ماده ۱ – به بانک ملی ایران اجازه داده میشود علاوه بر یکهزار میلیون ریال وام موضوع تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تا میزان سیصد میلیون ریال دیگر با همان شرایط وام قبلی اعتبار بدهد که با توجه به قوانین و شرایط مربوطه بمصرف تکمیل عملیات لوله کشی آب تهران و آماده ساختن آن برای بهره برداری و توزیع آب پاک برسد.
تبصره – دولت مکلف است ظرف شش ماه برنامه لوله کشی آب مراکز استانها و شهرها را تهیه و برای تصویب مجلسین تسلیم نماید.
ماده ۲ – مسئولیت اداره کردن سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری که دارای شخصیت حقوقی و بر طبق موازین قانون تجارت عمل مینماید بعهده مدیر عامل فعلی سازمان آب تهران محول میگردد که انتصاب او طبق تبصره ۲۲ ماده ۲ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ صورت میگیرد.
ماده ۳ – مسئولیت اجراء طرح‌های لوله کشی و فاضل آب [فاضلاب] تهران بعهده سازمان مستقل آب محول میگردد که از محل درآمد خالص آب پس از کسر استهلاک وامهای خود و از محل دیگری که دولت با تصویب مقامات قانون گذاری تعیین خواهد کرد بتدریج طرح های لازم را تنظیم و بموقع اجرا بگذارند.
تبصره – تمام شهرستانها در صورتی که براهنمائی های سازمان آب تهران نیازمند باشند سازمان آب تهران از راهنمائی های لازم مضایقه و امساک نخواهد کرد.
ماده ۴ – وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی خاصی بمنظور جلوگیری از دخالت های غیر مجاز در تأسیسات آب شهرها و کیفر بزه‌های بهداشتی تنظیم و با موافقت وزارت دادگستری و وزارت بهداری به مقامات قانون گذاری تقدیم نماید و پس از تصویب در کمیسیونهای دادگستری و بهداری مجلسین بطور آزمایش قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۵ – کلیه لوازم و مصالح مورد نیاز لوله کشی و فاضل آب [فاضلاب] شهرها از هر قبیل طبق تشخیص وزارت کشور از کلیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض معاف خواهد بود.
ماده ۶ – هر گونه تصمیم یا اقدامی از طرف هر یک از دستگاههای دولتی و ملی که ارتباط با آب و فاضل آب [فاضلاب] تهران داشته باشد مستلزم جلب نظر قبلی سازمان آب خواهد بود.
ماده ۷ – دولت مکلف است ظرف سه ماه لایحه لازم برای رفع نواقص لوله کشی شهرهائی که لوله کشی آن شروع شده است تهیه و بمجلسین تقدیم نماید.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه دوشنبه ۲۵ بهمن ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی