قانون تعیین مرجع دعاوی بین دولت و افراد مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که در جلسه 19 اردیبهشت 1307 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده و فرمان همایونی در اجرای آن شرف صدور یافته است لفا ارسال و ابلاغ میشود که مفاد آن را بموقع اجرا بگذارید.
و ضمنا لازم است دوسیه هائی را که مشمول قسمت اخیر ماده واحده است و مرجع رسیدگی آنها محاکم عدلیه نیست فوراً بوسیله اداره کابینه بادارات مربوطه ارسال دارید.
داور -وزیر عدلیه