هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۳۶/۶/۱۸ بنا به پیشنهاد شورای عالی اقتصاد آیین‌نامه وامهای مربوط به ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۸ را که مشتمل بر هشت ماده و ۳ تبصره میباشد تصویب نمود.
ماده ۱ ـ امور کشاورزی و تولیدی مندرج در ماده ۲ قانون مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ عبارتست از ایجاد و تکمیل و توسعه تأسیسات کشاورزی و صنعتی و معدنی که مواد مورد نیاز عمومی و صادراتی را تولید و یا تبدیل نموده و یا موجب مرغوبیت و افزایش محصولات گردد.
ماده ۲ ـ برای اینکه اعتبار مربوط بماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب ۲۸/۲/۳۶ به بهترین وجهی بمصرف امور کشاورزی و تولیدی برسد و با برنامه سایردستگاههای دولتی هم آهنگی داشته باشد شورایعالی اقتصاد موظف است طرح پنجساله با نظر وزارتخانه‌های کشاورزی – صنایع و معادن ـ بازرگانی ـ بانک ملی ایران و سازمان برنامه تهیه و نسبت به رشته‌های مختلفی که برای پیشرفت امور اقتصادی کشور مفید تشخیص داده میشورد [میشود] اقدام نماید پس از تنظیم طرح مزبور وزارتخانه‌ها و بنگاههای مربوطه با توجه بمفاد این آیین‌نامه میتوانند نسبت به درخواستهای تسلیم شده از طرف اشخاص رسیدگی و در صورت وجود شرایط لازم پس از تصویب شورایعالی اقتصاد به بانک ملی ایران جهت اعطای وام توصیه نمایند و رونوشتی از توصیه نامه را برای اطلاع بدبیرخانه شورایعالی اقتصاد ارسال دارند.
نظارت فنی در اجرای طرح‌های فوق‌الذکر از وظائف وزارتخانه‌ها و بنگاههای مربوطه است و موظف هستند که مرتباً گزارش جریان کار و مصرف اعتبارات اعطاء شده را ببانک ملی ایران اطلاع داده و رونوشت آنرا برای استحضار بشورایعالی اقتصاد ارسال دارند.
این نظارت فنی باید بصورت دخالت مامورین در اجرای کار وام گیرنده نبوده و فقط از نظر اطلاع وزارت خانه و بانک ملی از پیشرفت کار باشد تا چنانچه اجرای طرح بنحو مطلوب انجام نگیرد بانک ملی بتواند اقدامات لازم را معمول دارد.
ماده ۳ ـ اشخاص میتوانند تقاضای وام خود را برای استفاده از محل این اعتبار جهت اجرای طرح‌های تولیدی بوزارت خانه‌های مربوطه تسلیم دارند این تقاضاها باید شامل مدارک زیر باشد.
الف اطلاعات کلی درباره طرح پیشنهادی و توجیه اقتصادی آن از نظر ازدیاد تولید ـ پائین آوردن سطح قیمت‌های اجناس متشابه بی نیاز نمودن کشور از واردات ـ ازدیاد کار برای بیکاران و غیره
ب ـ طرح مقدماتی و مطالعات فنی درباره آن.
ج ـ مدت اجرای طرح
د ـ طرز تأمین اعتبار برای طرح و همچنین سرمایه ای که پس از تکمیل برای کارهای جاری آن مورد احتیاج است
هـ ـ هرگونه اطلاع دیگری که مورد احتیاج وزارتخانه مربوطه باشد.
وزارت خانه‌ها و بنگاه‌ها مکلف هستند که در خواستهای وام را برحسب اهمیت بررسی نموده و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز برای تصویب شورایعالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره ۱ ـ موضوع درخواست وام درصورتی که مربوط به بیش از یک وزارتخانه یا بنگاه باشد وزارت خانه‌ها و یا بنگاههای ذینفع مکلف هستند درخواست مزبور را مشترکاً بررسی نموده و گزارش آن را بشورای عالی اقتصاد ارسال دارند.
تبصره ۲ ـ شورایعالی اقتصاد پس از مطالعه پیشنهاد نظریه خود را اتخاذ و بوزارت خانه یا بنگاه مربوطه ابلاغ خواهد کرد ـ پس از اینکه پیشنهاد مزبور به تصویب شورای عالی اقتصاد رسید وزارت خانه یا بنگاه مربوطه توصیه نامه لازم را جهت اعطای وام به بانک ملی ایران ارسال خواهد داشت.
ماده ۴ ـ بانک ملی ایران پس از دریافت توصیه وزارت خانه و یا بنگاه مربوطه نسبت باعطای وام از محل اعتبار ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخه ۲۸/۲/۳۶ با توجه بمفاد قانون اقدام بعمل خواهدآورد.
ماده ۵ ـ حداکثر وامی که اعطاء میشود از پنجاه درصد کل مخارج ارزی و ریالی در هرطرح تجاوز نخواهد کرد مشروط براینکه سی درصد از کل مخارج طرح موقع اعطاء وام از سرمایه شخصی وام گیرنده تأمین شده باشد.
ماده ۶ ـ نرخ بهره و کارمزد بین ۴ تا ۶ درصد خواهد بود که به‌تشخیص شورایعالی اقتصاد معین خواهد شد و بوسیله بانک ملی ایران احتساب میگردد.
تبصره ـ بانک ملی ایران در موقع پرداخت وام مبلغ نیم درصد از مبلغ وام را از دریافت کننده وام وصول و برای نظارت بدستگاه مربوطه خواهدپرداخت.
ماده ۷ ـ کمیسیون دائم از نمایندگان وزارت خانه‌های کشاورزی ـ صنایع و معادن – بازرگانی و بانک ملی ایران و شورایعالی اقتصاد و سازمان برنامه برای مدت دو سال تعیین خواهند شد تا در اجرای برنامه مزبور نظارت کلی داشته و از لحاظ هم آهنگی و همکاری تشریک مساعی نمایند و در پایان هر دو سال اعضای آن ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۸ ـ شورایعالی اقتصاد سالی یکبار نسبت بجریان کار اجرای برنامه استفاده از اعتبار ماده ۲ قانون تثبیت پشتوانه اسکناس رسیدگی و دقت لازم بعمل آورده و در صورت لزوم برای تائید و یا تغییر برنامه‌ها تجدید نظر بعمل خواهد آورد.
نخست وزیر