ماده ۱ – ماده ۳ لایحه مصوب نهم دیماه ۳۱ [لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی] لغو و بجای آن ماده ذیل وضع میشود:
کمیسیون های بدوی مرکب خواهد بود از سه نفر بترتیب زیر که در اول هر سال برای یک سال تعیین و آگهی میشود:
۱) فرماندار و بخشدار یا نمایندگان آنها
۲) یک نفر نماینده از طرف اداره دارائی
۳) یک نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات کسبه و تجار و شرکتها یا نماینده یکی از شوراهای سازمان عمومی کشاورزی (شورای ده – شورای دهستان – شورای بخش – شورای شهرستان) که در اجراء لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی تشکیل شده باشد برای رسیدگی به اختلافات مالیات املاک مزروعی از قبیل آفت یا خسارت و نظایر آن یا نماینده انجمن شهر برای رسیدگی به پرونده های سایر مودیان هرگاه اطاق بازرگانی در محل نباشد رئیس دارائی با اطلاع نماینده دادگستری عده از بازرگانان معروف محل را دعوت نموده و در حضور نمایندگان نامبرده از بین آنها با رأی مخفی و اکثریت نسبی یک نفر نماینده برای هر کمیسیون تشخیص با یک نفر کارمند علی البدل انتخاب خواهند نمود چنانچه دادگستری در محل تأسیس نشده باشد رئیس دارائی یک نفر از روساء ادارات دولتی محل را دعوت خواهد کرد و برای رسیدگی به اختلافات سایر مؤدیان در صورتی که انجمن شهر در محل نباشد یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از طرف شورای بخش انتخاب خواهد گردید.
ماده ۲ – ماده ۵ لایحه مصوب نهم دیماه ۳۱ لغو و بجای آن ماده ذیل وضع میشود.
کمیسیون تجدید نظر که در مرکز هر شهرستان تشکیل خواهد شد مرکب از ۵ نفر بشرح زیر است که در اول هر سال تعیین و آگهی میشود:
۱. یک نفر از طرف دادگستری درمرکز و ادارات دادگستری در شهرستانها
۲. رئیس دارائی یا یک نفر نماینده از طرف او .
۳. یک نفر نماینده اطاق بازرگانی مطابق شق ۳ از ماده یک این لایحه قانونی .
۴. یکی ازمعتمدین محل بانتخاب رئیس دارائی از بین پنج نفری که بوسیله فرماندار معرفی میشوند .
۵. یکی از روساء ادارات دولتی یا نماینده آنها به دعوت اداره دارائی .
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه متمم لایحه قانونی مصوب نهم دیماه ۳۱ مشتمل بر دو ماده تصویب میشود .
بتاریخ ۱۳۳۲/۳/۱۱
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما