در تاسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده اول- دیوان محاسبات دارای سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار – رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان محاسبات را خواهد داشت.
دیوان محاسبات دارای ۹ عضو قائم مقام و هر یک از شعب بعده کافی دارای ممیز خواهد بود.
ماده دوم- برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم و بعده کافی وکیل عمومی معین میشود.
ماده سوم –
الف-
انتخاب اعضای دیوان محاسبات بطریق ذیل بعمل میآید:
وزیر مالیه ۳۶ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت بمجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود- مجلس از بین آن اشخاص ۱۸ نفر را معین میکند که وزیر مالیه ۹ نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه دیوان محاسبات منصوب نماید.
9 نفر دیگر عضو قائم مقام بوده و در موارد ذیل بریاست شعب یا عضویت دیوان محاسبات منصوب میشوند:
1 – در مورد فوت یا استعفاء یا تقاعد یکی از رؤسا یا اعضاء شعب.
2 – اگر وزیر مالیه تغییر یکی از رؤسا یا اعضای دیوان محاسبات را لازم ببیند-
انتخاب اعضای دیوان محاسبات از طرف مجلس هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهد شد اعضای سابق را مجددا میتوان انتخاب کرد.
اگر در موقع تجدید انتخاب مجلس تعطیل باشد اعضای سابق بکار خود ادامه داده و در دو ماه اول پس از افتتاح مجلس تجدید انتخاب بعمل خواهد‌آمد.
ب – اشخاص ذیل نمیتوانند بریاست یا عضویت دیوان محاسبات منصوب شوند مگر اینکه قبل از انتصاب بسمتهای مزبور از شغل خود‌استعفاء دهند:
1 – نمایندگان مجلس شورای ملی و اعضاء انجمنهای بلدی ۲ کسانیکه دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
تبصره ۱- استعفائی که برای قبول ریاست یا عضویت دیوان محاسبات داده میشود موجب تنزل رتبه نخواهد شد.
تبصره ۲- در هر مورد که یکی از اعضاء دیوان محاسبات بطور موقت غائب باشد رئیس کل دیوان مزبور یکی از اعضای قائم مقام را موقتا بجای او دعوت خواهد کرد و در این مورد مقررات بند (ب) رعایت نخواهد شد.
ماده چهارم- مدعی‌العموم دیوان محاسبات از طرف وزیر- مالیه و بموجب فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
ماده پنجم- ممیزین دیوان محاسبات و اعضای دفتری دیوان مزبور را وزیر مالیه در حدود مقررات قانون استخدام معین میکند.
حدود وظایف دیوان محاسبات
فصل اول – در کلیات
ماده ۶- [اصلاحی ۱۳۱۶/۳/۱۹]
دیوان محاسبات عایدات و مخارج و اموال دولت را در تمام تشکیلات و مؤسسات دولتی، موافق با قوانین و نظامات مالی و محاسباتی مربوطه، و در وزارت جنگ و اداره امنیه موافق با نظامات موضوعه از طرف وزارت جنگ، نظارت و تفتیش مینماید.
ماده ۷-
دیوان محاسبات حسابهای ماهیانه دولت و شهرداریها را که از لحاظ اداری مطابق آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران رسیدگی آنها انجام شده است بتدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارائی ارسال میشود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف بااعتبارات‌مصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی حسابها و صاحب‌جمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسب‌گزارشهائی که در حین رسیدگیهای اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی مینماید.
ماده هشتم- دیوان محاسبات میتواند از وزارت خانه‌ها و ادارات در حدود مقررات هر نوع اطلاع و مدارک و اسنادی که متعلق بعایدات و مخارج‌دولت است خواسته و مستقیما با آنها مکاتبه نماید.
فصل دوم- تفتیش در مخارج
ماده نهم- در حدود نظامنامه‌های مربوطه کلیه اسناد راجع بمعاملات و تعهدات و تصویب مخارج باید در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
ماده دهم- در صورتی که اسناد مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مزبور در موقع دادن راپرت سالیانه صورتی از آن اسناد و احکام و میزانی که بر خزانه دولت از آن راه تحمیل میشود جداگانه تنظیم کرده و بلایحه تفریغ بودجه ضمیمه میکند.
ماده یازدهم – هرگاه دیوان محاسبات در سندی که برای تسجیل فرستاده شده تخلفی از نظامات و قوانین مشاهده کند از ثبت آن امتناع نموده و دلایل خود را بتوسط رئیس کل بوزارت خانه یا اداره مستقل مربوطه و وزارت مالیه ارسال میدارد .
هر گاه وزارت خانه یا اداره مربوطه به دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید موضوع را به هیئت وزراء رجوع کند هیئت وزراء در صورتی که نظر وزارت خانه یا اداره مربوطه را تصدیق کرد به دیوان‌محاسبات تکلیف تجدید نظر خواهد نمود.
اگر دیوان محاسبات پس از تجدید نظر نیز بعقیده اول خود باقی ماند سند مورد بحث را با قید نظر خود تسجیل نموده و در موقع راپرت سالیانه و لایحه تفریغ بودجه راپرت آن را بمجلس شورای ملی خواهد داد.
ماده دوازدهم-
مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمیشود.
ماده سیزدهم-
دیوان محاسبات مراقبت خواهد کرد که مخارج از بودجه و اعتبارات مصوبه تجاوز ننماید.
فصل سوم- در نظارت و در وصول عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده چهاردهم – وزراء و رؤسای ادارات مستقله همه ساله صورت عواید و مخارجی را که در دوره عمل توسط ادارات تابعه آن ها بعمل آمده به دیوان محاسبات می‌فرستند.
ماده پانزدهم-
حساب صندوق تحویل داران دولتی در حدود نظامنامه‌های مربوطه با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات میشود.
فصل چهارم- در معاینه به حساب وزراء
ماده شانزدهم – صورت حسابی که هر یک از وزراء و رؤسای ادارات مستقله طبق ماده ۱۴ در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد مجلس شورای ملی بتوسط وزیر مالیه بدیوان محاسبات داده خواهد شد.
ماده ۱۷-
دیوان محاسبات حساب وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانین مربوطه می‌سنجد نتیجه حسابهای مزبور را با حسابهای صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها را رسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه میخواهد پس از رسیدگی تصدیق‌نامه مطابقت میدهد.
ماده هیجدهم – دیوان محاسبات حساب هائی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت جلسة خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
ماده نوزدهم – راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد بصورت جلسه ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه بتوسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد میشود:
1 – ملاحظات دیوان محاسبات در باب اینکه ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجع به امور مالی را مجری داشته‌اند.
2 – تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظام نامه‌های مالیه و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی میداند.
ماده بیستم – رسیدگی و تصدیق حساب های وزارت خانه‌ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجع بلایحه قانونی تفریغ بودجه و راپرت مذکور در ماده ۱۹ باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات بعمل آید.
فصل پنجم- در محاکمه محاسبات
ماده بیست و یکم – دیوان محاسبات درباره حسابهای مامورینی که مامور و یا متصدی دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی و یا اجناسی که در حکم نقود است هستند رسیدگی کرده و حکم می دهد. دیوان محاسبات نسبت بحساب صاحبان جمع اموال دولت رسیدگی کرده و تصدیق میدهد.
ماده بیست و دوم – احکام دیوان محاسبات در مورد حساب های مذکوره بدون استیناف خواهد بود.
ماده بیست و سوم – در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد:
1 – در صورتی که در مواعد مقرر صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
2 – در موقع انفصال صاحبجمعی از ماموریت خود.
3 – وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده شود صندوق صاحبجمعی کسر پیدا کرده است.
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورت حساب تسلیم شود در حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مزبور به اهتمام مدعی‌العموم و بتوسط اداره متبوعه صاحب جمع به مشارالیه ابلاغ میشود.
ماده بیست و چهارم – هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحبجمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات میتواند بجرم این امر حکم کند تا مبلغی که از نصف حقوق و مدد معاش سالیانه او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود و نیز میتواند نسبت به اهمیت مورد و پس از رسیدگی بدرجه قصور یا تقصیر حکم انفصال موقت یا دائم او را صادر نماید. این اقدام مانع نخواهد بود که اگر صاحبجمع مرتکب عملی که مشمول یکی از قوانین جزائی است شده باشد برای آن عمل در دیوان جزای عمال دولت تعقیب شود.
اگر صاحبجمعی که محکوم بکسر حقوق شده باز هم از ارائة حساب امتناع نماید بحکم دیوان محاسبات حساب صاحب جمع باهتمام مدعی‌العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم میشود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر کند و هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود بعهده صاحب جمع است.
ماده بیست و پنجم – دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر میکند این حکم قابل اعتراض است.
ماده بیست و ششم – مدعی‌العموم حق دارد از هر حسابی که مشمول این قانون باشد اطلاع بهمرساند.
ماده بیست و هفتم – هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب عملی مشاهده کند که مشمول یکی از قوانین جزائی است موضوع را بتوسط مدعی‌العموم دیوان محاسبات برای تعقیب به وزارت عدلیه اطلاع خواهد داد.
ماده بیست و هشتم – محاکمات راجع به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
ماده بیست و نهم – احکام دیوان محاسبات بطریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود:
1 – بعنوان نقض حکم.
2 – بعنوان تجدید نظر
اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحبجمع و هم از طرف مدعی‌العموم بعمل آید اعتراض یا تقاضای نقض موجب توقیف احکام اصلی نمیشود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ حکم بصاحب جمع یک ماه است.
ماده سی ام – تقاضای نقض حکم فقط در مواردی است که ادعاء شود بر اینکه دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت آن کار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف بدرجه اهمیت داشته باشد که‌نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات دانست – لایحه این تقاضا به شورای دولتی پیشنهاد میشود و حکم شورای دولتی بتوسط وزارت مالیه بدیوان محاسبات ابلاغ میگردد – مادام که شورای دولتی تشکیل نشده لایحه تقاضای نقض به هیئتی مرکب از سه نفر از مستشاران یا رؤسای شعب دیوان تمیز و دو نفر از اعضاء قائم مقام مذکور در مواد ۱ و ۳ رجوع خواهد شد – طرز تشکیل هیئت به موجب نظامنامه معین میگردد.
ماده سی و یکم – در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود موضوع در هیئت عمومی دیوان مزبور مورد رسیدگی شده و حکم نهائی صادر میشود.
ماده سی و دوم – تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل قبول میشود:
1 – اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
2 – اگر بواسطه معاینه سایر حسابها و یا بنحو دیگر ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه بحساب آمده است.
3 – اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آنکه ثابت شود اسناد مزبور در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحبجمع نتوانسته است بدست بیاورد.
4 – اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد.
در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحبجمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده و یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی بدست آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است باستحضار او رسیده است.
ماده سی و سوم – تجدید نظر ممکن است بنا بر تقاضای دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد در این صورت در موقع مذاکرات صاحبجمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد – مدت تقاضای تجدید نظر همان است که در ماده ۳۲ ذکر شده است.
ماده سی و چهارم – تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهائی که از حساب موافق ماده ۳۲ مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است مؤثر خواهد بود.
ماده سی و پنجم – احکام دیوان محاسبات باید برای اجراء بتوسط مدعی‌العموم به وزارت خانه متبوعه صاحب جمع ابلاغ شود.
ماده سی و ششم – تاویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
ماده سی و هفتم – طرز احتساب مدت مهلت‌های مقرره در این قانون بر طبق قواعدی است که در قانون تسریع محاکمات و اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده مقرر است.
ماده سی و هشتم – طرز رسیدگی دیوان محاسبات و سایر امور مربوط به دیوان مزبور بموجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین خواهد شد.
ماده سی و نهم – حساب و مخارج و اموال و همچنین اسناد راجع بمعاملات و تعهدات و تصویب مخارجی که افشاء و مداخله در آن بر خلاف مصالح مملکتی باشد مشمول مقررات این قانون نخواهد بود این نوع مخارج و اموال و اسناد بموجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء خواهد رسید معین میگردد.
ماده چهلم – دیوان محاسبات در درجه اول باید بحساب های سالی که تشکیل میشود رسیدگی نماید. رسیدگی بحسابهای سنوات قبل موکول بختم رسیدگی حساب سال جاری است.
ماده چهل و یکم – قانون دیوان محاسبات مصوبه صفر ۱۳۲۹ قمری نسخ و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجراء است.
این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده است در جلسه بیست و چهارم دیماه ۱۳۱۲ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر