ماده ۱) به منظور تهیه دارو و لوازم جراحی و اثاثیه فنی طبی مورد نیاز وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت ها و بنگاه ها و بانک‌هائی که با سرمایه دولت اداره میشود به وزارت بهداری اجازه داده میشود بنگاهی بنام بنگاه کل داروئی ایران تأسیس نماید.
ماده ۲) بنگاه مزبور بر طبق قانون تجارت تشکیل و دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و بوسیله سه هیئت بشرح زیر اداره خواهد شد:
الف ـ مجمع عالی که از وزرای دارائی و بهداری و کار تشکیل میشود.
ب ـ هیئت مدیره سه نفری که برای دو سال انتخاب میشود مرکب خواهد بود از نمایندگان وزارتین بهداری و دارائی و یک نفر نماینده مؤسسات یا شرکتهای مندرج در ماده یک که بیش از سایرین اعتبار داروئی داشته باشد.
تبصره نماینده وزارت بهداری سمت ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل را خواهد داشت
ج ـ هیئت بازرسان که مرکب خواهد بود از نماینده وزارت بهداری و یک نفر حسابدار متخصص وزارت دارائی که برای مدت یک سال انتخاب میشوند.
تبصره ) وظایف هیئت‌های سه‌گانه را اساسنامه مربوطه تعیین خواهد نمود.
ماده ۳ـ) وزارت دارائی مکلف است کلیه اعتبارات داروئی و لوازم فنی طبق وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی را در اول هر ماه بمأخذ سه دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد بمأخذ سه دوازدهم بودجه آخرین بودجه مصوب در اختیار بنگاه کل داروئی ایران بگذارد.
تبصره- بانکها و مؤسسات و بنگاه ها و شرکتهای دولتی که از بودجه کشور استفاده نمی‌نمایند باید اعتبارات داروئی سالیانه خود را در دو قسط بر طبق اساسنامه در اختیار بنگاه بگذارند.
ماده ۴) بنگاه نسبت بمؤسسات دولتی و خیریه تا صدی ده و نسبت به سایر موسسات تا صدی پانزده بقیمت داروهای وارده خواهد افزود سی درصد این عواید برای تأسیس آزمایشگاه فنی داروئی در مرکز و شعب فروش دارو در شهرستانها اختصاص داده خواهد شد.
هزینه پرسنلی و سایر هزینه‌های اداری از محل هفتاد درصد باقیمانده تأمین و چنانچه مازادی باقی بماند طبق اساسنامه عمل خواهدشد.
ماده ۵) سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمانهای مشابه مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود.
ماده ۶) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، قانون تأسیس بنگاه کل داروئی کشور مورخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۲۱ ملغی است.
ماده ۷) وزارت بهداری اساسنامه بنگاه کل داروئی ایران را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده ۸ ) وزارت بهداری و وزارت دارائی مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشند.
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی تأسیس بنگاه کل داروئی ایران مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره تصویب میشود.
بتاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق