[به موجب آیین‌نامه ارزیابی مقرر در تبصره 6 و 7 قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی، مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۳۰ لغو شده است.]
681/25500 – 1332/08/24
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۸/۲۳ بر صبق پیشنهاد شماره 21516 / 66927 مورخ 21 / 7 / 32 وزارت کشور آیین‌نامه ارزیابی مقرر در تبصره 6 و7 قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب 16 بهمن 31 را بشرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1) – اتوبوسها و سایر لوازم متعلق بآنها که بر طبق تبصره‌های 6 و 7 ماده واحده قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب 16 / 11 / 31 به شرکت واگذار خواهد شد بوسیله دو کمیسیون تشخیص کارکرد و تقویم قیمت معاینه و ارزیابی میشوند .
ماده 2) – هر یک از دو کمیسیون فوق الذکر مرکب از سه نفر عضو بشرح ذیل خواهد شد:
1 ) – یک نفر نماینده متخصص بمعرفی وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی یا اشخاص که وزارت دادگستری صلاحیت آنها را محرز بداند .
2 ) – یک نفر نماینده از طرف فروشنده
3 ) – یک نفر متخصص فنی از طرف شرکت .
تبصره اعضاء هر یک از دو کمیسیون باستثنای نماینده فروشنده حق شرکت و اظهار نظر در کمسیون دیگر را ندارند .
ماده 3) – کمیسیون تعیین کارکرد موظف است در ظرف سه روز پس از معاینه مشخصات کامل اجزاء اتوبوس و لوازم متعلق به آن را با تعیین میزان کارکرد بدون تعیین قیمت روی برگه نمونه که ضمیمه آیین‌نامه میباشد ثبت و امضاء نموده و بوسیله شرکت به کمیسیون تقویم قیمت ارسال دارد و کمیسیون تقویم نیز مکلف است در ظرف سه روز از تاریخ وصول نظریه کمیسیون کارکرد میزان ارزش آنرا در همان ورقه تعیین و به شرکت تسلیم نماید.
ماده 4) [اصلاحی 19ˏ08ˏ1335]
برای معاینه و تشخیص کارکرد و ارزیابی هر اتوبوس با سایر لوازم متعلق به آن دستمزد کارشناسان طبق مقررات حق کارشناسی وزارت دادگستری که از طرف شرکت پرداخت خواهد شد بین نمایندگان فنی شرکت و متخصصین دادگستری که در کمیسیون تشخیص کارکرد و ارزیابی عضویت دارند به تساوی تقسیم شود و اعضای دو کمیسیون بغیر از دستمزد فوق الذکر حق مطالبه و دریافت هیچگونه وجه یا مالی را از مالکین ندارند و در صورت تخلف برطبق ماده 14 قانون کارشناسان مصوب 23 بهمن 1317 تعقیب خواهد شد.
ماده 5 ) – ارزیابی اتوبوسها و لوازم مربوط به آن و همچنین تأسیسات مربوط به اتوبوسرانی از قبیل گاراژ و تعمیرگاه و غیره باید مطابق نرخ روز بعمل آید .
ماده 6 ) – هر نوع مالیات و عوارض تا تاریخ واگذاری بعهده فروشنده خواهد بود و در موارد سایر مخارج از قبیل تنظیم سند و غیره بر طبق معمول دفاتر اسناد رسمی عمل خواهد شد.
ماده 7 ) – اگر بین نمایندگان شرکت و فروشنده در کمیسیون تشخیص کارکرد و کمیسیون تقویم قیمت اختلاف حاصل شود نظر کارشناس دادگستری قاطع خواهد بود.
ماده 8) – کمیسیون تقویم بها میتواند بمنظور رعایت حال مالکین مذکور در تبصره 7 در صورتی که بعد از تاریخ تصویب قانون تأسیسات شرکت در وضع مالکیت آنها تغییری حاصل نشده باشد مبلغی تا حدود سی درصد بهای اتوبوس ارزیابی شده بعنوان پاداش منظور دارد .