چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد و‌قف صرفاً به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف و‌قف به و‌سیله شهادت شهود قابل اثبات است.
این رأی به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۲.۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۳-۴۲ ۱۰۲.۱۰۰۸ مورخ ۱۳۷۹.۲.۲۸ سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ط) تبصره (۳) قانون بودجه…
ماده واحده – به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و مخارج وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایر مخارج منظور در بودجه کل کشور را…
ماده ۱ – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳…
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۳۳/۰۴/۰۷ تصویب نمودند به آقای ابوالقاسم پاینده از اول خردادماه ۳۳ مادام که به سمت عضو بانی هیئت تحریریه و تبلیغات نخست وزیر…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵.۹.۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰.۸۸۰۵ مورخ ۱۳۶۵.۳.۸ وزارت معادن و فلزات و براساس ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه تصویب نمودند:…
دیدگاه شما