فصل اول – هدف و سازمان
ماده ۱ – بمنظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بحساب درآمد و هزینه و اسناد هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و کلیه عملیات محاسباتی و مدارک و اسناد هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تفریغ حسابهای مربوط و همچنین اظهار نظر درباره گردش امور مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز اجرای وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط دیوان محاسبات طبق مقررات این قانون اداره میشود.
ماده ۲ – دیوان محاسبات در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با توجه بسازمان و وظائف دیوان محاسبات جداگانه در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تشخیص و تسجیل هزینه‌های دیوان محاسبات با رعایت مقررات از وظایف رئیس کل دیوان محاسبات میباشد.
دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته بوزارت دارائی خواهد بود.
ماده ۳ – دیوان محاسبات دارای پنج شعبه و یک دادسرا و تعداد کافی ممیز حساب و مستخدمین اداری میباشد هر شعبه مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس شعبه خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسبات را نیز بعهده خواهد داشت و به پیشنهاد وزیر دارائی با فرمان همایونی باین سمت منصوب خواهد شد.
تبصره – دیوان محاسبات دارای یک قائم مقام رئیس کل میباشد که از بین رؤسای شعب به پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات با حکم وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
ماده ۴ – مستشاران دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی دولت که دارای شروط زیر باشند انتخاب میشوند.
۱ – نداشتن بیش از ۶۰ سال سن.
۲ – دارا بودن حداقل مدرک لیسانس.
۳ – داشتن سابقه حداقل یک دوره سمت مستشاری دیوان محاسبات قبل از اجرای این قانون و یا داشتن لااقل دو سال سمت مدیر کلی در امور‌مالی یا پیشکاری دارائی.
۴ – داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت رسمی دولت.
ماده ۵ – وزیر دارائی موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی نام چهل نفر از کارمندان واجد شرایط مذکور در ماده ۴ را به ضمیمه موافقت‌نامه خود آنها به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند مجلس شورای ملی بر اساس گزارش کمیسیونهای دارائی و بودجه در مورد معرفی‌شدگان از بین افراد مذکور پانزده نفر را بعنوان مستشار اصلی و پنج نفر را بعنوان مستشار جانشین انتخاب و بوزارت دارائی معرفی خواهد نمود.
تبصره ۱ – پیشنهاد مستشاران اولین دوره دیوان محاسبات بر اساس مقررات این قانون تا دو ماه پس از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر دارائی بعمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفی مستشاران جدید از طرف مجلس شورای ملی مستشاران فعلی انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره ۲ – در مواردی که هر یک از مستشاران دیوان محاسبات بعلتی برای مدتی بیش از شش ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند از سمت مستشاری دیوان محاسبات مستعفی شناخته میشود و در این مورد و در مورد استعفا یا بازنشستگی یا فوت برای تکمیل اعضای دیوان محاسبات از وجود مستشاران جانشین استفاده خواهد شد. مستشاران جانشین قبل از اینکه بموجب این تبصره بکار دعوت شوند وظایفی را که از طرف وزارت دارائی به آنان ارجاع میشود انجام خواهند داد.
تبصره ۳ – مستشاران دیوان محاسبات که بترتیب فوق انتخاب و تعیین میشوند جز در موارد مذکور در تبصره ۲ این ماده تا تجدید انتخاب و معرفی مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شورای ملی کماکان به کار خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد مستشاران دیوان محاسبات بلامانع است.
تبصره ۴ – در صورتی که پست ریاست یکی از شعب دیوان محاسبات بعلل مذکور در تبصره ۲ این ماده بلامتصدی شود جانشین او به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات و حکم وزیر دارائی منصوب خواهد شد در مورد رئیس شعبه یک جانشین او از بین رؤسای سایر شعب از طرف وزیر‌دارائی انتخاب و منصوب خواهد شد و بجای او یکی از مستشاران دیگر بشرح مذکور در صدر این تبصره تعیین خواهد شد.
ماده ۶ – پس از معرفی انتخاب‌شدگان. وزیر دارائی ظرف پانزده روز مستشاران اصلی را برای تشکیل جلسه دعوت مینماید. مستشاران اصلی از بین خود پنج نفر را به اکثریت نسبی بعنوان رؤسای شعب انتخاب و برای صدور حکم بوزیر دارائی معرفی میکنند. حضور حداقل ۱۲ نفر از مستشاران اصلی برای انتخاب رؤسای شعب الزامی است.
ماده ۷ – اداره کلیه امور مالی. استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس کل دیوان محاسبات و در غیاب او با قائم‌مقام رئیس کل میباشد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۵۲/۱۲/۶]
حقوق و مزایای رئیس کل دیوان محاسبات برابر حقوق و مزایای معاون وزارت خانه خواهد بود.
ماده ۸ – هیئت عمومی دیوان محاسبات از کلیه مستشاران اصلی دیوان محاسبات بریاست رئیس کل دیوان محاسبات و در غیبت او بریاست قائم‌مقام رئیس کل دیوان محاسبات تشکیل میشود. هیئت عمومی با حضور حداقل دوازده نفر از مستشاران دیوان محاسبات رسمیت مییابد و تصمیمات هیئت مذکور با رأی هشت نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده ۹ – تاریخ تشکیل جلسات هیئت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات اعلام میشود. دادستان دیوان محاسبات میتواند در‌مذاکرات هیئت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
ماده ۱۰ – دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و مستخدمین اداری تشکیل میشود.
ماده ۱۱ – ریاست دادسرای دیوان محاسبات با دادستان است. دادستان بعنوان نماینده دولت در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق دولت اقدام مینماید دادستان میتواند برای رسیدگی بحسابها بهر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول این قانون شخصاً مراجعه یا این ماموریت را بیکی از دادیاران محول نماید.
ماده ۱۲ – دادستان دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای مدرک لیسانس و پانزده سال سابقه خدمت باشند از‌طرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب میگردد. دادیاران از بین مستخدمین رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای مدرک تحصیلی از درجه لیسانس و‌سه سال سابقه خدمت باشند و در غیر این صورت از بین کارمندان رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای ده سال سابقه خدمت در امور مالی باشند بنا به پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارائی منصوب میشوند.
ماده ۱۳ – جلسات شعب دیوان محاسبات با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادر به اکثریت معتبر است. در مواردی که عده کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست شعبه از طرف رئیس کل دیوان محاسبات کسری از بین سایر مستشاران انتخاب و در رسیدگی و صدور رأی شرکت خواهد نمود.
فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۱۴ – دیوان محاسبات حساب درآمد و دریافتها را از نظر تحویل وجوه وصولی بخزانه و حساب هزینه و پرداختها و اسناد آنرا از نظر انطباق با مقررات این قانون و قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط رسیدگی میکند و همچنین صورت مجلس تحویل و تحول و حساب کسری ذیحسابان و جمعداران و تخلفات مأموران ذیربط را در اجرای قوانین و مقررات مزبور و هر گونه اختلاف حساب را مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر و به ذیحساب مربوط و دادسرای دیوان محاسبات ابلاغ و یک نسخه آن را نیز به وزارت دارائی ارسال میدارد.
تبصره ۱ – ذیحسابانی که بهر عنوان سمت ذیحسابی از آنان سلب شود و یا سمت آنان تغییر کند مکلفند منتهی ظرف یکماه صورتمجلس تحویل و تحول تنظیم نمایند و یک نسخه آنرا برای وزارت دارائی بفرستند. وزارت دارائی حداکثر ظرف سه ماه صورتمجلس تحویل و تحول را با اظهار نظر خود بدیوان محاسبات خواهد فرستاد.
تبصره ۲ – در صورت کسری در ابوابجمعی جنسی جمعدار نرخ روز پیدایش کسری مورد رأی قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۵ – رسیدگی به اسناد مربوط بهزینه‌هائی که افشاء آن به تشخیص هیئت وزیران بر خلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود. آئین‌نامه نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اینگونه اسناد از طرف وزارت دارائی تهیه و پس از تأیید هیئت وزیران به تصویب کمیسیون دارائی مجلسین خواهد رسید.
ماده ۱۶ – رسیدگی بحسابهای وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی و سنا مشمول این قانون نبوده و تابع مقررات مربوط بخود خواهد بود و خلاصه حساب هر سال ظرف شش ماه بعد از انقضای سال مالی برای درج در لایحه تفریغ بودجه بوزارت دارائی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۷ – دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات مالی را ضمن عمل بررسی و نظرات اصلاحی خود را بوزارت دارائی پیشنهاد میکند.
ماده ۱۸ – لایحه تفریغ بودجه هر سال باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهار نظر هیئت مذکور و بر اساس ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۴۹ از طرف وزیر دارائی به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
صورت گردش نقدی خزانه موضوع ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۴۹ بشرح زیر باید ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باشد:
الف – صورت‌حساب دریافتهای خزانه.
۱ـ موجودی اول سال .
۲ – درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
۳ – سایر منابع دریافت.
۴ – واریز پیش پرداختهای سال قبل.
۵ – وجوه برگشتی از پرداختهای سال قبل.
ب – صورت‌حساب پرداختهای خزانه.
۱ – هزینه‌های سال مورد عمل بودجه.
۲ – پیش‌پرداختها.
۳ – واریز دریافتهای خزانه در سال قبل از سایر منابع دریافت.
۴ – واریز هزینه‌های سال قبل که از محل تنخواه‌گردان پرداخت شده است.
۵ – موجودی آخر سال.
ماده ۱۹ – دیوان محاسبات میتواند از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هر گونه اطلاعات و مدارک و اسناد مربوط بحساب درآمد و هزینه را که مؤثر در رسیدگی بحساب تشخیص دهد مستقیماً مطالبه نماید و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار‌دیوان مذکور بگذارند.
ماده ۲۰ – کلیه اسناد هزینه و حسابهای درآمد و هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از نظر رعایت مقررات مربوط پس از رسیدگی و گواهی ممیزین حساب که از طرف دیوان محاسبات باین سمت منصوب میشوند از طریق وزارت دارائی بدیوان محاسبات تسلیم میشود. رئیس کل دیوان محاسبات حسابهای واصل را به ضمیمه اسناد و مدارک برای رسیدگی و صدور رأی بیکی از شعب دیوان محاسبات ارجاع میکند.
تبصره – مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها بعنوان کمک در بودجه کل کشور منظور میشود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در سایر موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و این قانون خواهند بود.
مفاد این تبصره ناقض مقررات قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی نخواهد بود.
فصل سوم – دادرسی
ماده ۲۱ – در صورتی که حساب درآمد و هزینه یا اسناد و مدارک در موعد مقرر بدیوان محاسبات تسلیم نشود بموجب رأی یکی از شعب دیوان مهلت متناسبی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحویل حساب و اسناد و مدارک در مهلت مذکور مسئول یا مسئولین امر بموجب رأی همان شعبه بیکی از مجازاتهای اداری ردیف «ب» ببعد ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری محکوم میشوند.
اقدامات مذکور مانع از تعقیب مأمور متخلف در صورتی که مرتکب جرمی نیز شده باشد نخواهد بود.
ماده ۲۲ – هر گاه دیوان محاسبات ضمن رسیدگی بحساب بعملی برخورد نماید که مشمول یکی از قوانین جزائی باشد مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات برای تعقیب بمراجع صلاحیتدار اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی بحساب مزبور در دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده ۲۳ – دادستان دیوان محاسبات مکلف است آراء دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را بوزارت دارائی ارسال داشته و در اجرای آنها مراقبت بنماید. در صورتی که آراء دیوان محاسبات از طرف مأموران مسئول بلااجراء بماند، دادستان دیوان محاسبات موظف است مراتب را برای تعقیب مأمور متخلف بمراجع صلاحیتدار اعلام نماید و نتیجه را به اطلاع دیوان محاسبات برساند.
ماده ۲۴ – شعب دیوان محاسبات اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات باشد در اختیار مشارالیه میگذارند.
ماده ۲۵ – آراء شعب دیوان محاسبات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف محکوم‌علیه یا دادستان قابل تجدید نظر است درخواست تجدید‌نظر باید صریح و مدلل باشد و تعیین کند نسبت به چه قسمتی از حکم معترض است.
تبصره ۱ – مرجع تجدید نظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت بصدور رأی مینماید. رأی صادر قطعی است.
تبصره ۲ – مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر هیئتی مرکب از دو نفر از رؤسای شعب و سه نفر از مستشاران دیوان محاسبات میباشد.
اعضای هیئت تجدید نظر از طرف رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب میشوند. هر یک از اعضای هیئت تجدید نظر که در پرونده مطروح سابقه رأی داشته باشد در رسیدگی تجدید نظر حق شرکت نخواهد داشت. ریاست هیئت تجدید نظر با یکی از روسای شعب عضو هیئت به تشخیص رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده ۲۶ – تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود:
1 – در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
2 – در صورتی که ضمن رسیدگی بسایر حسابها ثابت شود که اقلامی بحساب نیامده و یا مکرر بحساب آمده است.
3 – هر گاه پس از صدور رأی اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی بحساب موجود بوده لیکن بعللی در دسترس نبوده است.
4 – هر گاه رأی به اتکاء اسناد جعلی صادر شده و مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری بحکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره ۱ – تقاضای اعاده دادرسی در همان شعبه‌ای رسیدگی و مورد رأی واقع میشود که رأی قبلی را صادر نموده است و منحصر بقسمت‌هائی از حساب خواهد بود که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقیف اجرای رأی نیست.
تبصره ۲ – شعبه مربوط مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده ۲۷ – تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی شعب دیوان محاسبات باید به دادستان و مسئول یا مسئولین حساب مربوط ابلاغ شود. حضور‌دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین حساب مربوط مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و شعبه پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت بصدور رأی خواهد نمود.
ماده ۲۸ – هر گاه یکی از شعب دیوان محاسبات ضمن رسیدگی بحساب متوجه شود حسابی که قبلا رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً بمحکوم‌علیه و یا دادستان اعلام کند.
ماده ۲۹ – تصحیح و رفع ابهام آراء شعب دیوان محاسبات با شعبه صادرکننده رأی میباشد.
ماده ۳۰ – مطالبات دولت ناشی از آراء قطعی دیوان محاسبات طبق ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی قابل وصول خواهد بود.
ماده ۳۱ – آراء صادر شده از دیوان محاسبات مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری آنان در محاکم عمومی نخواهد بود.
ماده ۳۲ – در مورد کسر ابوابجمعی ذیحسابان و جمعداران دادستان دیوان محاسبات میتواند از شعبه مربوط درخواست تأمین خواسته را بنماید شعبه در صورتی که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر مینماید قرار مزبور طبق ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی قابل اجراء میباشد.
فصل چهارم – رسیدگی به تخلفات مستشاران:
ماده ۳۳ – تخلفات اداری مستشاران (باستثنای رئیس کل) طبق دستور رئیس کل وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیئتی مرکب از سه نفر از رؤسای شعب مورد رسیدگی و صدور رأی قرار میگیرد تقاضای تجدید نظر از آراء هیئت مزبور در هیئت عمومی دیوان محاسبات که بدون شرکت مستشار متخلف تشکیل میگردد رسیدگی و مورد رأی قرار میگیرد.
تبصره – اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات از بین رؤسای شعب دیوان محاسبات باستثنای رئیس شعبه‌ای که تخلف مربوط باعضای آن شعبه است از طرف رئیس کل انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت یکنفر را از بین خود برای ریاست جلسه انتخاب خواهند کرد.
ماده ۳۴ – تخلفات اداری رئیس کل دیوان محاسبات طبق دستور وزیر دارائی وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیئت عمومی که بدون حضور رئیس کل تشکیل میگردد مورد رسیدگی و صدور رأی قرار میگیرد. مرجع رسیدگی بتقاضای تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور است.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۳۵ – آئین‌نامه اجرائی این قانون در مورد تخلفات اداری و مجازاتهای مربوط و نحوه رسیدگی و موارد تجدید نظر بر اساس قانون استخدام کشوری و همچنین نحوه دادرسی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و دادگستری مجلسین و آیین‌نامه نحوه رسیدگی بحسابها و سایر مقررات مورد لزوم برای انجام امور مندرج در این قانون پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلسین بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
وزارت دارائی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه‌های مذکور را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده ۳۶ – مستشاران اصلی و علی‌البدل و دادستان دیوان محاسبات پس از انتخاب و قبل از شروع بکار در هیئت عمومی دیوان محاسبات سوگند یاد میکنند که وظایف خود را در کمال صحت و درستی انجام داده و رعایت مصالح کشور را در اجرای این قانون بنمایند.
ماده ۳۷ – قانون دیوان محاسبات مصوب دیماه ۱۳۱۲ و مواد اصلاحی آن بطور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره – تا زمانی که آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آئین‌نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و چهارده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۲/۲/۲۰ در جلسه روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی