ماده اول – از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات اطراف طهران را به استثنای رقباتی که نگاهداری آنها از لحاظ مزارع نمونه لازم بداند مطابق مقررات این قانون به فروش برساند.
ماده ۲ – فروش خالصجات بطریق مزایده بعمل خواهد آمد. به این ترتیب که کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد. کمیسیون مزبور پس از کسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهای هر ملک را که از ده مقابل منافع خالص حد وسط سه محصول قبل از سال انتشار آگهی فروش کمتر نخواهد بود معین و نشر آگهی میدهد.
ماده ۳ – هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد. سایر خالصجات را میتوان به اقساطی که مدت پرداخت آن از ۵ سال تجاوز نکند فروخت، مشروط بر اینکه ربع بهاء، و اگر ربع بهاء پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد لااقل پنجاه هزار ریال نقدا تادیه گردد.
سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌های وزارت مالیه معین میشود.
ماده ۴ – نسبت به وجوه حاصله از فروش این خالصجات طبق ماده ۶ قانون مصوب دیماه ۱۳۱۲ [قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی] عمل خواهد شد.
ماده ۵ – وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصجات واقعه در خوزستان – ایذه و دشتستان و قسمتی از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که برای اسکان زارعین لازم باشد مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به آنها واگذار نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما