هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۳۶/۷/۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲ /۲۸۶ مورخ ۱۳۳۶/۷/۳ بانک ملی ایران آیین‌نامه اجرای وامهای مربوط به ماده ۲ قانون اصلاح قانون پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ /۲ /۱۳۳۶ را که بموجب ماده ۱۰ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۳۰ تیرماه ۱۳۳۳ طبق پیشنهاد بانک ملی ایران در جلسه دوم مهرماه ۱۳۳۶ به تصویب هیئت مشترک شورای عالی بانک و هیئت نظارت اندوخته اسکناس رسیده است تصویب و تصویبنامه شماره ۱۴۱۲۰ مورخه ۱۳۳۶/۶/۲۱ و آیین‌نامه پیوست آن که در جلسه مورخ ۱۳۳۶/۶/۱۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده است لغو و کان لم یکن میباشد.
نخست وزیر
ماده ۱ – امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده ۲۵ قانون مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تاسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد.
ماده ۲ – برای اینکه اعتبار مربوط بماده ۲ قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸ر۲ر۳۶ به بهترین وجهی بمصرف امور کشاورزی و تولیدی برسد و با برنامه سایر دستگاههای دولتی هم آهنگی داشته باشد شورای عالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارت خانه های کشاورزی صنایع و معادن بازرگانی بانکملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت برشته های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخیص داده می شود اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارت خانه ها و بنگاههای مربوطه با توجه بمفاد این آیین‌نامه میتوانند نسبت به در خواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورای عالی اقتصاد ببانکملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع به دبیر خانه شورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
نظارت فنی در اجرای طرح‌های فوق الذکر از وظایف وزارت خانه ها و بنگاه های مربوطه است و موظف هستند که مرتبا گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را به بانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آن را برای استحضار بشورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
این نظارت فنی باید بصورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانک ملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح بنحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقداماتی را که مقتضی بداند معمول دارد.