هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۳۶/۷/۲۲ بنا به پیشنهاد شورای عالی اقتصاد، آیین‌نامه شورای اقتصاد استان را که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره می‌باشد بشرح زیر تصویب نمود.
بمنظور ایجاد هم آهنگی و نظارت دقیق در اجرای برنامه‌های اقتصادی در شهرستانها شورائی بنام شورای اقتصاد استان تشکیل می‌شود که محل انعقاد آن در مرکز هر استان یا فرمانداری مستقل است.
ماده ۱
شورای اقتصاد استان مرکب خواهد بود از اعضاء زیر:
۱- استاندار
۲- معاون استاندار
۳- رئیس کشاورزی استان
۴- رئیس اداره صنایع و معادن استان
۵- رئیس اداره دارائی استان
۶- رئیس اداره گمرکات وانحصارات استان
۷- رئیس اداره راه استان
۸- رئیس اداره کار استان
۹- شهردار مرکز استان
۱۰- رئیس شعبه یا نمایندگی بانک ملی در مرکز استان
۱۱- رئیس یکی از بانکهای خصوصی محل بنا به انتخاب خود بانکهای خصوصی.
۱۲- رئیس اطاق بازرگانی
۱۳- نماینده شورای کشاورزی
۱۴- نماینده صاحبان صنایع خصوصی
تبصره ۱- ریاست شورای اقتصاد استان با استاندار یا فرماندار کل و نیابت ریاست با معاون استاندار یا معاون فرماندارکل دبیر شورا رئیس بانک ملی ایران و یا معاون وی خواهد بود.
تبصره ۲- استاندار میتواند یک یا چند نفر از رؤسا ادارات دیگر و اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و کارشناسان را بدون حق رأی برای مشورت و اظهار نظر در جلسات شورا دعوت نماید.
ماده دوم- وظائف شورای اقتصاد استان عبارتست از:
الف- توجه خاص نسبت بامور کشاورزی و صنعتی و اجتماعی که جنبه اقتصادی دارند.
ب – اظهار نظر درمسائل اقتصادی استان که ازطرف مقامات صلاحیتدار بشورا ارجاع می‌شود.
ج- تشویق و تبلیغ و ایجاد محیط مساعد برای مالکین و کشاورزان و صاحبان صنایع تولیدی در شهرستانها برای بکار انداختن سرمایه های خصوصی و بالا بردن سطح تولید ونظارت در حسن اجرای ائین نامه مربوط باعطای وام طبق قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس.
تبصره ۱- نظریات کلی شورای اقتصاد استان که تماس مستقیم با سیاست اقتصادی دولت داشته باشد توسط استاندار برای مطالعه و اتخاذ تصمیم متخذه به دبیرخانه شورایعالی اقتصاد ارسال و تصمیمات متخذه زیر نظر استاندار بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲- دبیرخانه شورای اقتصاد استان همان دبیرخانه استاندای یا فرمانداری مستقل بوده و برای اداره ان هیچگونه سازمان و یا هزینه اضافی بوجود نخواهد امد.
ماده سوم – کلیه ادارات و بنگاهها و شرکت‌های دولتی استان یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌اند مکلفند هرگونه اطلاعات و آمار که مورد احتیاج دبیرخانه شورای اقتصاد استان باشد به اختیار آن بگذارند و نمایندگان خود را بدعوت استاندار برای شرکت در کمیسیونهائی که در استانداری تشکیل می‌گردد اعزام دارند.
ماده چهارم – تصمیمات شورای اقتصاد استان در حدود این تصویبنامه باکثریت ۸ رأی معتبر خواهد بود.
نخست وزیر
دیدگاه شما