ماده ۱ – به دولت داده می‌شود به منظور انجام بررسیهای زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران سازمان واحدی به نام سازمان زمین‌شناسی کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید.
ماده ۲ – شورایی به نام شورای عالی زمین‌شناسی مرکب از نمایندگان دانشگاه تهران – شرکت ملی نفت ایران – سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره کلیه امور مربوط به سازمان زمین‌شناسی کشور اتخاذ تصمیم می‌نماید.
بودجه سالیانه و خط مشی و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و برای تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال می‌دارد که ضمن بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱ – اعضای شورای عالی زمین‌شناسی باید زمین‌شناس و یا مهندس معدن باشند.
تبصره ۲ – اعضای شورای عالی زمین‌شناسی از طرف دستگاههای مربوطه برای مدت سه سال انتخاب و معرفی می‌شوند.
ماده ۳ – رئیس سازمان زمین‌شناسی از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین‌شناس از طرف وزیر صنایع و معادن با جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شود و پس از انقضای مدت انتصاب مجدداً به ترتیب فوق بلامانع است.
ماده ۴ – سازمان زمین‌شناسی کشور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طبق مقررات و آیین‌نامه‌های خاصی که وزارت صنایع و معادن بعد از تصویب هیأت وزیران به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلسین خواهد رسانید زیر نظر صنایع و معادن مستقلاً اقدام می‌نماید.
[آیین‌نامه مقررات اداری – استخدامی و مالی سازمان زمین شناسی کشور، مصوب ۱۳۳۸/۱۰/۱۸]
ماده ۵ – اعتباراتی که برای تأمین هزینه‌های سازمان زمین‌شناسی کشور لازم است از محل درآمدهایی که طبق قانون معادن مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۳۶ که به وزارت صنایع و معادن تخصیص یافته و اعتباراتی که شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه برای این منظور تخصیص خواهند داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام می‌دهد تأمین خواهد گردید.
تبصره – در پایان هر سال مالی بیلان عملیات سازمان از طرف وزارت صنایع و معادن به هیأت دولت داده خواهد شد.
ماده ۶ – شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسی از نواحی مختلف کشور تهیه می‌نمایند مکلفند سازمان زمین شناسی کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتی که برای تهیه نقشه زمین‌شناسی کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور بگذارند.
ماده ۷ – شرکتها و پیمانکاران و مؤسساتی که مبادرت به حفر تونل – کانال – چاه عمیق و گمانه برای معدن می‌نمایند موظفند مقطع زمین‌شناسی حفاریهای مذکور را در اختیار سازمان زمین‌شناسی بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع به عمل مراتب را به سازمان زمین‌شناسی کشور اطلاع دهند تا سازمان رأساً در صدد تهیه اطلاعات لازم برآید و در هر صورت مطالعات سازمان زمین‌شناسی نباید موجب توقف و یا رکود عملیات یا مزاحمت گردد.
تبصره – اطلاعات حاصله از حفاریهای چاههای نفت اعم از اکتشافی و استخراجی فقط در موردی در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملی نفت ایران افشای آن را بلامانع تشخیص دهد.
ماده ۸ – وزارت صنایع و معادن مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه سه‌شنبه سی و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸.۵.۲ به تصویب مجلس سنا رسیده است.