در تاریخ ۵ و ۸ فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً، بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی [ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب ۱۳۶۷] محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده، که در حین معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده، و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود، به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی، تسلیم ننماید، معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک، رسید داده آن را بدون فوت وقت، به طرف برسانند.
ماده ۲- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق، قبل از اجرای این قانون واقع شده است، هر یک از انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده، یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده، و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال، عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده، مکلف است در ظرف سه ماه مذکور، خسارات وارده بر مالک را جبران نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود، مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد، و از تاریخ حصول اطلاع، در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود، انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق، از مالکیت خود مستحضر نماید.
ماده ۳- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، کلاهبردار، و اگر مالک باشد، معاون مجرم محسوب، و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی، محکوم خواهد شد.
ماده ۴- علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده ۵- نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده، تعقیب جزایی مرتکب، منوط به شکایت مدعی خصوصی است، لیکن پس از شکایت، استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.
ماده ۶- نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده، هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزائی، حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده، به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت، ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده ۷- مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون، به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی، یا به موجب همین قانون، در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول، و یا در نتیجه تبانی، در دعوی مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره، حکم محکومیت آنها صادر می‌شود، مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.
ماده ۸- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب، و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع، مجازات خواهند شد.
ماده ۹- این قانون، از اول اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رییس مجلس شورای ملی -دادگر