[به موجب قانون رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت راجع به املاک، مصوب ۱۳۳۴ لغو شده است.]
مصوب ۱۳۳۲/۴/۳
ماده اول – بمنظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک مورد تصرف دولت تقاضای ثبت نموده و جریان ثبتی بنام آنان خاتمه یافته اعم از اینکه منتهی به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی به عضویت دو نفر از مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر از کارمندان عالیرتبه و مجرب وزارت دارائی و یکی از رؤسای شعب دیوان محاسبات و یکی از اعضاء هیئت مدیره بنگاه مستقل خالصه تشکیل خواهد گردید.
ماده دوم ـ قضات دیوان کشور به پیشنهاد وزارت دادگستری و رئیس شعبه دیوان محاسبات و کارمند وزارت دارائی به پیشنهاد وزارت دارائی و عضو هیئت مدیره بنگاه خالصه به پیشنهاد بنگاه مزبور و تصویب هیئت‌وزیران انتخاب میشوند.
ماده سوم ـ مدت اختیار کمیسیون از تاریخ تصویب این لایحه قانونی یک سال می‌باشد.
ماده چهارم ـ در صورت توافق و تراضی طرفین دعوا کمیسیون به دعاوی اشخاص بر دولت نسبت به این املاک و همچنین دعاوی متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع باملاک مزبور بطور کدخدا منشی رسیدگی نموده به اکثریت آراء رأی صادر خواهد نمود و این رأی قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده پنجم ـ کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی مدعیان مالکیت و نماینده وزارتخانه را که ملک در تصرف اوست برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید.
ماده ششم ـ کمیسیون پس از رسیدگی میتواند به خلع ید دولت از اراضی مورد دعوا و پرداخت اجور سنواتی آن با پرداخت بهای عادله اراضی و یا به تعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر اراضی دولتی رأی بدهد و یا در صورتی که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی از دعاوی ذیحق نشناسد رأی بر بیحقی آنان صادر نماید.
ماده هفتم ـ بنگاه خالصه موظف است صورت اراضی دولتی را که ممکن است در مقابل دعاوی اشخاص تعویض شود با ذکر بهای آنها در اختیار کمیسیون بگذارد.
ماده هشتم ـ تعقیب و دفاع از سایر دعاوی که بر له یا بر علیه وزارتخانه‌ها مربوطه به املاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آنها و غیره طرح شده و یا بعداً طرح بشود بر عهده وزارتخانه‌های مربوطه است و وزارت دارائی و بنگاه مستقل خالصه موظفند کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط بآنها در اختیار وزارتخانه‌هائی که اراضی در تصرف آنهاست بگذارند.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه 1331 لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی اشخاص بر علیه دولت راجع به املاک مشتمل بر 8 ماده تصویب میشود.
بتاریخ 3/4/332
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق