فصل اول
ماده ۱) چکهای صادر بعهده بانک ملی ایران یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز در حکم اسناد لازم الاجراء بوده و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم پرداخت وجه آن بعلت نبودن محل یا به هر علتی که مربوط بعمل صادرکننده باشد (بند الف ـ ب ـ ج ـ ماده ۲) میتواند طبق قوانین و آئیننامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره ۱ـ تعیین بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با هیئت دولت است.
[معرفی بانکها و موسسات اعتباری مجاز]
تبصره ۲ـ برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ چک و گواهی بانک دائر به علت عدم پرداخت وجه چک را که در ماده ۲ مذکور است به اداره اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
تبصره ۳ـ در گواهی مربوط بعلت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک در ذیل چک تصریح نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک گواهی شده باشد دستور اجراء صادر خواهد نمود.
تبصره ۴ـ غرض از مطابقت امضاء آن است که امضاء ذیل چک با نمونه امضای صادرکننده که در بانک محفوظ است در حدود عرف بانکداری اختلاف نداشته باشد.
تبصره ۵ ـ دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او ظهرنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه حامل.
ماده ۲) در صورت تقاضای دارنده چک بانک مکلف است در مورد عدم پرداخت وجه چک علت یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده به دارنده چک تسلیم نماید.
ماده ۳) جهات عدم پرداخت چک عبارت است از:
الف ـ بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب ـ خود بانک پس از تاریخ صدور چک اعتبار صادرکننده را به عللی بسته و یا وجه نقد موجود در حساب او را طبق موازین قانونی برای مصرف دیگری اختصاص داده باشد.
ج ـ صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آنرا ببانک داده باشد.
د ـ عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم پرداخت چک گردد.
ماده ۴) در مورد بند (ب) ماده ۳ اگر صادرکننده چک در ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراضنامه وجه چک را نپردازد دارنده چک میتواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.
ماده ۵ ) دعوی اینکه چک وعده دار بوده مسموع نیست.
ماده ۶ ) مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان بقوت خود باقیست.
ماده ۷) در صورتی که صادرکننده چک نسبت به آن دعوی جعل کند اگر جاعل را معرفی نماید میتواند به دادسرای شهرستان محل جهت تعقیب جاعل مراجعه نمایند و تا صدور قرار بازپرس مبنی بر توقیف عملیات اجرائی اداره اجراء باید عملیات اجرائی را تعقیب نماید و اگر جاعل تعیین نشود عملیات اجرائی در صورت صدور قرار از طرف دادگاه متوقف خواهد شد.
فصل دوم ـ مقررات کیفری
ماده ۸) در صورتی که به هر یک از علل مذکور در ماده ۳ بانک از پرداخت وجه چک خودداری نماید و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا اعتراض نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی بوده و طبق ماده مزبور قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده ۹) در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون کیفر همگانی به یک ربع وجه چک برای تأمین خسارت معنوی و صدی ۱۲ خسارات تأخیر تأدیه به سود شاکی خصوصی محکوم خواهد نمود.
ماده ۱۰) در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد بازپرس مکلف است لااقل وجه الضمان معادل وجه چک را از متهم اخذ نماید.
ماده ۱۱) رسیدگی به کلیه دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چک در در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد رسیدگی خارج از نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه می یابد.
ماده ۱۲) در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاءکننده یا امضاء کنندگان چک مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا سلب بعدی سمت و اختیارات از آنها مانع از تعقیب امضاء کننده یا امضاء کنندگان چک نخواهد بود.
ماده ۱۳) کلیه قوانین و مقرراتی که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد بلااثر خواهدبود.
ماده ۱۴) آئیننامه اجرائی این لایحه از طرف وزارت دادگستری و وزارت دارائی تنظیم و بموقع اجرا گذاشته میشود.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۳۱ لایحه قانونی چک بی‌محل مشتمل بر دو فصل و چهارده ماده و پنج تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق