برای اینکه بین ادارات بازرسی کلیه وزارتخانه ها و ادارات مستقل و شهرداریها و سایر مؤسسات دولتی با اداره بازرسی نخست وزیری هم آهنگی کامل ایجاد و در نتیجه از هر گونه سوء استفاده و ضرر و زیان حاصله از تخلفات مامورین دولت جلوگیری و تاخیری در رسیدگی به شکایات اشخاص نشود هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۳/۴/۱۶ مواد زیر را تصویب مینماید.
ماده ۱- رؤسای بازرسی کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و شهرداریها با جلب نظر و موافقت سرپرست بازرسی نخست وزیری ابقاء یا تعیین خواهند شد و بازرسان هر اداره و یا مؤسسه به پیشنهاد رئیس بازرسی آن قسمت انتخاب میشوند.
ماده ۲- کلیه ادارات بازرسی وزارتخانه ها و شهرداریها و بنگاههای وابسته بدولت و سازمانها و مؤسسات دولتی موظف هستند ارجاعات بازرسی نخست وزیری را بفوریت انجام و بازرسی نخست وزیری میتواند برای رسیدگی و کشف حقایق از مامورین اداری کلیه ادارات و افراد دیگر استفاده نماید که هر یک در حدود مقررات و در اسرع اوقات وظایف مربوطه را انجام و نتیجه اقدامات را گزارش نمایند. و در صورتی که موضوع مستلزم نظر قضائی باشد یا موافقت وزارت دادگستری از مامورین قضائی استفاده خواهد شد.
ماده ۳- ادارات و بنگاهها و موسسات و شهرداریها در مقابل مراجعه بازرسی مکلف بارائه اسناد و پرونده و دفاتر مورد مطالبه و دادن اطلاعات مورد لزوم خواهند بود بجز امور محرمانه ارتش و وزارت امورخارجه که اگر لازم باشد در هیئت دولت مطرح خواهد شد. و در موارد مربوط بامور قضائی موضوع رسیدگی ببازرسی کل کشور ارجاع میشود.
ماده ۴- سرپرست بازرسی نخست وزیری میتواند در مواقع لزوم تعقیب و محاکمه و تعیین تکلیف کارمندی را از وزیر و یا رئیس اداره مربوطه (با ذکر علت) درخواست نماید و باید در مدت ۲۴ ساعت عملی شود و اگر وزیر مربوطه نظر و مدرکی برخلاف آن داشته باشد موضوع در اولین جلسه هیئت دولت مطرح و تصمیم اتخاذ خواهد شد
ماده ۵- در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سرپرست بازرسی نخست وزیری و تصویب رئیس دولت مامورین بازرس بعنوان پاداش در اعتبار مربوطه پرداخت خواهد شد.
ماده ۶- مقررات فوق تاثیری در مقررات مربوطه ببازرسی کل کشور نخواهد داشت.
دیدگاه شما