ماده (۲۱۸) قانونی مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین و‌اقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است. بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می‌باشد صحیح نبوده است.
