ماده ۱ – بمنظور تهیه دارو و کلیه لوازم فنی – جراحی – آزمایشگاهی – مورد نیاز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای و بنگاهها و بانکهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است به وزارت بهداری اجازه داده میشود بنگاهی بنام بنگاه کل داروئی ایران تأسیس نماید.
ماده ۲ – بنگاه مزبور بر طبق قانون تجارت تشکیل و دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و بوسیله سه هیئت بشرح زیر اداره خواهد شد:
الف – مجمع عالی که از وزراء دارائی و بهداری و کار تشکیل میشود.
ب – هیئت مدیره سه نفری که برای دو سال انتخاب میشود و مرکب خواهد بود از نمایندگان وزارت بهداری و وزارت دارائی و یک نفر نماینده مؤسسات و یا شرکتها و یا بنگاههای مندرج در ماده یک که بیش از سایرین اعتبار داروئی داشته باشد به تشخیص وزیر بهداری.
تبصره – نماینده وزارت بهداری که باید دکتر در داروسازی و یا دکتر در شیمی داروسازی باشد و ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل را خواهد داشت.
ج – هیئت بازرسان که مرکب خواهد بود از نماینده فنی وزارت بهداری بتعیین وزیر بهداری و یکنفر حساب دار و متخصص بتعیین وزیر دارائی که برای مدت یک سال دوره عمل انتخاب میشود.
تبصره ۱ – وظایف هیئت های سه‌گانه را اساسنامه مربوطه تعیین خواهد نمود.
تبصره ۲ – اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسان که بموجب اینقانون برای مدت معینی انتخاب میشوند در آن مدت نبایستی تعویض شوند مگر آنکه اجرای مقررات قانونی مستلزم تغییر شغل آنها بوده و یا آنکه خود عضو از سمت خود استعفا و یا فوت نماید اعضاء هیئت مدیره پس از انقضاء مدت نیز قابل تجدید انتخاب خواهند بود.
ماده ۳ – وزارت دارائی مکلف است هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات داروئی و لوازم فنی پزشکی جراحی – آزمایشگاهی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را در اول هر شش ماه بمأخذ شش دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد بمأخذ شش دوازدهم آخرین بودجه مصوبه در اختیار بنگاه کل داروئی ایران بگذارد.
تبصره ۱ – بانکها و مؤسسات و بنگاهها و شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است باید هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از‌اعتبارات داروئی و لوازم فنی پزشکی و جراحی و آزمایشگاهی سالیانه خود را در دو قسط یکی در سه ماهه اول و دیگری در سه ماهه سوم سال در اختیار بنگاه داروئی بگذارند.
تبصره ۲ – بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات داروئی و لوازم فنی پزشکی – جراحی – آزمایشگاهی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور در ماده یک باقی میماند که بمصرف خرید لوازمی که مورد احتیاج فوری و مواد فاسد شدنی مانند خون و موادیکه از سایر مؤسسات دولتی مانند مؤسسه پاستور – مؤسسه رازی و ارتش خریداری میشود برساند.
تبصره ۳ – دانشگاه و مؤسسات ضمیمه آن از مقررات ماده سه و تبصره های فوق مستثنی است و بر طبق ماده ۴ قانون امور مالی دانشگاه مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۳۳ عمل خواهند کرد.
ماده ۴ – بنگاه داروئی نسبت بمؤسسات خیریه و شهرداریها (در صورتی که مراجعه نمایند) تا صدی پنج (۵%) و نسبت بمؤسسات دولتی و بنگاههای مذکور در ماده یک تا صدی ده (۱۰%) به قیمت تمام شده داروهای وارده خواهد افزود.
بیست و پنج درصد (۲۵%) این عواید برای تأسیس آزمایشگاه فنی داروئی در مرکز و بیست و پنج درصد برای ایجاد شعبه فروش دارو در مرکز استانها و فرمانداریهای کل و شهرستانها اختصاص داده خواهد شد. هزینه پرسنلی و سایر هزینه های اداری از محل پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده تأمین و مازاد طبق اساسنامه عمل خواهد شد.
تبصره – داروهائی که در کشور خریداری میشود بقیمت خرید و بدون اضافه محسوب خواهد شد.
ماده ۵ – سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و سازمانهای مشابه آن مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود.
ماده ۶ – از تاریخ تصویب این قانون بنگاه کل داروئی ایران قائم مقام بنگاه داروئی کشور است و قانون تأسیس بنگاه کل داروئی کشور مصوب ۱۸ اسفند ماه ۱۳۲۱ ملغی است.
ماده ۷ – وزارت بهداری اساسنامه بنگاه کل داروئی ایران را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸ – وزارت بهداری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند.
چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی راجع به تأسیس بنگاه کل داروئی ایران که در تاریخ ۱۳ /۴ /۳۴ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
دیدگاه شما