ماده واحده – شهرداری تهران اجازه دارد اراضی و ابنیه مورد حاجت برای احداث جاده تازه بین تهران و شمیران را بعرض دویست متر به بهای بهمن ماه ۱۳۳۴ طبق قانون توسعه معابر از صاحبان آنها خریداری کرده و یکصد و بیست متر آن را برای جاده مزبور و بقیه را برای نیازمندیهای شهرداری مورد استفاده قرار داده و یا لدی الاقتضاء برای تأمین مخارج ایجاد آن بفروش برساند.
تبصره ۱ – زمینهائی که در دو طرف پهنای دویست متری جاده موضوع این قانون واقع شده است تا عمق یکصد متر از هر طرف و ابتداء از حاشیه دویست متری مشمول مقررات ماده (هشتم) قانون توسعه معابر خواهند بود و نیز شهرداری با موافقت و جلب نظر وزارت کشاورزی مکلف است اقدام کند که جنگل ساعی تبدیل بباغ ملی شهر شده و بوسائل مقتضی آب تهیه نماید.
تبصره ۲ – افرادی که فقط یک قطعه زمین یا ساختمان کمتر از پانصد متر در مسیر خیابان مزبور مالک می باشند از پرداخت حق تشرف معاف خواهند بود.
تبصره ۳ – تاریخ تصرف اراضی نباید با تاریخ تصویب قانون بیش از یک سال فاصله پیدا کند و ترتیب پرداخت تاوان اراضی و املاک همانست که در قانون اصلاح قانون توسعه معابر مقرر است.
تبصره ۴ – اراضی دولتی مشمول مقررات فوق نبوده و دویست متر جاده مجاناً بتصرف شهرداری داده خواهد شد.
تبصره ۵ – دولت مکلف است در مقابل زمینهائی که از طرف دولت بافسران و کارمندان دولت واگذار نموده و فعلا هم در تصرف آنها می باشد چنانچه در مسیر خیابان جدید التأسیس واقع شود از زمینهای مجاور یا محل دیگری که مالک می باشد جبران نماید و در این صورت شهرداری بابت تاوان اراضی فقط مابه التفاوت قیمت واقعی زمینی سابق و زمین جدید هر کارمند دولت یا افسر را در بهمن ماه ۱۳۳۴ به او خواهد پرداخت.
تبصره ۶ – اشخاص و یا شخصیت های حقوقی که در یکطرف و یا دو طرف جاده پس از وضع دویست متر تا عمق یکصد متر در تاریخ تصویب این قانون در هر طرف جاده دارای زمین باشند مکلف هستند بنسبت ذیل به بهای بهمن ماه سال ۱۳۳۴ به شهرداری بفروشند.
۱ – تا سه هزار متر معاف.
۲ – از سه هزار متر تا پنج هزار متر صدی پنج نسبت به مازاد سه هزار متر.
۳ – از پنج هزار متر تا ده هزار متر صدی ده نسبت بمازاد پنجهزار متر.
۴ – از ده هزار متر تا بیست هزار متر صدی پانزده نسبت بمازاد ده هزار متر.
۵ – از بیست هزار متر ببالا صدی بیست نسبت بمازاد بیست هزار متر.
اراضی که طبق این ماده تحصیل میشود صرفاً برای عوض دادن باشخاصی که اراضی آنها کمتر از یکهزار متر بوده و کلا از میان رفته و یا مقداری که باقی مانده برای ساختمان قابل سکونت کافی نباشد تخصیص داده میشود و بهرحال باید عوض و معوض از نظر ارزش برابر باشد پس از جبران خسارات وارده به اشخاص بنرخ بالا شهرداری مجاز است اراضی باقیمانده را بفروش برساند.
تبصره ۷ – شهرداری همچنین مکلف است برای اتصال جاده موضوع این قانون بجاده های دیگر شمیران نیز با رعایت مقررات قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و بنرخ بهمن ۱۳۳۴ باحداث جاده های فرعی جدید یا توسعه معابر موجود اقدام نماید.
تبصره ۸ – شهرداری تهران مکلف است نسبت به تکمیل بولوار نهر کرج با عرض شصت متر (سی متر از محور نهر) اقدام و بهای زمینهائی را که مابین مالکین آنها و شهرداری تاکنون موافقت حاصل نشده است به مأخذ بهای سال ۱۳۲۷ بر اساس مقررات قانون توسعه معابر تعیین و پرداخت نماید.
تبصره ۹ – مرجع رسیدگی به هرگونه اختلافی که در اجرای این ماده واحده بین اشخاص یا شخصیت های حقوقی و شهرداری تهران حاصل شود منحصراً هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۱۴ قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ خواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره است در جلسه پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۲۴ اسفندماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما