ماده ۱ – وزارت دارائی مکلف است از تاریخ تأسیس بانک ساختمانی منتها تا یک ماه عملیات زیر را انجام دهد:
الف – کلیه وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد و آن چه از ۵ % پرداختی صاحبان اراضی که تا این تاریخ مصرف نشده است و آن چه از سود متعلقه به معاملات اقساطی را که تاکنون وصول شده پس از وضع شش میلیون ریال بابت بهای یوسف آباد نقداً و کلیه قبوض اقساطی بدهی صاحبان اراضیرا که هنوز وصول نشده عیناً به بانک مزبور تحویل نماید.
ب – سهمی دولت از قنات یوسف آباد را ببانک ساختمانی منتقل نماید.
ج – بقیه اراضی یوسف آباد را که تا تاریخ پنجم بهمن ابلاغ واگذاری آن بنام کارمندان دولت صادر نشده است با کلیه سوابق و پرونده های مربوطه به بانک ساختمانی منتقل نماید.
تبصره – بانک ساختمانی قائم مقام قانونی وزارت دارائیست که نسبت به صدور قباله بنام صاحبان آن و رفع اشکال و اختلاف بین کارمندان دولت و وصول اقساط بدهی صاحبان اراضی اقدام نماید کلیه سوابق امر مربوطه به اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی تحویل خواهد شد.
ماده ۲ – کلیه وجوه دریافتی از وزارت دارائی طبق ماده یک این قانون و سود معاملات اقساطی و حق الشرب وصولی و ۵% پرداختی صاحبان اراضی و بهای حاصله از فروش بقیه اراضی که در اختیار بانک قرار میگیرد توسط بانک منحصراً بمصرف تأمین آب کافی برای کلیه قطعات یوسف آباد و نهرکشی با لوله کشی و جدولسازی و تسطیح و اسفالت خیابانها و تهیه برق و ساختمان اماکن عمومی از قبیل مسجد، دبستان، دبیرستان، پست، بهداری، بیمارستان و سایر عملیات عمرانی کوی مزبور خواهد رسید.
ماده ۳ – وزارت دارائی و وزارت کشاورزی (بانک ساختمانی) مأمور اجرای این قانون میباشد.
چون بموجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی انتقال وجوه حاصله از فروش اراضی یوسف آباد به بانک ساختمانی که در تاریخ بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما