کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۱۳۳۳ به اتفاق آراء لایحه شماره ۳۴۴۷۵ – ۱۳۳۳/۹/۶ دولت راجع به اصلاح قوانین مربوط به هزینههای دادگستری حق تمبر پروانه را به شرح زیر:
«از تاریخ بیستم آبان ۱۳۳۱ مواد ذیل به موقع اجرا گذارده خواهد شد:
ماده ۱ – هزینه دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۳ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۶ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی دو برابر می شود.
ماده ۲ – میزان حق الثبت موضوع مواد ۱۱۹ و ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۱۳۱۰ دو برابر می شود.
تبصره ۱ – حق الثبت املاکی که ارزش آن تا پنجاه هزار ریال است (اعم از این که در دفتر املاک به ثبت رسیده یا نرسیده باشد) و همچنین حق الثبت اسناد رسمی که موضوع آن از پنجاه هزار ریال بیشتر نباشد از مقررات این لایحه معاف و بر طبق تعرفه سابق خواهد بود.
تبصره ۲ – املاکی که تا این تاریخ به ثبت نرسیده مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ – حق الثبت املاکی که سند مالکیت آن قبلاً صادر شده و مالکین تاکنون برای دریافت سند و پرداخت بقایای ثبتی مراجعه ننموده اند در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه مراجعه نموده و با پرداخت بقیه بدهی خود اسناد خود را دریافت دارند بر طبق تعرفه سابق و در غیر این صورت مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۳ – درآمدهای وصولی موضوع ماده ۹ [ماده ۱۰] قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه ورشکستگی دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی به صندوق به اداره تصفیه ورشکستگی تعلق خواهد داشت. و همچنین هزینه واخواست اسناد تجارتی موضوع شق ۲ از ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه مصوب ۱۳۱۸.۴.۲۴ دو برابر می‌شود و فقط یک ربع از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق ب اداره تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد.
ماده ۴ – تعرفه فعلی پروانه های وکالت به شرح زیر افزایش می یابد:
۱ – تعرفه پروانه پایه اول چهار برابر می شود.
۲ – تعرفه پروانه دوم سه برابر می شود.
۳ – تعرفه پروانه های سوم و کارگشایی دو برابر می شود. ماده ۵ – از این تاریخ باید به پروانه های کارشناسی همه ساله مبلغ دویست ریال تمبر الصاق و باطل گردد.
ماده ۶ – کلیه عوائدی که به موجب این قانون اضافه بر مأخذ سابق به حیطه وصول بر می آید برای تأمین کسر حقوق قضات که به موجب قانون اصلاح اصول تشکیلات و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۱/۶/۲۹ مقرر گردیده تخصیص داده خواهد شد.
ماده ۷ – وزیر دادگستری و وزیر دارایی مأمور اجراء این قانون می‌باشند.»
که به اتکاء اختیارات مصوبه ۱۳۳۱/۵/۲۰ مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره از ۱۳۳۱/۸/۸ به موقع اجراء گذاشته [لایحه قانونی اصلاح قوانین مربوطه به هزینه های دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه] و به موجب قانون لغو لوایح مصوبه ناشیه از اختیارات آقای دکتر مصدق به کمیسیون نامبرده ارجاع گردیده بود، رد نموده و کمیسیون مشترک دارایی مجلسین نیز نظر فوق را تأیید نموده و مقرر گردید که از این به بعد مقررات قوانین سابق معتبر خواهد بود.
تصمیم کمیسیون مشترک راجع به مقررات قوانین سابق در مورد هزینههای دادگستری و ثبت و حق تمبر پروانه صحیح و قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما