[به موجب ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات، مصوب ۱۳۳۵/۵/۶ در موارد مغایر لغو شده است.]
ماده اول – مقررات و عوارض عمران و سهم کشاورزان بر طبق این قانون است.
ماده دوم – آنچه بموجب قانون مالیات از املاک مزروعی مالیات و عوارض عمرانی دریافت شود نصف آن بعنوان مالیات املاک مزروعی و نصف دیگر بابت عوارض عمرانی محسوب خواهد شد که یک جا دریافت و تفکیکاً قبض صادر می‌گردد.
ماده سوم – در نقاطی که سهم زارع و برزگر کمتر از صدی پنجاه محصول است مالک یا مستأجر یا متولی موقوفه مکلف است صدی ده از درآمد خالص مالکانه را (بعد از وضع مخارج که از میانه برداشته میشود) بمنظور ازدیاد سهم کشاورز به زارع و برزگری که شخصاً مباشر عمل آن زراعت است بپردازد.
در نقاطی که سهم مالکانه پنجاه درصد است و گاوبند و توش مال و واسطه نیز در امر زراعت مداخله دارند صدی پنج بر سهم زارع یا برزگر افزوده میشود بدین طریق که نیم درصد را مالک و دو و نیم درصد را گاوبند یا توش مال یا واسطه از سهم خالص خود خواهند پرداخت و اگر گاوبند و توش مال و واسطه در امر زراعت مداخله نداشته باشند فقط دو و نیم درصد از درآمد خالص مالکانه را مالک بزارع و برزگری که شخصاً مباشر عمل آن زراعت است خواهد پرداخت.
تبصره – در منطقه استان هشتم (کرمان) که دارای قنوات طولانی بمسافت 25 کیلومتر باشد و بهره رعیتی سی درصد یا کمتر باشد از مجموع حاصل بذر و هزینه عمرانی قنوات و بهره برداری منظور و باقیمانده که درآمد ویژه مزرعه است بین مالک و زارع بالمناصفه تقسیم گردد مشروط بر اینکه سهم زارع کمتر از معمول سابق نشود.
ماده چهارم – در املاکی که قنات جدیدی حفر شود و یا قنات بائره آباد و دائر شود و یا با تلمبه آب از چاه یا از قنات و یا از رودخانه و غیره برای زراعت و شرب اشجار و باغات ایجاد شود تا مدت ده سال از تاریخ تهیه و استفاده آب از عوارض عمران و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره یک – هر گاه ملکی در اجاره باشد مستأجر موظف است اجرای مقررات این قانون را بر عهده گرفته و طبق ماده سوم بپردازد.
تبصره دوم – در املاک موقوفه اجرای مقررات مربوط بماده سوم بر عهده متولی یا قائم مقام او خواهد بود.
ماده پنجم – وزارت دارائی مکلف است مناصفه مالیات و عوارض عمران را که بر طبق ماده دوم بعنوان عوارض عمران دریافت میدارد در ظرف یک ماه به عنوان صندوق عمران همان قریه به نزدیکترین صندوق بانک کشاورزی یا نزدیکترین صندوق بانک ملی ایران به نمایندگی بانک کشاورزی به حساب صندوق عمران همان قریه که بنظارت مالک یا مالکین به مصرف عمران همان قریه خواهد رسید.
ماده ششم – درآمدی که از هر قریه برای عوارض عمران طبق مقررات ماده دوم دریافت میشود هفتاد درصد آن برای مصارف عمرانی همان قریه اختصاص داده میشود و پانزده درصد برای انجام امور مربوطه بعمران و کارهای اجتماعی و تعاونی تحویل صندوق دهستان (نزدیکترین بانک کشاورزی بحساب صندوق عمران) و چهارده درصد دیگر برای همان منظور تحویل صندوق عمران بخش (در بانک کشاورزی بحساب مخصوص عمران) و یک درصد برای شورای کشاورزی هر شهرستان تقسیم و تحویل خواهد شد.
تبصره – نسبت به دهاتی که از لحاظ مالکین خورده مشمول بخشودگی است و مأمورین دارائی در وصول درآمد دخالتی ندارند کدخدای هر قریه بنمایندگی انجمن بمیزان صدی پنج درآمد مالکانه برای مصارف عمرانی ده وصول و طرز وصول به موجب آیین‌نامه که به تصویب وزارت کشور خواهد رسید معین میشود.
ماده هفتم – امور عمرانی و اجتماعی هر قریه بقرار ذیل است: تهیه آب و مشروب سالم بوسیله ساختمان آب انبار یا حوض تصفیه یا لوله کشی از دهانه قنات یا کندن پاکنه یا نصب تلمبه – حفر قنات و غیره و ساختمان و مرمت و نگاهداری مسجد – حمام – غسالخانه – رختشویخانه – پل – کمک به دفع دسته جمعی آفات حیوانی و نباتی که زراعت قریه را مورد تهدید قرار دهند و تأمین وسایل بهداشت و نگهداری و تربیت یتیمان بی سرپرست و تأمین وسائل معاش آنان و مشغول داشتن آنها به کارهای مفید. کمک به عجزه و پیران علیل و بیماران بی سرپرست. دادن وام بدون سود یا با سود نازل به کشاورزان بی بضاعت که تهیه وسایل کار از قبیل خرید گاو و بذر و کمک به زارعین مستحق تا آنان بتوانند صاحب گاو شوند و احداث جاده بین قراء و ساختمان و تأسیس دبستان و ایجاد مراکز برق و ترویج صنایع محلی و کمک به ساختن خانه.
ماده هشتم – امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی هر دهستان بقرار ذیل است:
ساختمان دبستانهای روستائی و درمانگاه داروخانه به تناسب عده قراء و نزدیکی یا دوری آنها از یکدیگر و کثرت جمعیت احداث جاده های محلی و کمک مالی با سود نازل یا بدون سود بقرائی که وسائل مالی آن ها کافی برای انجام امور عمرانی و تعاونی نیست از قبیل ساختمان پل های نسبتاً بزرگ یا تأمین هزینه عبور جاده از اراضی لم یزرع زه کشی و غیره و استخدام ماما و پزشکیار سیار به تناسب جمعیت دهستان و عده قراء و دوری و نزدیکی آنها از یکدیگر.
ماده نهم – امور عمرانی و تعاونی و اجتماعی بخش بقرار ذیل است:
ساختمان بیمارستان و دبیرستان و دبستان روستائی و حرفه ای و تأسیس داروخانه مرکزی و ساختمان پل های نسبتاً مهم و تأسیس شرکتهای تعاونی و کشاورزی تولید و مصرف و اعتبار تأسیس صندوقهای روستائی و استخدام پزشک سیار و کمک برای جلوگیری از بیماریهای بومی و مسری و کمک مالی بدون سود یا با سود نازل به دهستانهائی که برای انجام امور عمرانی و تعاونی خود درآمد کافی ندارند.
ماده دهم – ساکنین هر قریه اعم از زارع یا خوش نشین برای انجام عملیات عمرانی و بهداشتی و غیره مذکور در این قانون باید بتناسب استفاده که از این اقدامات خواهند نمود از حیث کارگر و تهیه سوخت و حمل مصالح ساختمانی و غیره مجاناً کمک نمایند.
ماده یازدهم – صندوق های عمران بخشهای هر شهرستان ده درصد درآمد خود را به صندوق مرکزی شهرستان تحویل خواهند داد و از طرف این صندوق در صورت احتیاج به صندوقهای بخش یا دهستان یا قراء کمکهای مالی بلاعوض یا وام بدون سود یا با سود نازل داده خواهد شد.
ماده دوازدهم – در صورتی که درآمد یک قریه کفاف هزینه های غیرمستمر را ندهد در درجه اول صندوق دهستان و درجه دوم صندوق بخش و درجه آخر صندوق شهرستان کمکهای مالی لازم را به آن خواهند کرد.
ماده سیزدهم – بانک کشاورزی بمنظور تسهیل انجام عملیات عمرانی وامی که حداکثر از ده برابر درآمد عادی صندوق عمران تجاوز ننماید با سود حداکثر شش درصد برای مدت ده سال به صندوق خواهد داد. اعطای این وام بهر صندوق منوط بموافقت صندوق درجه ما فوق خواهد بود که ضامن استرداد وام نیز می باشد.
ماده چهاردهم – سازمان برنامه در حدود بودجه عمران هر شهرستان برای اجرای امور مذکور در این لایحه که با قانون برنامه هفت ساله تطبیق کند کمکهای مالی و فنی لازم به صندوقهای ذکر شده در این لایحه قانونی خواهد کرد و بر طبق آیین‌نامه ها و مقررات مالی خود وامهای لازم اعطاء خواهد نمود و مخصوصاً برای ایجاد و احداث قنات و آباد کردن قنوات بایره و جاری ساختن آب آنها و تهیه آب مشروب سالم و ساختمان درمانگاه و ایجاد داروخانه با کمک بنگاه داروئی و ایجاد شرکتهای تعاونی و غیره کمکهای مالی خواهد کرد.
ماده پانزدهم – بمنظور تمرکز و بمصرف رسانیدن عایدات صندوقهای عمران موضوع ماده دوم و مراقبت در انجام عملیات عمرانی و اجتماعی و همچنین انجام خدماتی که در حدود این قانون از طرف دولت رجوع شود انجمنهای عمرانی در هر قریه و دهستان و بخش و شهرستان بر طبق مقررات این قانون تشکیل خواهد گردید.
ماده شانزدهم- در هر دهستانی بنام انجمن عمران ده مرکب از پنج نفر به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین خواهد شد:
نماینده مالک (اکثر مالکین از حیث سهام مالکیت)
نماینده زارع
کدخدا
دو نفر معتمد (که طرف اعتماد مالک و زارع باشند)
تبصره – دهاتی که دارای مالکین متعدد باشند در تعیین نماینده مالک رأی اکثریت سهام مالکیت قاطع است.
ماده هفدهم – هرگاه دهاتی که دهستان را تشکیل میدهد بیش از هفت قریه نباشد از هر ده یک نفر به انتخاب انجمن آن ده انجمن عمران دهستان را تشکیل میدهد. در صورتی که تعداد دهات یک دهستان از هفت ده تجاوز کرد منتخبین انجمنهای ده هفت نفر از بین خود باکثریت نسبی بعضویت انجمن دهستان انتخاب می نمایند. هرگاه کمتر از هفت ده باشد تعداد نماینده بتعداد دهات خواهد بود.
تبصره – تصمیمات انجمن عمران دهستان به اکثریت نسبی معتبر است.
ماده هیجدهم – در هر بخش انجمنی بنام انجمن عمران مرکب از اشخاص ذیل تشکیل خواهد شد و عدم حضور بعضی از آنها در محل مانع تشکیل شورا نخواهد بود.
2 – رئیس یا نماینده وزارت کشاورزی
3 – رئیس بهداری یا نماینده وزارت بهداری.
4 – چهار نفر هم از نمایندگان شورای انجمن عمران دهستان بانتخاب انجمن عمران.
تبصره – انجمن عمران میتواند از نظر یک امر فوق العاده نماینده یا نمایندگان یک دهستان یا دهی را در جلسه شرکت دهد و از نظریات خبره و کارشناس استفاده نماید.
ماده نوزدهم – انجمن عمران شهرستان از اشخاص ذیل تشکیل میشود:
1 – فرماندار.
2 – رئیس کشاورزی
3 – رئیس بهداری.
4 – دو نفر نماینده شورای کشاورزی شهرستان
5 – دو نفر از مالکین موجه محل.
6 – رئیس دادگستری شهرستان – رئیس بانک کشاورزی.
تبصره 1 – ریاست انجمن با فرماندار و تصمیمات انجمن عمران و تعاون شهرستان با اکثریت نسبی معتبر است.
تبصره 2 – انجمن های دهستان و بخش مکلف هستند برنامه عمرانی دهستان و بخش سال بعد را قبل از دیماه هر سال تنظیم و تسلیم فرماندار نمایند و فرماندار مکلف است در دیماه هر سال برنامه های بخش و دهستان حوزه تابعه خود را در انجمن به تصویب رسانیده و در نیمه اول بهمن ماه ابلاغ نماید.
انجمنهای بخش و دهستان بتناسب آب و هوا می توانند قسمتی از برنامه سال بعد خود را از بهمن ماه سال پیش بموقع اجرا گذارند.
تبصره 3 – آن قسمت از وجوه عمرانی سنوات قبل که تا تاریخ تصویب این قانون در دهات بمصرف رسیده است و صورت آن به تصویب مالک و کدخدا و در صورت وجود یکی از شوری ها به تصویب شورای مزبور رسیده است تصویب شده تلقی می شود.
ماده بیستم – وظائف انجمنهای مزبور بدین قرار است:
الف – انجام عملیات عمرانی و اجتماعی مذکور در این لایحه و بمصرف رسانیدن درآمدها.
ب – مراقبت در حسن جریان امور مالی و اینکه درآمدها بر طبق مقررات و موازین این لایحه قانونی بمصرف حقیقی برسد.
ج – نگاهداری دفاتر مرتب از درآمد و هزینه و ارائه آنها ببازرسان و مأمورین انجمن های مافوق – تشکیل جلسات مرتب برای رسیدگی و رتق و فتق امور. دادن گزارش مرتب راجع بپیشرفت عملیات و وضع مالی و تقاضاهای فنی و یا کمکهای مالی بصندوقهای انجمن های بالاتر.
د – نگاهداری و مرمت و نظافت امکنه عمومی و جلوگیری از خرابی آنها مراقبت در نظافت معابر عمومی و تنظیف کوچه ها و وضع بهداشت و رسیدگی به وضع یتیمان و مستمندان و پیران علیل و بیماران بی سرپرست قریه و دهستان.
ماده بیست و یکم – هر انجمن یک رئیس و یک محاسب و یک صندوقدار از بین خودشان انتخاب خواهند نمود.
ماده بیست و دوم – انجمن های بخش هر شهرستان موظف هستند هر سال یکبار گزارش اقدامات و کارهای حوزه خود و برنامه کارهای عمرانی و اجتماعی را در حدود مقررات این لایحه با توجه به اهمیت و اولویت آنها تهیه کرده و بانجمن شهرستان ارسال دارند.
ماده بیست و سوم – انجمن شهرستان هر سال گزارش پیشرفت عملیات عمرانی و تعاونی و اجتماعی حوزه مأموریت خود را با اظهار نظر بوزارتخانه ها و مؤسسات مربوطه و استانداری ارسال خواهد داشت.
ماده بیست و چهارم – باعضاء انجمن های ده و دهستان و بخش و شهرستان بهیچ عنوان حقوق و یا فوق العاده داده نخواهد شد و خدمات آنها افتخاری است.
ماده بیست و پنجم – انجمنها حق ندارند بیش از دو درصد درآمد قانونی خود را جهت هزینه های اداری خود بمصرف برسانند.
ماده بیست و ششم – تصرف غیرقانونی در اموال و دارائی صندوقها مشمول مقررات ماده 152 قانون مجازات عمومی است.
تبصره – چنانچه قراردادهای خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و بقوت خود باقی و لازم الاجرا است.
ماده بیست و هفتم – در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون بمحض وصول شکایت مالک یا زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را بطرفین ابلاغ نماید طرفین میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت بنظر بخشدار تقاضای تجدید نظر نمایند. در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده وظائف بخشدار از این حیث بر عهده فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدید نظر ننمودند ضابطین دادگستری مأمور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود.
تبصره – چنانچه قراردادهای خاصی بین مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و بقوت خود باقی و لازم الاجرا است.
ماده بیست و هشتم – مرجع تجدید نظر در رسیدگی و حل اختلاف حاصله بین مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه بر اساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجة اول شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأی نهائی قابل اجراء است.
ماده بیست و نهم – نمایندگان هر انجمن برای مدت دو سال انتخاب میشوند و در صورت فوت یا فقد صلاحیت یکی از نمایندگان شخص دیگری که واجد شرایط مقرره در این لایحه باشد بجای او انتخاب خواهد شد.
ماده سی ام – دادخواست شکایت از اعضاء انجمن ده و انجمن دهستان از تخلف از مواد این لایحه قانونی بانجمن شهرستان داده میشود و انجمن مزبور مکلف است در ظرف پانزده روز بشکایت شاکی رسیدگی نماید در صورتی که تخلف اداری باشد انجمن دستور اقدام مقتضی میدهد و چنانچه واجد جنبه کیفری یا حقوقی باشد دادخواست را بدادگاه احاله میکند.
ماده سی و یکم – مرجع شکایت از انجمن بخش انجمن شهرستان است.
ماده سی و دوم – وزارتخانه های کشور، کشاورزی، فرهنگ، بهداری، راه، سازمان برنامه و بانک ملی ایران و بانک کشاورزی و بنگاههای آبیاری و بنگاههای خیریه و سایر سازمانهای دولتی مکلف میباشند که در پیشرفت امور مربوط به این لایحه از حیث کمکهای مالی (در حدود مقررات بودجه) و همچنین راهنمائی های فکری و کمکهای فنی از قبیل اعزام مأمورین فنی و تهیه نقشه‌های ساده برای ساختمان های مورد احتیاج مانند حمام و لوله کشی ساده و ساختمان پلهای کوچک و ساده و طبع و نشر مجلات و دستورهای ساده بدفع آفات و بهداشت و غیره مساعدت و تسهیلات بعمل آورند.
ماده سی و سوم – در صورتی که مالکی کشاورزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار نماید کشاورز مزبور میتواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات بموضوع رسیدگی و وسائل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در اولین جلسه انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار گماردن او نباشد مالک باید بتشخیص انجمن عمران برابر 3 ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران محل پرداخت نماید و اگر کشاورز یا دارنده حقوق اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد مالک باید علاوه بر سه ماه مخارج فوق الذکر بتشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمران بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد.
ماده سی و چهارم – وجوه صدی ده عمرانی سنوات گذشته که این تاریخ جمع آوری شده جزو صندوقهای عمرانی هر محل خواهد شد که بمصرف همان محل مطابق این قانون برسد.
ماده سی و پنجم – هرگاه افرادی از ساکنین ده اعم از اینکه شخصاً و مستقیماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند و یا نداشته باشند در مقام اختلاف و تحریک برآیند و امور اجتماعی و زراعتی ده را مختل سازند و موجب شکایت مالک یا کدخدا و انجمن ده شوند به شکایت یکی از آنها که انجمن بخش و لدی الاقتضاء بخشدار رسیدگی و شخص اخلالگر و مخرب را از ده اخراج مینماید.
ماده سی و ششم – کلیه قوانین و مقررات مخالف این قانون و کلیه قوانین و مقررات مربوط به تقسیم محصول و ازدیاد سهم کشاورز از این تاریخ ملغی است.
تبصره – راجع به قانون ازدیاد سهم کشاورزان در گذشته آنچه بوده خاتمه یافته تلقی میشود.
ماده سی و هفتم – وزارتخانه های کشور، کشاورزی، دادگستری، بهداری، راه، دارائی، فرهنگ، مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بموجب قانون تمدید قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات، لایحه قانونی راجع به ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی که در تاریخ پنجم امردادماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سیدحسن تقی زاده