ماده اول) رسیدگی به کلیه جرائمی که بر حسب ضرورت و امر دولت قسمتی از ارتش به حالت دسته جمعی برای دستگیری و جلب مرتکبین آن جرائم و یا قلع و قمع آنها مداخله نموده و مرتکبین در برابر ارتش مقاومت و یا زدو خورد کنند در صلاحیت دادگاهی که مطابق قانون سازمان دادگاه زمان جنگ مقرر در آیین دادرسی و کیفر ارتش تشکیل میگردد خواهد بود. طرز رسیدگی دادگاه مزبور تابع کلیه همان قوانین و مقررات مربوط به دادگاه زمان جنگ می باشد.
ماده دوم) وزارت دفاع ملی مأمور اجرای این لایحه قانونی است.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۳۱ لایحه قانونی دادگاه نظامی برای رسیدگی بجرائم اشرار مسلح مشتمل بر دو ماده تصویب می شود.
بتاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۳۲
نخست وزیر – دکتر محمد مصدق
دیدگاه شما