ماده اول) از تاریخ تصویب این قانون، وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و اعضاء انجمن‌های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت میدارند، باستثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره – کلیه کارمندانی که جدیداً به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق‌الذکر وارد می‌شوند باید موقع ورود بخدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند.
ماده دوم – صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد اسناد بهادار و جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
تبصره – صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است تسلیم مشمولین ماده یک میشود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.
ماده ۳- [اصلاحی ۱۳۴۸/۲/۲۸]
هر یک از مشمولین ماده اول مکلفند در هر موقع که دولت ضروری بداند صورت مقتضی تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده چهارم – اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت‌های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار بمجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول محکوم می‌شوند.
همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالماً و عامداً بر خلاف واقع تنظیم نمایند اعم از اینکه حیله و تقلبی بکار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و موسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند میباشد بنفع خزانه دولت محکوم میشود.
ماده پنجم – مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسشهای مربوط بتغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند. در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق بمجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید.
تبصره ۱ – منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مأمورین دولت یا شهرداری یا بنگاههای مذکور در قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی مصوب ششم اردیبهشت ۱۳۱۵ نمیباشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی (اعم از کشوری و‌لشگری) و شهرداری است
تبصره ۲ ) در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور منظور از انفصال و محرمیت موقت از خدمت (بدون کاری) و انفصال و محرومیت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و موسسات مذکور در ماده اول است).
تبصره ۳ ) انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب میشود.
ماده ششم – رسیدگی به صورت های مزبور تشخیص انطباق موضوع با مواد ۴ و ۵ در قسمت کارمندان کشوری بعهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت نیروهای مسلح بعهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود.
ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به دادسرای صلاحیتدار ارجاع می‌نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام بعمل آید.
ماده هفتم – کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاههای دادگستری یا دادگاههای نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا بدون کار می‌شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که بعلت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد.
ماده هشتم – صورت های مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست بکلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده نهم – وزارت دادگستری و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون هستند.
[آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]
قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصویب مجلسین سنا در جلسه سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۱۰.۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.