ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجراء طرح‌های عمرانی و تولیدی و قسمتی از احتیاجات ضروری کشور تا میزان یکصد و پنجاه میلیون دلار از کشورهای متحده آمریکای شمالی و تا میزان ده میلیون لیره از دولت انگلستان تحصیل اعتبار نماید.
مبلغی که دولت می تواند از اعتبارهای فوق برای تأمین احتیاجات ضروری مصرف کند ۷۵ میلیون دلار خواهد بود.
نرخ بهره ده میلیون لیره از قرار ۴% در سال و نرخ ۷۵ میلیون دلار مربوط به احتیاجات ضروری از قرار ۳% در سال و ۷۵ میلیون دلار بقیه با بهره‌ای به نرخ روز استقراض مشروط بر این که میزان آن بالاتر از آنچه که بانک صادرات و واردات واشنگتن در موارد مشابه با دیگران محسوب می کند نباشد. مدت پرداخت ده میلیون لیره در ظرف پنج سال که بعد از دو سال شروع می شود و مدت پرداخت ۷۵ میلیون دلار مربوط به احتیاجات ضروری ۳۵ سال و مدت پرداخت ۷۵ میلیون دلار دیگر بر حسب نوع کار متفاوت خواهد بود.
شرائط فنی از قبیل طرز استهلاک و امثال آن بین دولت ایران و دولتهای آمریکا و انگلستان تعیین خواهد گردید.
تبصره ۱ – برای تأمین نظارت مجلس شورای ملی در نحوه مصرف اعتبارات تولیدی و عمرانی موضوع این لایحه دولت مکلف است فهرستی از طرح های عمرانی و تولیدی با برآورد هزینه هر یک به مجلس تقدیم نماید. مجلس مطالعه طرح‌های مزبور را از نظر کلی و غیرفنی به کمیسیون‌‌های مربوطه ارجاع و کمیسیون های مزبور در ظرف حداکثر یک ماه نظر قطعی خود را اعلام خواهند نمود که از همان قرار اقدام شود والا طرح های تسلیمی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – ۷۵ میلیون دلاری که برای هزینه های ضروری اختصاص داده شده به منظور خرید قند و شکر و دارو و آهن آلات و امثال آن می باشد و ریال حاصله از آن در حساب مخصوصی نگهداری و استفاده از آن با تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.
دولت مکلف است در صورت تحصیل اعتباری اضافه بر ۳۲ میلیون دلار برای احتیاجات ضروری هم ارز ۲۳ میلیون دلار را به مصرف ازدیاد سرمایه های بانکهای کشاورزی – رهنی و ساختمانی و تأسیس بانک معدنی و صنعتی برساند.
دولت موظف است لوایح لازم برای اجرای این امر را ظرف یک ماه تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۳ – دولت مکلف است حداکثر تا آخر سال ۱۳۳۵ از راه تقلیل مخارج و تثبیت سازمان ادارات دولتی و ازدیاد درآمد بودجه کشور را متعادل نموده و برنامه اقداماتی که برای اجرای این هدف ضروری است در نظر گرفته گزارش آن را تا قبل از آخر سال ۱۳۳۳ تقدیم مجلس شورای ملی نماید.
تبصره ۴ – کلیه وجوه دولتی و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و ادارات و بنگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل گردیده و همچنین کلیه وجوه حاصله از قرضه یا اعتبارات خارجی و بالاخره هرگونه درآمدی که عاید دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت میگردد از هر حیث که باشد به استثنای وجوه متعلق به بانکهای دولتی و شرکت بیمه باید در حسابهای متعلق به خزانه داری کل و در بانک ملی ایران متمرکز گردد. خزانه داری کل موظف است در آخر هر سال صورت ریز وجوه حاصله از هر نوع درآمد را و میزان مصارف هر یک از حسابها را منتشر نماید تا کلیه دریافتها و پرداختهای مملکتی به هر عنوان که باشد معلوم و مشخص گردد.
قوانینی که برای مصارف یک قسمت از درآمدهای مملکتی از مجلسین گذشته است کماکان به قوت خود باقی بوده و به هیچ وجه این تمرکز مالی مانع اجرای آن قوانین و مصرف درآمدهایی که محل خرج آنها مشخص می باشد نخواهد بود لیکن هرگونه مقرراتی که مخالف تمرکز وجوه و عوائد مملکتی در خزانه داری کل باشد ملغی می گردد.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه پنجم اسفندماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۳۳۳ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.
دیدگاه شما