورد اشخاصی که صلاحیت دانشیاریشان به تصویب شورای دانشگاه یا کمیسیون مقرر در ماده پنجم آئین نامه اجرای ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه رسیده باشد مدتی که پس از تصویب صلاحیت دانشیاری در دانشگاه تدریس کرده باشند در موقع اعطای رتبه دانشیاری جزء سابقه خدمت رسمی محسوب خواهد شد و با احتساب بر طبق مقررات ماده ۱۲ قانون آموزش اجباری ملاک رتبه دانشیاری آنان خواهد بود.
ماده ۴ – کسانی که با رتبه پزشک یکمی وظایف تعلیماتی را در دانشگاه انجام میدهند در صورتی که صلاحیت دانشیاری آنان به تصویب شورای دانشگاه برسد با پایه یک دانشیاری در خدمت ابقاء میگردند – حقوق پایه دانشیاری آنان از محل حقوق پزشکی که دریافت میدارند قابل پرداخت است و تفاوت حقوق و کمک پایه دانشیاری خود را با حقوق و کمک پایه پزشک یکمی دریافت خواهند داشت تا بتدریج در اثر ارتقاء تأمین میشود.
ماده ۵ – دانشگاه میتواند به دانشمندانی که دارای تألیفاتی هستند و به تصدیق شورای دانشگاه دارای مقام شامخ علمی و ادبی بوده و در تاریخ تصویب این قانون در دانشگاه تدریس میکنند رتبه استادی اعطاء نماید.
شورای دانشگاه مکلف است در عرض یک ماه از تاریخ اجرای این قانون کسانی را که مشمول این قانون هستند به رأی مخفی تعیین نماید – رتبه استادی این اشخاص از روی سنواتی که در دانشگاه تدریس کرده‌اند و بر طبق ماده ۱۲ قانون آموزش اجباری یا از روی مجموع وجوهی که از دانشگاه بابت تدریس و یا از خزانه دولت دریافت مینمایند تشخیص میشود به این نحو که مجموع وجوه مذکور با حقوق ثابت پایه های استادی تطبیق و به هر پایه که نزدیکتر باشد آن پایه تشخیص خواهد شد.
ماده ۶ – دانشگاه تهران میتواند کسانی را که تحصیلات فوق لیسانس دارند بر طبق شرایطی که شورای دانشگاه معین خواهد کرد برای تدریس نظری و عملی بعنوان (معلم دستیار) استخدام کند معلمان دستیار با رتبه سه دبیری استخدام خواهند شد و از هر حیث تابع مقررات مربوط به دبیران خواهند بود.
ماده ۷ – دانشکده های پزشکی و دامپزشکی میتوانند برای بخشهای بیمارستانها و آزمایشگاهها از پزشکان و پزشکانی که از دانشکده های پزشکی و دامپزشکی داخلی و یا خارجی فارغ التحصیل میشوند پس از فراغت از تحصیل برای دستیاری با مسابقه استخدام نماید و پس از چهار سال آنها را به وزارت بهداری و کشاورزی انتقال بدهد که به شهرستانها برای انجام خدمت خارج از مرکز اعزام دارد مگر اینکه در مسابقه ریاست درمانگاهی و یا دانشیاری توفیق حاصل نمایند در این صورت از انجام خدمت خارج از مرکز معاف خواهند بود.
ماده ۸ – دانشگاه میتواند از تاریخ تصویب این قانون در مدت پنج سال تحصیلی هر سال از هر یک از رشته های علوم دانشسرای عالی دو نفر فارغ التحصیل را برای رفع احتیاجات تعلیماتی خود با مسابقه استخدام نماید.
ماده ۹ – وزارت دارائی مکلف است در اول هر سه ماه اعتبار سه ماهه دانشگاه تهران را بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد بمأخذ سه دوازدهم بودجه سال قبل در اختیار دانشگاه بگذارد و دانشگاه مکلف است که اعتبار مزبور را در اختیار و حساب مخصوص هر یک از دانشکده ها و دانشسرایعالی بگذارد.
ماده ۱۰ – دانشگاه حساب یا حسابهای مخصوصی بنام دانشگاه و دانشکده ها با اطلاع خزانه داری کل در بانک ملی ایران باز نموده و اعتبارات دریافتی را به حسابهای مزبور منتقل و هزینه های مربوطه را از آن حسابها پرداخت خواهد نمود.
ماده ۱۱ – رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات ضمیمه آن از طرف وزارت دارائی با موافقت رئیس دانشگاه تعیین و سمت ذیحسابی دانشگاه و دانشکده پزشکی را دارا میباشند.
تبصره – معاون حسابداری دانشگاه و رؤسای حسابداری دانشکده ها از بین کارمندان مطلع دانشگاه به پیشنهاد رئیس حسابداری دانشگاه و تصویب رئیس دانشگاه منصوب میشوند.
ماده ۱۲ – حسابهای دانشگاه در آخر هر ماه با امضاء رئیس دانشگاه و رئیس حسابداری دانشگاه تهیه و پس از گواهی ممیز حساب به وزارت دارائی فرستاده خواهد شد.
تبصره ۱ – حسابهای دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات ضمیمه آن به امضای رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده پزشکی و رئیس حسابداری آن دانشکده خواهد بود.
تبصره ۳ – دانشگاه موظف است در آخر هر سال وضع حساب سالیانه و ترازنامه عملیات خود را به تصویب کمیسیون مالی مذکور در ماده ۱۴ رسانیده و با امضای ممیزین حساب بوزارت دارائی بفرستد.
ماده ۱۳ – دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات تابعه آن مجازند درآمد حاصله از آزمایشگاه ها و بیمارستانها و قراردادهای منعقده با شرکتهای بیمه و نظایر آن را که برای معالجه بیماران بدست میآورند با تصویب کمیسیون مالی مذکور در ماده ۱۴ بمصرف توسعه و تکمیل مؤسسات خود برسانند.
سایر درآمدهای اختصاصی دانشگاه با تصویب شورای دانشگاه بمصرف توسعه و تکمیل دانشکده ها و مؤسسات دانشگاه خواهد رسید.
ماده ۱۴ – به دانشگاه اجازه داده میشود که کلیه احتیاجات خود را بدون رعایت مناقصه تحت نظر کمیسیون مالی ببهای عادله تهیه نماید کمیسیون مالی مرکب است از رئیس دانشگاه یا معاون او که نمایندگی وزیر فرهنگ را هم خواهد داشت و معاون وزارت دارائی و رؤسای دانشکده ها و یا معاونین آنها و یک نفر از استادان دانشکده پزشکی که برای مدت یک سال از طرف شورای آن دانشکده انتخاب میشود و رئیس حسابداری دانشگاه و رئیس حسابداری دانشکده پزشکی.
تبصره – آئین نامه های اجرائی مربوط به این ماده را کمیسیون مالی تنظیم و پس از تصویب شورای دانشگاه بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۱۵ – هیچیک از کارکنان دانشگاه اعم از تعلیماتی و فنی و بیمارستانی و اداری و اعضاء کمیسیون مالی بدون تصویب شورای دانشکده مربوطه حق معامله با دانشگاه را مستقیم یا غیر مستقیم نخواهد داشت و در صورت ثبوت و تخلف متخلفین در محکمه اداری تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده ۱۶ – نظر به وضع خاصی که دانشگاه و مؤسسات ضمیمه و مخصوصاً دانشکده پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات تابعه آن دارد و نوع کار آنها با ساعات اداری مطابقت نمیکند کمیسیون مالی آئین نامه مخصوصی که به تصویب شورای دانشگاه رسیده باشد جهت هزینه های عمومی و پرداخت فوق العاده مخصوص که برای هر طبقه از کارکنان که تمام وقت آنها صرف امور مربوط به دانشگاه و بیمارستانها میشود وضع و تصویب خواهد نمود و این فوق العاده از محل بودجه دانشگاه و دانشکده پزشکی قابل پرداخت میباشد.
ماده ۱۷ – دانشگاه و دانشکده پزشکی میتوانند مانده اعتبارات مواد بودجه و ساختمانی هر سال را و همچنین سایر کمکهائی را که ممکن است در بودجه کل کشور و یا از محلهای دیگری برای دانشگاه منظور گردد در سال بعد بمصرف برسانند و نیز در موارد ضروری با تصویب کمیسیون مالی اصلاح بودجه صادر نموده و بموقع اجرا بگذارند.
ماده ۱۸ – هر گاه مؤسسات دیگری از قبیل دانشکده ها و آموزشگاهها و بیمارستانها در مرکز و شهرستانها ضمیمه دانشگاه بشود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۱۹ – وزارت فرهنگ و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز بهر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون های مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی امور مالی دانشگاه که در تاریخ ۱۴ /۱۲ /۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی