هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۳۲ بنابر تبصره یک ماده اول لایحه قانونی چک بی‌محل و پیشنهاد شماره ۷۸۲۰۰ – ۱۴ /۱۲ /۳۱ وزارت دارائی بانکها و موسسات اعتباری مجاز را بشرح زیر تعیین مینمایند:
بانک ملی ایران
بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران
بانک رهنی ایران
بانک تعاونی سپه
بانک برنامه
بانک ساختمانی ایران
شرکت سهامی بیمه ایران
بانک توسعه صادرات.
در مورد سایر بانکها پس از تصویب مقررات بانکداری اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
از طرف نخست وزیر- جمال ملکوتی