چون با توجه به ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته و بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوانعالی کشور صحیح است.
گوناگون
اصلاح مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ به پیشنهاد شماره ۴۵۳/ ۱۰۰ مورخ ۱۲/ ۴ / ۱۴۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و…
اصلاح ساختار تشکیلات حوزه مرکزی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی در اجرای سیاست عدم تمرکز و تفکیک وظایف اجرایی از حوزه مرکزی و انتقال آن به واحدهای استانی
شورای عالی اداری در یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ در اجرای اجزاء ۲ و ۳ بند ب ماده ۱ و مفاد ماده ۲ قانون برنامه سوم…
نظامنامه اجرای ماده ۷ قانون محاکم شرع، مصوب ۹ آذرماه ۱۳۱۰
فصل اول ـ در موارد و ترتیب نصب قیم ماده ۱ ـ برای اشخاص ذیل نصب قیم میشود: ۱ـ برای صغاری که ولی خاص (پدر- جدپدری یا وصی…
آییننامه تشخیص صلاحیت و طبقهبندی مهندسان مشاور و کارشناسان [مصوب ۱۳۵۹]
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۳/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۵ – ۲۰۴۶.۵۷۴۵ – ۱ مورخ ۵۹.۲.۳۰ سازمان برنامه و بودجه و به استناد…
اصلاح تصویبنامه در مورد مدت ماموریت هیئت اعزامی جهت رسیدگی به حادثه مرزی ایران و عراق
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۲/۹/۱۶ بر حسب پیشنهاد وزارت امورخارجه در اصلاح تصویبنامه شماره ۲۱۲۸۶ – ۱۳۳۲/۷/۷ تصویب نمودند که مدت مأموریت هیئت اعزامی جهت رسیدگی به…
دیدگاه شما