ماده اول – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه – بنگاه راه آهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکتهائی که به سرمایه دولت اداره میشوند مکلفند کلیه آگهیهای دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهیهائی که به هزینه اشخاص باید بوسیله دولت منتشر شود.
ماده دوم – دوائر و مؤسسات دولتی در شهرستانها مکلفند آگهیهای دولتی را برای اطلاع فرماندار محل ارسال دارند تا کمیسیونی مرکب از فرماندار – رئیس دادگستری – رئیس دارایی یا قائم مقام آنها آن قسمت از آگهیها را که نشر آن در جراید مرکز ضروری باشد به ادارة کل انتشارات و تبلیغات ارسال و بقیه که باید در جراید محلی درج گردد بر طبق نظر کمیسیون مزبور بین روزنامه‌های کثیر الانتشار محل تقسیم شود.
ماده سوم – وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهیهای ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیر الانتشار مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود.
ماده چهارم – بند سه ماده سوم قانون بودجه سال یکهزار و سیصد و بیست و شش مجلس شورای ملی مصوب سیزدهم بهمن ماه هزار و سیصد و بیست شش از تاریخ تصویب این لایحه لغو میشود.
ماده پنجم – وزارتخانه ها – اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیة مؤسسات و بنگاه های دولتی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
چون بموجب تبصرهقانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت پانزده روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آیین‌نامه مشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابراین لایحه قانونی مربوط بنشر آگهیهای دولتی که در تاریخ سی ام آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می باشد.
رئیس مجلس شورایملی – رضا حکمت – رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی
دیدگاه شما