ماده واحده – به وزارت دارایی اجازه داده میشود که:
۱ – رسیدگی دعاوی ناشی از اجرای قانون تعویض املاک که هنوز بطور قطع تصفیه نشده و همچنین دعاوی کسانی که املاک ثبتی یا تعویضی را خریداری نموده و بوسیله یکی از طرفین معامله از تصرف مالک خارج شده و همچنین دعاوی کسانی که بنا بر مقتضیات املاک بلاعوض از دولت دریافت کرده‌اند و بعداً ملک از تصرف آنها خارج گردیده باستثناء دعاوی ناشی از غبن و دعاوی مشمول قانون املاک واگذاری را به کمیسیون مرکب از رئیس و دادستان دیوان محاسبات و رئیس و دیوان دادرسی دارائی و دو نفر از مستشاران دیوان کشور به تعیین دیوان کشور واگذار نموده و رأی کمیسیون مزبور را که مبنی بر اقاله معاملات گذشته یا ابطال و تغییر اسناد مالکیت و دادن عین یا عوض املاک آنها و احتساب و تصفیه درآمد سنواتی با پرداخت نقدی از محل درآمد عمومی یا واگذاری ملک از املاک خالصه بموقع اجرا گذارده و مدت اختیار این کمیسیون دو سال از تاریخ این قانون خواهد بود.
۲ – در مقابل املاک کویت واقع در لرستان که ایل پاپی در آن اسکان شده از خالصجات دولتی بعنوان معاوضه به اشخاصی که سند مالکیت آن املاک را در دست دارند انتقال دهد و املاک مورد معاوضه را که به ملکیت دولت مستقر میشود مجاناً بایل پاپی واگذار نماید.
۳ – وزارت دارائی مکلف است شش دانگ قریه ده چشمه با مزارع و لوایح آن واقع در چهارمحال اصفهان را به آقای امیرحسین ظفر مالک قبلی آن به قیمتی که در موقع تعویض و تقویم معین و مورد تعویض واقع گردیده بفروشد و بهای آن را نقداً دریافت دارد.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۲۸ اجازه اجرای لایحه تعویض املاک پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس داده شده است بنابراین قانون مزبور که در تاریخ دوم مردادماه یکهزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
دیدگاه شما