ماده ۱ – زمینهائی که از طرف دولت بموجب این قانون بعنوان سرمایه به بانک ساختمانی انتقال داده میشود احتیاج به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی ندارد و اداره ثبت مکلف است بمحض واگذاری دولت اراضی مزبور را با رعایت مقررات قانون ثبت در دفاتر املاک ثبت و اسناد مالکیت بنام بانک صادر نماید و بانک از پرداخت هر گونه حق الثبت در این موارد معاف خواهد بود.
ماده ۲ – بانک ساختمانی از پرداخت هر گونه هزینه دادرسی و ثبتی معاف است.
ماده ۳ – نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۴ – آیین نامه های داخلی پس از تصویب مجمع عمومی قابل اجرا است و آیین نامه های دیگر مربوط باجراء این قانون پس از تصویب هیئت دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵ – وزارت کشاورزی و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی راجع به متمم قانون تأسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن که در تاریخ ۱۳۳۴/۵/۱۰ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما